راه‌حل اشتغال
علي‌اكبر نيكو‌اقبال
شاخص اشتغال در اقتصاد ملي، شاخصي است كه متناسب با ديگر شاخص‌ها و عوامل تعيين مي‌شود از اين رو اگر بنا باشد، وضعيت اشتغال در يك كشور مورد بررسي قرار گيرد بايد پيش از آن يك ارزيابي دقيق از ساير شاخص‌ها داشته باشيم. يكي از اصلي‌ترين عوامل تاثيرگذار بر اشتغال، وضعيت توليد ملي و رشد اقتصادي يك كشور است. وقتي در سال‌هاي گذشته بسياري از اعداد نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي ما منفي بوده قاعدتا نمي‌توان انتظار داشت كه در حوزه اشتغال‌زايي يك جهش قابل توجه مشاهده شود. براي بررسي مشكلات مربوط به بيكاري در اقتصاد ايران بايد به سراغ عملكرد اقتصادي كشور در دهه‌هاي قبل رفت. همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي، دولتي شدند و در چنين فضايي مديران دولتي هدايت بنگاه‌ها را بر عهده گرفتند. آمارها از آن سال‌ها نشان مي‌دهد كه پس از دولتي شدن بنگاه‌ها تعداد افراد مشغول به كار در بسياري از اين مجموعه‌هاي اقتصادي به شكل قابل توجهي افزايش يافته و وقتي مي‌بينيم كه در اين دوره ميزان توليد افزايش جدي نيافته، اين آمارها نشان مي‌دهد بخش زيادي از افرادي كه استخدام شدند عملا با توجه به واقعيت‌هاي بنگاه به سر كار نرفتند. اين در حالي است كه در واقعيت‌هاي اقتصادي، اشتغال جديد زماني به وجود مي‌آيد كه توليد افزايش يافته باشد و توليد جز با سرمايه‌گذاري جديد رشد پيدا نمي‌كند. اقتصاد ايران با توجه به ماهيت در حال توسعه خود در اين سال‌ها نياز داشته كه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص خود را در قالب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بار ديگر به اقتصاد بازگرداند و آمارها نشان مي‌دهد كه اين اتفاق در هيچ يك از سال‌هاي گذشته رخ نداده و تداوم اين روند به معني آن است كه بنگاه‌ها توان بالا بردن اشتغال و افزايش تعداد افرادي كه به حضور آنها نياز وجود دارد را نداشته‌اند.
جدا از آن ما از دهه‌ها قبل، اتكاي قابل توجهي به درآمدهاي نفتي داشته‌ايم و تزريق مداوم اين درآمدها به اقتصادي جاري كشور نتيجه‌اي جز افزايش نقدينگي و بالا رفتن پايه پولي نداشته است. تورم دو رقمي براي مدتي طولاني در اقتصاد ما حضور داشته و بالا رفتن مداوم قيمت كالاها عملا فرصت سرمايه‌گذاري جديد را از بنگاه‌هاي اقتصادي گرفته است.
تا زماني كه اين ساختار غلط اصلاح نشود، نمي‌توان انتظار داشت بسياري از طرح‌هاي تسهيلاتي دولت براي كمك به كاهش بيكاري اثرگذار باشد زيرا بنگاه در كوتاه‌مدت با مشكلاتي روبه‌روست كه تا حل نشدن آنها امكان سرمايه‌گذاري جديد پيدا نمي‌كند. كشورهايي مانند هلند يا نروژ سال‌ها قبل با مشكلات حاصل از ورود منابع درآمدي نفتي‌شان مواجه شدند و خيلي زود با اين روند مقابله كردند. اما متاسفانه در ايران با وجود مواجهه با اين مشكلات مي‌بينيم كه همچنان منابع نفتي بخش زيادي از درآمد دولت را مي‌سازد، تورم كشور بسيار بالاست و نرخ سرمايه‌گذاري جديد پايين‌ترين حد ممكن را تجربه مي‌كند و با كنار هم قرار دادن تمام اين شرايط به نظر مي‌رسد كه شايد بتوان در كوتاه‌مدت با اجراي برخي برنامه‌هاي حمايتي براي حل مشكل بيكاري در سطحي محدود راه‌حل ارايه كرد اما در بلندمدت اشتغال‌زايي در ايران همچنان با ديگر عوامل دست و پنجه نرم مي‌كند.