صادرات گاز؛ از مرده‌خوري تا رقابت اروپايي
گروه اقتصادي | آمارهاي ذخاير هيدروكربوري همواره ايران و روسيه را در دو نقطه مقابل يكديگر قرار مي‌دهد، اما در عين حال دليلي براي رقابت اين دو كشور رتبه‌دار ذخاير انرژي فراهم مي‌كند. چند روز پيش بود كه «محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران» در كنفرانس خبري‌اش با همتاي قزاقستاني اين مزيت ايران را مورد توجه قرار داد و به صراحت از رقابت ايران با روسيه در ورود به بازارهاي جهاني گاز اروپا صحبت كرد و گفت: «ايران همتراز با روسيه از تمام منابع براي تامين گاز به اروپا برخوردار است. البته ايران قصد رقابت با روسيه را ندارد. ايران مي‌تواند مانند روسيه به يك تامين‌كننده عمده گاز براي اروپا تبديل شود، زيرا كشورهاي اروپايي نياز به اين ميزان انرژي دارند.»
ظريف دراين كنفرانس حتي تركيه، چين، هند و پاكستان را به عنوان خريداران گاز ايران خواند كه مي‌توانند مزيت گاز ايران را به كشورهاي ديگر توضيح دهند با اين حال بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كمي بعدتر در مورد اين صحبت‌هاي هم كابينه‌اي خود، از صفت «مرده خوري» براي فروش گاز به اروپايي‌ها استفاده كرد تا تلويحا مخالفت خود براي صادرات گاز به اروپا را نشان دهد. وي حتي به صراحت گزينه اصلي صادرات گاز ايران را كشورهاي همسايه خواند و نشان داد اولويت گازي ايران با اولويت‌هاي وزارت امور خارجه همخواني ندارد.
شايد همين دليل هم موجب شد تا ورود هيات‌هاي عماني براي خريد گاز ايران مورد توجه قرار گيرد؛ سلسله مراوداتي كه اين روزها مجددا به فرودگاه امام (ره) دوخته شده تا مجددا هيات عماني را به ساختمان اصلي وزارت نفت برده و مذاكرات گازي ايران و عمان دوباره از سر گرفته شود؛ مذاكراتي كه تنها به دليل عدم ساخت لوله انتقال گاز همچنان ادامه دارد. اين‌بار گويا هيات عماني براي تعيين مسير خط لوله گاز صادراتي به ايران مي‌آيد تا سرنوشت تعيين مسير خط لوله صادرات گاز صادراتي به عمان، بالاخره بعد از دو سال مشخص شود.
شهريور سال 1392 بود كه در حاشيه سفر سلطان قابوس، پادشاه عمان به ايران يك يادداشت تفاهم براي صادرات گاز ايران به اين كشور امضا شد و اواخر همان سال نيز اين تفاهمنامه تبديل به قرارداد شد. براساس اين قرارداد صادرات روزانه ٢٨ ميليون مترمكعب گاز ايران به عمان براي ٢٥ سال برنامه‌ريزي شده و ارزش گاز صادراتي در اين مدت با توجه به قيمت‌هاي روز ٦٠ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. ايران مي‌تواند از طريق صادرات گاز خود به عمان به بازارهاي پرسود شرق دور كه در حال حاضر مقصد اصلي تانكرهاي حامل ال‌ان‌جي توليدي عمان است، دست‌يابد.
البته تاكنون ايران و عمان درمورد مسير خط لوله انتقال‌دهنده گاز به توافق نرسيده‌اند؛ وزير نفت عمان نيز با تاييد اين موضوع اعلام كرده بود: ايران و عمان هنوز بر سر مسير خط لوله زير آبي كه قرار است گاز ايران را به اين كشور انتقال دهد، به توافق نرسيده‌اند. اكنون علي‌رضا كاملي، مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با بيان اينكه هيات عماني هفته جاري به ايران سفر مي‌كنند،
اعلام كرده است: «در اين سفر مشاور انجام مطالعه خط لوله ٢٠٠ كيلومتري از كوه مبارك به بندرصحار عمان انتخاب مي‌شود. در ماه‌هاي گذشته ارتباط نزديكي ميان كارشناسان دو كشور برقرار شده است و عزم جدي از سوي ايران و عمان براي نهايي كردن اين پروژه وجود دارد.»
وي با يادآوري اينكه اين پروژه در دو بخش زميني و دريايي تعريف شده است، گفته: «بخش زميني اين پروژه از رودان به كوه مبارك به طول تقريبي ٢٠٠ كيلومتر و بخش دريايي از كوه مبارك به بندر صحار نيز ٢٠٠ كيلومتر است. قرار است مطالعات مهندسي در دو بخش دريايي و زميني به صورت همزمان انجام شود تا خللي در اجراي اين دو خط به وجود نيايد. البته قيمت گاز صادراتي به عمان نيز هنوز تعيين نشده و قرار است با نزديك شدن به اتمام طرح در مورد اين موضوع نيز توافق صورت گيرد.»
براساس اين گزارش اخيرا حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت گاز از روند مذاكرات گازي ايران و عمان با وجود امضاي يادداشت تفاهمي ۶۰ ميليارد دلاري رضايت نداشت كه حاكي از آن است كه مذاكرات گازي تهران - مسقط از پيشرفت قابل توجهي برخوردار نيست.
اوج گرفتن اختلافات گازي تهران- مسقط براي امضاي قرارداد فروش گاز هم مورد تاييد وزير نفت و گاز اين كشور قرار گرفته به‌طوري كه محمد الرومي، وزير نفت و گاز عمان در آستانه آغاز مذاكرات گازي دو كشور در تهران، گفته است: ايران و عمان هنوز درباره مسير خط لوله گاز ۲۶۰ كيلومتري زير دريا به توافق نرسيده‌اند و توافق روي اين موضوع به مشكل خورده است.
بر اين اساس، ايران و عمان كه هنوز براي تدوين قرارداد نهايي فروش گاز روي مسائل كليدي همچون تعيين قيمت فروش گاز طبيعي حتي مذاكرات را آغاز نكرده‌اند، چانه‌زني‌هاي خود را بر سر تعيين مسير احداث خطوط لوله دريايي در تهران آغاز كرده‌اند.
قرار است پس از توافق نهايي دو طرف روي فرمول قيمت‌گذاري فروش گاز، بخشي از گازهاي صادراتي ايران در عمان براي تامين خوراك كارخانه‌هاي توليد LNG اختصاص يابد تا امكان مشاركت بيشتر ايران در بازار خرده‌فروش گاز فراهم شود.