«110 سال حبس براي 7 نفر». در گرماگرم دستگيري و محاكمه مفسدان اقتصادي كه گروهي در بازار ارز و سكه اخلال كرده‌اند، گروهي وام‌هاي سنگين گرفته و باز نپرداخته‌اند، گروهي ارز دولتي دريافت‌كرده و در عوض داروي واردشده را احتكار كرده‌اند و...، 7 نفر، بخشي كارگر و بخشي فعال حوزه كارگري، به دليل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه به 110 سال حبس تعزيري محكوم شدند. احكامي كه از سوي افكار عمومي آن‌هم در بحبوحه رونمايي از فساد و ادعاي مبارزه با آن، پذيرفته نشد چراكه ميان احكام مفسدان ميلياردي با جرم كارگران براي اعتراض به حقوق 1 ميليون و 200 هزار توماني به تعويق افتاده‌شان، قياسي صورت گرفت كه عجيب بودن اين احكام را بيشتر به چشم آورد.
شانزدهم شهريور بود كه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حكم بدوي افرادي كه در رابطه با پرونده اعتراض‌هاي كارگران هفت‌تپه بازداشت‌شده‌بودند را صادر كرد. دادگاه انقلاب اسماعيل بخشي را (كارگر و فعال كارگري، نماينده شوراي مستقل كارگري در سنديكاي كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه) به ۱۴ سال حبس تعزيري، سپيده قليان (فعال كارگري اهل اهواز) به ۱۸ سال حبس تعزيري، اميرحسين محمدي‌فرد، سردبير نشريه گام به ۱۸ سال حبس تعزيري، عسل محمدي، عضو تحريريه نشريه گام به ۱۸ سال حبس تعزيري، ساناز الهياري، عضو تحريريه نشريه گام به ۱۸ سال حبس تعزيري، امير اميرقلي، عضو تحريريه نشريه گام (نشريه‌اي سياسي، صنفي و فرهنگي است كه به مصايب و مسائل كارگران توجه ويژه داشته و اعتراضات كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه را پوشش مي‌داده است) به ۱۸ سال حبس تعزيري، محمد خنيفر (از كارگران هفت‌تپه) به 6 سال حبس تعزيري محكوم كرد.
اين احكام سنگين ابتدا به صورت غيررسمي از سوي وكيل اسماعيل بخشي و سپس از سوي وكيل سپيده قليان تاييد شد سپس برخي رسانه‌هاي داخلي همچون پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني رسمي آن را منتشر كردند. يك روز پس از آن نيز كانال تلگرامي «سنديكاي كارگران هفت‌تپه» با انتشار گفت‌وگويي با فرزانه زيلابي، وكيل اسماعيل بخشي در مورد حكم اين فعال كارگري توضيح داد. زيلابي گفته‌بود كه صدور احكام سنگين با توجه به جوسازي‌هاي سياسي دور از انتظار نبوده است و يكي از دلايلي كه منجر به صدور احكام سنگين براي كارگران و فعالان كارگري شده، ارتباط دادن اعتراضات صنفي آنها به خارج از كشور بوده است. همچنين جمال حيدري‌منش، وكيل سپيده قليان در صفحه اينستاگرام خود از صدور راي متهمان پرونده هفت‌تپه از سوي شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نوشت و خبر داد كه سپيده قليان در مجموع به ۱۸ سال حبس محكوم شده است. او همچنين در گفت‌وگو با «انصاف‌نيوز» تشريح كرد كه «اجتماع و تباني عليه امنيت ملي» به ۷ سال، براي «عضويت در گروهك گام» به ۷ سال، براي «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يك سال و نيم و در خصوص «نشر اكاذيب» به دو سال و نيم حبس محكوم شده است. اين احكام البته در «ميزان»، خبرگزاري قوه قضاييه كه همواره مشروح دادگاه‌ها و احكام را منتشر مي‌كند، منتشر نشد اما در نهايت با واكنش سخنگوي دستگاه قضا به مجموع 110 سال حبس براي 7 فعال صنفي تلويحا تاييد شد. پيش از اين نيز در مردادماه خبر حكم شلاق و تعليق از كار براي بخشي ديگر از كارگران هفت‌تپه در رسانه‌ها منتشر شده‌بود.
بازداشت، آزادي، بازداشت
اعتراضات كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه اهواز از شهريورماه 97 شدت گرفت. اسماعيل بخشي مسووليت سخنگويي اين جريان را برعهده داشت. كارگران نيشكر هفت‌تپه ضمن اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان، معتقد بودند كه واگذاري اين شركت در راستاي خصوصي‌سازي نيز موجب سوءاستفاده كارفرمايان از كارگران هفت‌تپه شده است. سرانجام بخشي ۲۷ آبان‌ماه همزمان با چهاردهمين روز اعتراض كارگران نيشكر هفت‌تپه، به‌همراه مسلم آرمند، فعال كارگري و سپيده قليان، فعال صنفي بازداشت شد. پس از آن بازداشت‌هاي ديگري نيز صورت گرفت تا درنهايت ۳آذرماه اعتراضات كارگران نيشكر هفت‌تپه وارد بيستمين روز شد و كارگران در اين روز از فرمانداري شوش به سمت ميدان معلم راهپيمايي كردند.
همزمان با طولاني شدن اعتراضات، بازداشت كارگران نيز صورت گرفت. بعد از آن البته اغلب كارگران با قرار وثيقه و كفالت آزاد شدند اما بخشي و قليان جزو بازداشتي‌هايي بودند كه همچنان در زندان ماندند. با اين حال با طولاني شدن مدت بازداشت برخي فعالان كارگري گروه ملي صنعتي فولاد اهواز دست به برگزاري تجمعاتي زدند. اين روند ادامه داشت تا بالاخره در 21 آذرماه بخشي با قرار وثيقه 400 ميليوني از زندان آزاد شد و در دي‌ماه به محل كار خود بازگشت. چهاردهم دي‌ماه بخشي در صفحه اينستاگرامش در مورد حواشي زمان دستگيري خود مطالبي منتشر كرد و از شكنجه نوشت. چند روز بعد مستندي با عنوان «طراحي سوخته» از صداوسيما منتشر شد كه سازندگان آن مدعي بودند فعالان كارگري و صنفي بازداشت شده با خارج از ايران در ارتباط هستند. اين موضوع البته با واكنش بخشي، قليان و ساير گروه‌هاي كارگري و مدني مواجه و در راستاي اعترافات تحت فشار توصيف شد. همين امر موجب دستگيري دوباره بخشي و قليان در بهمن‌ماه 97 شد. از بهمن تا تيرماه 98 اين 2 متهم و ساير بازداشتي‌ها در بلاتكليفي بودند تا درنهايت دادگاه آنها در تيرماه برگزار شد؛ دادگاهي كه نه علني بود و نه محتواي آن در رسانه‌هاي حتي مرتبط با قوه قضاييه منتشر شد.
بالاخره شنبه شب و در آستانه تعطيلات تاسوعا و عاشورا حكم اين فعالان كارگري منتشر شد. زمان و نوع انتشار اين خبر باعث شد رسانه‌هاي مكتوب به صورت محدود به آن بپردازند تا اينكه روز يكشنبه خبر آمد كه رييس دستگاه قضا دست به اقدامي متفاوت زده است.
صداي كارگران شنيده مي‌شود
تابستان 97 بود كه آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رييس وقت دستگاه قضا در نامه‌اي به رهبري و با تاكيد بر شرايط «جنگ اقتصادي» درخواست كرد كه برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادي در چارچوب قانون تسريع شود. پس از موافقت رهبري نيز قرار بر اين شد كه دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي به‌صورت علني با حضور دوربين‌هاي صداوسيما و خبرنگاران برگزار شده تا هويت دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادي محرز شود. روند طي شده نشان داد كه هيچ نامه توصيه‌اي پذيرفته نشده و هيچ خويشاوندگرايي اتفاق نخواهد افتاد. از همين روي از پاي برخي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي تا داماد يك وزير و دختر وزيري ديگر، از مديرعامل تا اعضاي هيات‌مديره از صراف تا خرده‌فروش‌هاي سبزه‌‌ميدان و جمله كساني كه در مظان اتهام اختلال در اقتصاد بودند، به اين ميدان كشيده‌شد. گرچه اين روند با آملي لاريجاني آغاز شد اما ادامه‌دهنده آن سيدابراهيم رييسي بود؛ كسي كه زمان حضورش اغلب جريان‌هاي سياسي ابراز اميدواري كردند كه خط و مشي دستگاه قضا دستخوش تغييراتي شده است. از سياست‌ورزان تا كارشناسان قضايي معتقد بودند كه رييسي، اولين رييس دستگاه قضا است كه از بدنه قوه قضاييه انتخاب شده و اين يك امتياز مثبت تلقي خواهد شد. از سويي رييسي تلاش داشت فاصله معناداري ميان سياست و امر قضا قايل شود و اين مهم در اظهارنظرهاي او نيز مشخص بود. عزم جدي براي تغيير ساختار دستگاه قضايي، شفاف‌سازي حساب‌هاي قوه قضاييه، همراهي بيشتر با دولت به نسبت سلف خود و البته تاكيد رييسي بر اجراي عدالت از مواردي بود كه همه را به تغيير رويكردهاي قضايي اميدوار كرد. همچنين زماني كه اكبر طبري، رييس حوزه رياست قوه قضاييه در زمان آملي لاريجاني را به جرم فساد اقتصادي بازداشت كردند، مشخص شد كه رييس جديد مي‌خواهد پاكسازي را از دستگاه تحت امر خود آغاز كند. اين روند اما با خبر يك‌باره احكام 110 ساله براي فعالان صنفي و كارگري تحت تاثير قرار گرفت چراكه در قياسي ساده احكام فعالان كارگري اگر بيشتر از مفسدان اقتصادي و متهمان ميلياردي نبود، كمتر هم نبود. از سويي به نظر مي‌رسيد كه اين احكام به هيچ‌وجه با جرم رخ‌داده همخواني ندارد. از همين روي احكام صادره با واكنش‌هاي بسياري در فضاي جامعه مواجه شد. همزماني پايان محكوميت سعيد مرتضوي كه به دليل جنايات كهريزك به 2 سال حبس محكوم شده بود و خروج او از زندان و حضورش در مراسم عزاداري محرم با صدور اين احكام سنگين نيز باعث واكنش جامعه مدني به اين موضوع شد. در حالي كه سيد‌رضي نوري، نماينده شوش كه هفت‌تپه در حوزه انتخابيه او قرار دارد، در مورد حكم احتمالي بخشي به «رويداد 24» گفت: «كسي كه راي صادر كرده، لابد چيز‌هايي مي‌داند كه ما نمي‌دانيم. قاضي لابد مواردي را مشاهده كرده ... و اگر فعال كارگري بدون حاشيه باشد مطمئن باشيد در نظام اسلامي به او ظلم نمي‌شود». غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا نيز روز يكشنبه درباره اين احكام گفت كه ميزان اين حبس‌ها نهايتا ۵ تا ۷ سال است. او همچنين اعلام كرد كه به محض صدور آرا، سيدابراهيم رييسي دستور داده به احكام در اسرع وقت و در مرحله تجديدنظر رسيدگي عادلانه و منصفانه‌اي صورت گيرد. خبر تجديدنظر و رسيدگي منصفانه به اين پرونده ابتدا از سوي «تسنيم» منتشر شد اما پس از آن اسماعيلي، سخنگوي قوه اين موضوع را تاييد و از تاكيد رييسي بر «شنيدن صداي كارگران» گفت. به گفته اسماعيلي، رييس دستگاه قضا معتقد است: «به جاي برخوردهاي شديد قضايي و امنيتي بايد زخم را علاج و مشكلات كارگري و معيشتي را مرتفع كرد.» البته سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرد كه اتهامات اين افراد در زمره اتهامات امنيتي قرار دارد با اين حال قول پيگيري منصفانه داد.
انتقاد از احكام و استقبال از «عدالت»
همان‌قدر كه احكام سنگين فعالان كارگري واكنش‌هاي انتقادي زيادي به دنبال داشت، خبر دستور رييسي براي پيگيري منصفانه و عادلانه پرونده اين فعالان كارگري و تاكيد بر لزوم تجديدنظر در اين احكام نيز با استقبال مواجه شد. حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري در توييتر خود به اين موضوع اشاره كرد و نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نيست، بلكه مشكل از هفت‌خوان عدالت است.» همچنين محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه، آنچه مداخله سريع او در پرونده كارگران هفت‌تپه ناميد را «بجا و به موقع» توصيف كرد. او البته انتشار خبر صدور احكام سنگين براي برخي كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه را شوك‌آفرين خواند و خبر داد كه در نشست هيات وزيران قرار شده بود كميته‌اي متشكل از دو وزير كار و دادگستري همراه با معاون حقوقي رييس‌جمهوري براي پيگيري موضوع تشكيل شود.
محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد از جمله منتقدان اين احكام بود كه با انتقاد از برخوردهاي امنيتي با مطالبات صنفي اقشار مختلف جامعه از جمله كارگران گفت: «از رييس محترم قوه قضاييه مي‌خواهم نسبت به پرونده فعالان كارگري و كساني‌كه در تجمعات روز كارگر بازداشت شده‌اند با حساسيت بيشتري رسيدگي كنند. احكام صادره در دادگاه بدوي براي تعدادي از فعالان كارگري با رويكرد جديدي كه در قوه قضاييه آغاز شده است همخواني ندارد و اميدوارم در دادگاه تجديدنظر آراي صادره اصلاح شود.» پيش از اين فاطمه سعيدي، سخنگوي فراكسيون اميد خبر از پيگيري اين پرونده داده و البته گفته‌بود «هفته گذشته ديداري با غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه داشت كه در اين ديدار پرونده‌هاي فعالان دانشجويي، كارگري و محيط زيست مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تاكيد شد كه اين پرونده‌ها عادلانه و به سرعت رسيدگي شود.» اين نماينده تهران در گفت‌وگو با «ايسنا» ضمن بيان اينكه نگاه ما به ورود رييس قوه قضاييه به احكام صادره اخير مثبت است ابراز اميدواري كرد كه همين نگاه به قضات تسري يافته و نسبت به فعاليت‌هاي صنفي نگاه امنيتي نداشته باشند.
سيدفريد موسوي ديگر نماينده اصلاح‌طلب تهران نيز در صفحه توييتر خود به اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: «اعتبار دستگاه قضا به مقبول بودن و باورپذير بودن احكام آن است. نمي‌توان احكامي صادر كرد كه بخش عمده جامعه و كارشناسان حقوقي آن احكام را قابل قبول نمي‌داند و مدافعان هميشگي سيستم قضايي هم حاضر به دفاع از آنها نيستند. صيانت از اعتبار نهاد قضايي كشور از مهم‌ترين وظايف دستگاه قضاست.» محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي قضايي كه به گفته عارف، رابط فراكسيون اميد و قوه قضاييه است نيز در گفت‌وگو با «ايسنا» ابعاد حقوقي اظهارات رييسي را بررسي كرده و توضيح داد «خوشبختانه قانون دست رييس قوه قضاييه را براي شكستن اين گونه احكام باز گذاشته است. ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري اجازه داده است كه اگر رييس قوه قضاييه تشخيص دهد حكمي خلاف قانون يا خلاف شرع است اين حكم را شكسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارجاع دهد تا قضات ديوان به آن پرونده رسيدگي كنند.»
او همچنين تاكيد كرد كه «هفته گذشته به عنوان رابط حقوقي فراكسيون اميد به همراه برخي دوستان پيگيري‌هايي در اين زمينه داشتم، به نظر مي‌آمد كه فضا به‌گونه‌اي رقم مي‌خورد كه دقت نظر مجددي در رسيدگي به اين پرونده‌ها انجام شود؛ اميدوارم اينچنين شده باشد.»
اقدام رييسي از سوي جريان‌هاي سياسي نيز با استقبال مواجه شد. الهه كولايي، استاد دانشگاه و از فعالان سياسي اصلاح‌طلب موضع اخير رييس قوه قضاييه در قبال صدور احكام سنگين براي فعالان كارگري را موضعي بر حق توصيف كرد. همچنين پروانه مافي، عضو اصلاح‌طلب فراكسيون كارگري مجلس نيز به «ايسنا» گفت: «احكام قضايي در شرايط كنوني از حساسيت ويژه‌اي برخوردار بوده و اگر احكام براساس حق نباشد يا نادرست باشد مي‌تواند جامعه را متزلزل كند. بنده خوشحالم كه آقاي رييسي به موقع به اين موضوع ورود كردند.» با اين حال عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و رييس اين فراكسيون در مورد احكام پرونده كارگران هيچ اظهارنظري نكرد؛ حال آنكه حتي برخي اصولگرايان نيز اقدام به موضع‌گيري كردند.
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس دستور بررسي مجدد پرونده كارگران هفت تپه توسط رييسي را «قابل تقدير» دانست و در توييتر خود نوشت: «انتظار مي‌رود هرچه زودتر قوه قضاييه پرونده واگذاري كارخانه هفت‌تپه را نيز در اولويت رسيدگي قرار دهد.» سيد اميرحسين قاضي‌زاده، ديگر عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس اما يادداشتي تحليلي نوشت. او در اين يادداشت ضمن اشاره كنايه‌آميز به توييت حسام‌الدين آشنا و تاكيد بر اينكه ضابط پرونده اسماعيل بخشي دولت بوده، نوشت: «دستور امروز رييس قوه قضاييه با يك تير چند نشان را زد. رييسي با اين دستور با احكام صادرشده فاصله‌گذاري و در عمل اعلام كرد كه اين شيوه را منصفانه نمي‌داند.»