• ۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4447 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

پیش‌فرض‌های اصلاح‌طلبی

علی شکوهی

یکی از دوستان اصلاح‌طلب که از اعضای یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب هم هست، در جلسه‌ای دوستانه در اظهاراتی در نقد حاکمیت و در نقد کسانی که از موضع اصلاح‌طلبی خود را برای انتخابات آماده می‌کنند، مطالبی می‌فرمود. سخنان ایشان که تمام شد سعی کردم برخی نکات را برایش مطرح کنم تا دریابد که این سخنان و این گونه تجویز کردن، تناسبی با ادعای اصلاح‌طلبی ندارد. آنچه به ایشان عرض شد در چند محور تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.اول- نیروهای اصلاح‌طلب موجود که در جبهه بزرگ اصلاح‌طلبی فعالیت می‌کنند، دارای پیشینه‌ای هستند که نمی‌توانند از آن جدا شوند. قصد تحسین یا تنقیص این گذشته را ندارم اما باید دانست که این نیروهای اکنون اصلاح‌طلب، غالبا دارای گذشته «چپ‌گرایی» در درون حاکمیت بودند و اکثر تحولات تاریخ جمهوری اسلامی یا با حضور آنان رقم خورد یا به دست آنان و به همین دلیل نمی‌توانند آن گذشته را نادیده بگیرند و یک باره مانند یک اپوزیسیون وارد عرصه سیاسی کشور شوند. برخی از آقایان می‌توانند گذشته خود را مورد نقد و انتقاد قرار دهند و حتی به نفی کامل آن حکم کنند اما نباید انتظار داشت که مواضع جدید آنان با همان قوتی پذیرفته شود که در گذشته از آنان پذیرفته می‌شد. مثلا اگر کسی از انقلاب کردن پشیمان شده باشد، مواضع گذشته‌اش درباره جریان‌های سیاسی را تغییر داده باشد، رابطه دین و دولت و حتی دین و سیاست را نفی کند،ساختار کنونی نظام را از اساس نفی کند و خلاصه به انسانی با مواضع سیاسی متفاوت تبدیل شده باشد و باز از دیگران انتظار داشته باشد که حرف امروزش را هم مانند گذشته بپذیرند. از کجا معلوم این افراد با این همه خطاهای بزرگ! باز هم خطای بزرگ‌تری را مرتکب نشوند؟

دوم- دوستانی که در احزاب سیاسی اصلاح‌طلب فعالیت می‌کنند قطعا یک دسته مواضع کلی را هم در مرامنامه خود پذیرفته‌اند و هم به عنوان پیش‌فرض مدنظر دارند. هر حزب سیاسی برای کسب قدرت عمل می‌کند و در واقع می‌خواهد با کسب قدرت از طرق قانونی، منویات مورد نظر خود را پیاده کند. پذیرش فعالیت در چارچوب قانون یعنی این که اولا ما برای حکومت مشروعیت قائلیم و می‌خواهیم در آن حضور داشته باشیم و روندهای مورد نظر خودمان را پی بگیریم. ثانیا معتقدیم که حاکمیت، اصلاح‌پذیر است و روندهای اداره کشور هر چه ایراد و اشکال داشته باشد اما دریچه‌های امیدی هست. شاید میزان این امیدواری در میان نیروهای سیاسی یکسان نباشد اما این معنا به صورت اجمال پذیرفته شده است که حاکمیت، اصلاح‌پذیر است و با استفاده از روند قانونی کشور و تکیه بر مبارزات متعارف سیاسی و رقابت انتخاباتی و استفاده از اهرم آگاهی نخبگان و حضور مردم، می‌توان اوضاع را بهبود بخشید. دست‌کم این است که زیان این روش را از دیگر روش‌ها در برخورد با حاکمیت کمتر ارزیابی می‌کنیم. ثالثا معتقدیم که ما خودمان دارای برنامه و نیروهای توانمندتری هستیم و در صورت رسیدن به قدرت، بهتر از دیگران می‌توانیم کشور را اداره کنیم. این پیش‌فرض‌‌های سه‌گانه حتی اگر تصریح و بیان نشود، در ذهنیت همه فعالان احزاب سیاسی اصلاح‌طلب وجود دارد.

سوم- شاید برخی از دوستان با مبنا قرار دادن دموكراسي به عنوان غایت آرمان اصلاح‌طلبی، مدعی شوند که حاکمیت در ایران با ساختاری که در قانون اساسی هست، نمی‌تواند مدلی از نظام دموكراسي یا به تعبیر رایج در کشور ما «مردم‌سالاری دینی» را عملیاتی کند و بنابراین از این منظر، اصلاح‌پذیر نیست. ورود به این بحث نیازمند طرح مفاهیم تئوریک فراوانی است که در این مجال نمی‌گنجد اما این را باید در نظر گرفت که دموكراسي یک مفهوم قابل تفسیر است و از آن هم معانی و تعاریف متفاوتی عرضه شده است و هم مدل‌ها و مصادیق گوناگونی دارد. برخی معتقدند که دموكراسي اساسا تعریف ایجابی ندارد و باید تعریف سلبی کرد. یعنی نمی‌شود گفت چه چیزی دموکراسی است اما می‌شود گفت چه نظام‌هایی اساسا دموكرات نیستند. بر این اساس جمهوری اسلامی می‌تواند مدلی از دموكراسي در ظرف فهم سیاسی تشیع تفسیر شود به گونه‌ای که در آن هم قوانینی فراتر از حاکمان وجود دارد، هم قالب‌هایی از انتخاب شدن و انتخاب کردن هست، هم نقد قدرت و حاکمان در یک بستر نسبی آزادی جریان دارد، هم حقوق اقلیت به صورت نسبی محفوظ می‌ماند و هم به صورت نسبی می‌توان بر قدرت و حاکمان نظارت کرد و از انحراف و تخلفات آنان جلوگیری کرد. با این منطق، حکومت و ساختار جمهوری اسلامی را مصداق یک مردم‌سالاری دینی قابل دفاع نمی‌دانند اما دست‌کم در این حد می‌دانند که در آن بمانند و با آن تعامل کنند و نقاط ضعف آن را به تدریج رفع کنند. به‌خصوص وقتی معتقد باشیم که اشکالات موجود در کشور در حوزه دموكراسي، عمدتا به ذات قانون اساسی بازنمی‌گردد بلکه به نوع تفسیر و نگاه شورای نگهبان مربوط است که می‌توان آن را نقد و به‌ تدریج زمینه اصلاح این‌گونه تفاسیر غلط را فراهم کرد. ادامه دارد

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون