ادامه از صفحه اول
مبارزه با اقتصاد مواد مخدر صرفا كار اقتصادي نيست
12 ميليارد دلار در آن سال فقط خسارت اقتصادي بدون در نظر گرفتن مقادير مواد مخدري بود كه ترانزيت مي‌شدند. اما در حال حاضر كف اين رقم 20 ميليارد دلار است و همين مبلغ بالاست كه مي‌تواند دردسرساز و مشكل‌آفرين باشد. با توجه به اين نكات است كه براي مبارزه درست در زمينه اقتصاد مواد مخدر بايد به جدي بودن تقاضاي آن در كشور نيز فكر كرد. يعني اينكه كشور ما بايد بتواند در حوزه‌هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع زمينه مصرف مواد مخدر را به عنوان عوامل بنيادين پيشگيرانه كاهش دهد. براي اين امر پليس تنها يك جزء از اجزاي اجرايي است و ده‌ها جزء ديگر بايد تلاش كنند تا دو روي سكه را با هم ببينند. ناكارآمدي‌هاي جدي در حوزه‌هاي فرهنگ و اقتصاد، بالا رفتن نرخ فقر، بيكاري و مشكلات خانوادگي زمينه را براي افزايش تقاضاي مواد مخدر بالا مي‌برند. به عبارتي خانواده مطلقه اعتيادزاست و خانواده‌اي كه اعتياد داشته باشد به سوي فروپاشي مي‌رود و علت و معلول همديگر را تقويت مي‌كنند. همين نكته مشخص مي‌كند كه اگر پليس بتواند با كار اطلاعاتي با باندهاي قوي مقابله كند، خود كار بسيار بزرگي انجام داده است. در واقع علاوه بر پليس براي مبارزه با پولشويي در زمينه مواد مخدر، نظام اطلاعاتي و نظام پولي و بانكي كشور هم بايد با قدرت تمام به كمك پليس بيايند و به همين علت است كه مبارزه با پولشويي كار ساده‌اي نيست و پيچيدگي‌هاي خود را دارد. اولين كنفرانس بين‌المللي پولشويي در ايران با حمايت شخص آقاي خاتمي به عنوان رييس وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه شيراز برگزار شد و مرحوم حضرت آيت‌الله شاهرودي اين كنفرانس را افتتاح كردند. بنده دبير كنفرانس و جانشين آقاي خاتمي بودم و در آن زمان انتظار نداشتم با يك كنفرانس تحول بزرگي ايجاد شود اما ما پيش‌بيني مي‌كرديم پس از برگزاري اين كنفرانس تاكنون لااقل اين فرآيند در قسمت سيستم پولي و بانكي نهادينه شده باشد كه به راحتي بتوان اين چرخش‌ها را پيدا كرد اما در حال حاضر با اينكه اقدامات قابل توجهي در اين زمينه شكل گرفته است همچنان اول راهيم.
بايد توجه داشت كه مبارزه با اقتصاد مواد مخدر صرفا اقتصادي نيست. همين كه رهبري تاييد كردند در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مديريت مصرف داشته باشيم و مصرف از دست قاچاقچي خارج شود به شكل داروهاي درمان‌كننده به مصرف‌كننده‌ها ارايه شود، نشان مي‌دهد چقدر توجه به روي دوم سكه، يعني تقاضاي بالا اهميت دارد و اگر اين امر صورت بگيرد، ان‌شاءالله نتايج خوبي را خواهيم ديد. به جرات مي‌توان گفت در سياست‌هاي كلاني كه مقام معظم رهبري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ كرده‌اند تقريبا تمام ابعاد مقابله با توزيع‌كننده‌ها و پولشويي در زمينه مواد مخدر به خوبي ديده شده است. جز اسناد بالادستي. بند 57 سياست‌هاي كلي برنامه ششم هم در اين زمينه صحبت كرده است. علاوه بر اين در قانون مواد مخدر هم بحث كلان پولشويي هست اما اگر شاهد كسري‌هايي در برخي قوانين و لايحه‌هايي هستيم نبايد به انتظار نشست بلكه بايد از مجلس خواست كه اين موارد جزئي هم رفع شوند. نكته آخر اينكه مبارزه با پولشويي مواد مخدر امر بسيار پيچيده‌اي است و از طرف ديگر هم مافياهاي مواد مخدر بسيار هوشمندانه‌تر از ما عمل مي‌كنند و با خريدن افراد، آلوده كردنشان باعث ناكارآمدي سيستم مي‌شود. اعتقادم بر اين است كه اگر به هزار واحد بحران مشكل از سمت مواد مخدر داشته باشيم، نظام ما و مردم ما و مخصوصا سازمان‌هاي مردم‌نهاد 10 برابر ظرفيت بيشتر براي حل اين معضل دارند اما بايد با مديريت درست و برنامه‌ريزي استفاده بهتري از اين ظرفيت شود. متاسفانه براي اين كار سازمان منسجمي نداريم و دبيرخانه آن جايگاه ويژه و قدرت را ندارد كه با اختيار تام بتواند به مبارزه بپردازد.
قذافي؛ ناداني يا خيانت؟
هرچند قذافي فقط به دست مردم ليبي سقوط نكرد، و اين حملات غربي‌ها بود كه آنجا را دچار اين بلا كرد، ولي در همه حال اگر غربي‌ها وارد نمي‌شدند و امكان سركوب وجود مي‌داشت، آيا قذافي حق داشت كه مردم ليبي را سركوب كند؟ آيا كساني از مردم ليبي مي‌دانستند كه قيام آنان عليه قذافي به چنين وضعي منتهي خواهد شد؟ آيا آنان نمي‌دانستند و نادان بودند يا مي‌دانستند و خائن بودند؟ واقعيت اين است كه به احتمال فراوان مردم ليبي نمي‌دانستند به چنين سرنوشتي دچار مي‌شوند، اصولا امكان چنين فهمي نيز در رژيم بسته قذافي فراهم نبود. زيرا چنين فهم اجتماعي فقط محصول گفت‌وگوي آزاد است. اگر گفت‌وگوي آزاد در جامعه باشد، طبيعي است نيازي هم به براندازي رژيم‌ها نيست. بنابراين مردم ليبي براساس غريزه خود عمل كردند و عليه يك رژيم بسته و استبدادي قيام كردند و حتي به دليل وجود همين استبداد است كه پرچم غربي‌ها را در دست مي‌گيرند و از حمايت آنان در آزادي كشورشان استقبال مي‌كنند!! غافل از اينكه ماه عسل آزادي، حتي به يك ماه نيز نمي‌رسد. و واقعيت؛ خيلي زودتر از اينكه گمان كنند آن روي فاجعه‌بار خود را نشان مي‌دهد. اگر تصويري دقيق و كامل از ليبي در آخرين سال حكومت قذافي يعني در ۸ سال پيش در كنار تصويري از واقعيت امروزي ليبي ارايه شود، هر تحليلگري چنين روندي را محصول يكي يا تركيبي از موارد زير خواهد دانست.
۱ـ ناداني و جهل مردم
2ـ خيانت برخي از مردم
3ـ بدخواهي بيگانگان
ولي به گمان من هر سه اينها محصول يك نظام استبدادي است. نظامي كه مردم را در موقعيت‌هاي گلخانه‌اي نگهداري مي‌كند. نظامي كه تعهدات اخلاقي را زايل مي‌كند و نظامي كه حس خوش‌بيني را به بيگانگان نزد مردمش تقويت مي‌كند. چنين نظامي حق ندارد كه پس از سقوط طلبكار شود، زيرا مسوول و بدهكار اصلي اين فرآيند تلخ و فاجعه‌بار است. نمي‌دانم الان مردم ليبي درباره اين سقوط چگونه فكر مي‌كنند. ولي 30 سال بعد كه استخوان‌هاي قذافي هم پوسيد، در آن زمان مردم ليبي كمتر خاطره‌اي از رفتارهاي ابلهانه و مغرورانه و تحقيرآميز و مستبدانه او نخواهند داشت، و چون بعيد است كه جامعه ليبي به اين سادگي‌ها روي خوش روزگار را ببينند در نتيجه آن مردم حسرت دوران قذافي را خواهند خورد غافل از اينكه نظام و ساختار او منشأ اصلي يا مهم اين بحران است.