تاكيد دوباره معاون رييس جمهور بر ابلاغ لايحه حمايت از كودكان
معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و شوراي نگهبان خواست كه لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان را هرچه زودتر ابلاغ كنند. اين در حالي است كه اين موضوع عمري 10 ساله در روند قانونگذاري پيدا كرده و عملا از سن يك كودك نيز فراتر رفته است.
يكي از مسائلي كه در مورد كودكان و نوجوانان مطرح بوده، بحث حمايت از تحصيل آنهاست؛ مساله‌اي كه در سخنان ابتكار در جمع خبرنگاران هم مي‌شد، ردي از آن ديد. موضوع دختران بازمانده از تحصيل مصداقي از تعلل قانونگذار در تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان است كه در نبود قانون معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهور و وزارت آموزش و پرورش به شكلي ديگر در حال پوشش دادن آن هستند. ابتكار درباره دختران بازمانده از تحصيل در نشست خود با خبرنگاران گفته است: يك مدرسه در منطقه شيرآباد شهر زاهدان خاص دختران بازمانده از تحصيل است و به دليل درخواست پسران، نوبت بعدازظهر آن براي پسران است كه با همكاري سازمان مردم‌نهاد و حمايت و نظارت وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازي شده است. همچنين مدرسه‌اي در روستاي چاه جمال در حاشيه ايرانشهر راه‌اندازي شد. او به دختران حدود سن ۱۲ تا ۱۴ ساله و حتي بيشتر كه در كلاس اول ابتدايي حضور داشتند، اشاره كرده و از هماهنگي‌هاي اوليه براي مدرسه‌اي در خراسان شمالي در اين زمينه خبر داده است. يكي از استان‌هايي كه در مورد دختران بازمانده از تحصيل مساله دارد، كهگيلويه و بويراحمد است. معصومه ابتكار درباره اين استان هم گفته است: همچنين برنامه خاصي را براي استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر گرفتيم چراكه به نظر اين استان مشكلاتي را در ارتباط با آموزش كودكان، بازماندگي از تحصيل دختران و كودك همسري دارد كه در حال حاضر دوره ارتقاي تاب‌آوري اجتماعي را در اين استان به طور خاص براي معضلات آن برگزار مي‌كنيم و اميدواريم به حل مشكلات كمك كند، همچنين براي احداث مجموعه خوابگاهي و آموزشي براي همين دختران رايزني‌هاي زيادي انجام داديم. يكي از مسائلي كه در مورد كودكان و نوجوانان در نبود قانون حمايتي آن را به معضل اجتماعي تبديل كرده است، بحث كودك همسري است. او درباره موضوع كودك همسري نيز گفت: در مورد سن ازدواج، بحث افزايش سن ازدواج را نداريم و هدف لايحه مقابله با كودك همسري است. وزارت بهداشت اعتقاد دارد كه سن حدود ۱۳ و ۱۴ سال كودك است. در لايحه‌اي كه ما داديم و طرحي كه نمايندگان مجلس ارايه دادند و در دولت نيز تاييد شد، مخالفت با كودك همسري است بنابراين كسي به دنبال آن نيست كه سن ازدواج را افزايش دهد بلكه موضوع آن است كه ازدواج براي كودكان بايد ممنوع شود و هر گونه سوءاستفاده از كودكان با عنوان يا پوشش ازدواج نبايد اتفاق بيفتد كه اين مساله ماست.