وزرا و معاونان رييس‌جمهوري در حاشيه هيات دولت چه گفتند؟
ضد و نقيض دولتي براي حضور زنان در ورزشگاه
هيات دولت روز چهارشنبه با هدف اصلاح مقررات دهياري‌ها به‌منظور امنيت شغلي كاركنان دهياري‌ها و دهياران و تامين اجتماعي آنها و رونق بخشيدن به كار و تلاش در روستاها، آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور و آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستاها و نحوه انتخاب دهيار را اصلاح كرد. همچنين اعضاي دولت با افزايش سرمايه سازمان خصوصي‌سازي به ميزان ۳۰ ميليارد و ۹۴۰ ميليون و ۱۱۶ هزار ريال موافقت كرد. اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي نيز به پيشنهاد وزارت كشور در دستوركار قرار داشت كه صبح چهارشنبه انجام شد. اما درحاشيه جلسه روز چهارشنبه دولت و در ميان خبرنگاران آنچه مورد توجه قرار داشت، بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها و البته احكام سنگين براي چند كارگر و فعال حوزه كارگري بود. با اين حال اظهارنظرهاي برخي اعضاي دولت با ضد و نقيض همراه بود. درحالي كه سخنگوي دولت و معاون حقوقي رييس‌جمهوري موضع مثبتي درمورد حضور زنان در ورزشگاه داشتند، رييس دفتر رييس‌جمهوري در اظهاراتي عجيب تاكيد كرد كه «حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نيست». با اين حال بعدازظهر ديروز دفتر سخنگوي دولت با بيان اطلاعيه‌اي اعلام كرد «همان‌گونه كه اعلام موضع سخنگوي دولت و رييس دفتر رييس‌جمهور نشان مي‌دهد، دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌هاست و تمام تمهيدات لازم آماده شده است و تنها نگراني مشترك بيان‌شده در سخنان هر دو مقام، مربوط به «ملاحظات اخلاقي» و «فضاي مناسب ورزشگاه‌ها براي حضور زنان» است كه براي رفع آن، راهكارهايي مانند صحبت وزير ورزش با ليدرها براي تلطيف فضاي اخلاقي ورزشگاه‌ها انديشيده شده و با اجراي اين تدابير، انتظار مي‌رود شاهد حضور زنان در ورزشگاه‌ها باشيم.»
دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها است
علي ربيعي، سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد مطالبه زنان براي ورود به ورزشگاه‌ها و البته ساير مطالبات اجتماعي بر زمين مانده، گفت: «جامعه هم مطالبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد و هيچ‌كدام از اين مطالبات به نفع ديگري قابل حذف نيست. دولت تمهيداتي مي‌انديشد تا انتخابات با مشاركت حداكثري برگزار شود و مردم گزينه‌هاي زيادي براي انتخاب پيش روي خود داشته باشند. يكي از پاسخ‌هاي محكم ايران به تحريم‌كنندگان، انتخاباتي با حضور پرشور مردم است.» در واقع ربيعي نيز صحبت‌هايي كه رييس‌جمهوري در هيات دولت در مورد انتخابات داشت را بار ديگر تكرار كرد. ربيعي در بخش ديگري از پاسخ به اين پرسش به موضوع مرگ سحر خداياري اشاره كرد و خبر داد كه اين موضوع يكشنبه گذشته در دولت مطرح و قرار شده ابعاد اين موضوع بررسي شود. سخنگوي دولت توضيح داد: «در حوزه مطالبات اجتماعي زنان اعتقاد به يك گام پيش ده گام به پس نداريم، خواست زنان در جايگاه‌هاي اجتماعي حرف درستي است. مسووليت زنان در برخي وزارتخانه‌ها به سي درصد رسيده است. 66 درصد اشتغال را زنان تشكيل مي‌دهند.» او مشخصا تاكيد كرد كه «دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌هاست و طبق گزارش وزير ورزش، زيرساخت‌هاي لازم مثل معبر، مكان، سرويس‌هاي جداگانه در همه ورزشگاه‌ها كه مسابقات ملي و ليگ برگزار مي‌شود، آماده است و ورزشگاهي نيست كه اين زيرساخت‌ها را نداشته باشد. خانم‌ها فعلا مي‌توانند در همه بازي‌هاي ملي حضور يابند. با رعايت ملاحظات شرايط دارد به سمتي پيش مي‌رود كه زنان در مسابقات ليگ حضور يابند. تاكيد شد كه تصميم‌گيري‌ها بايد سرعت داشته باشد. توصيه مي‌كنيم كه مردان هم بايد ملاحظات اخلاقي را رعايت كنند تا برخي نگراني‌ها رفع شود. ما براي همه اين نگراني‌ها احترام قائل هستيم.» ربيعي همچنين در حاشيه جلسه هيات دولت در مورد اتهام شبنم نعمت‌زاده اظهار بي‌اطلاعي و تنها به بيان اين جمله اكتفا كرد كه او بدهكاري در حوزه دارو دارد. ربيعي همچنين به همراهي دولت با قوه قضاييه براي مقابله با فساد تاكيد كرد. او همچنين خبر داد كه وزارت كشور اشكالات انتخابات الكترونيك را رفع كرده اما در نهايت تصميم‌گيري با شوراي نگهبان است. سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود در مورد نظر مشترك دولت و مجمع تشخيص براي بررسي نكردن FATF نيز توضيح داد و گفت: «FATF اصلا وراي مسائل تحريم مدنظر دولت قرار دارد و دولت بر مواضع خود درباره FATF پافشاري مي‌كند. اگر تحريم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانكي انجام نمي‌شود؛ يعني نپذيرفتن FATF خودتحريمي است. در پايان نيز در مورد حضور مديركل موقت آژانس انرژي اتمي در ايران گفت: «ما مشي نسبتا بي‌طرفانه‌اي را در گزارش‌هاي قبلي آژانس ديده‌ايم.»
ورود زنان به ورزشگاه منع قانوني ندارد
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري از ديگر دولتي‌هايي بود كه در مورد حضور زنان در ورزشگاه اظهارنظر كرد. او توضيح داد: «صحبت من كاملا مشخص و يك جمله است؛ ورود خانم‌ها به استاديوم هيچ منع قانوني ندارد. بنابراين سلب حق معنايي ندارد و دولت هم همين موضع را دارد و معتقد است كه بايد از اين مساله حمايت كنيم. دولت تاكنون چند مرتبه شرايط را فراهم كرده است و بعد از اين بيشتر شرايط را فراهم مي‌كند.» معاون حقوقي رييس‌جمهوري در رابطه با اين موضوع كه مراجع مخالف حضور بانوان در ورزشگاه هستند و وزارت ورزش نيز قادر به اعمال نظر خود نيست، گفت: «دولت حتما سعي مي‌كند با تعامل اين مساله را حل كند و اين تصميم جدي دولت است. البته دولت از قبل هم در چندين موقعيت و مسابقه سعي كرده اين فرصت را مهيا كند و بعد از اين بيشتر هم تلاش مي‌كند كه مسيرش همين است؛ ان‌شاء‌الله با تعامل» پيش از اين شهيندخت مولاوردي زماني كه دستيار حقوق شهروندي رييس‌جمهوري بود اعلام كرده‌بود دولت به احترام مراجع، مساله حضور زنان در ورزشگاه را پيگيري نكرده است.
حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نيست
محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري اما گرچه از حقوق زنان براي ورود به ورزشگاه حمايت كرد اما به نظر مي‌رسد مواضعي همراه با جنيدي و ربيعي نداشت. او توضيح داد: «موضع دولت در اين خصوص دو تا است؛ يكي اينكه خانم‌ها حقوق و علايقي دارند و وظيفه دولت و حكومت اين است كه موضوع را دنبال كند تا اين حقوق محقق شود اما اينكه كسي براي گرفتن حق خود بخواهد دست به چنين كارهايي بزند مورد تاييد هيچ‌كس نيست.» رييس دفتر رييس‌جمهور گفت: «ما بايد اقدام كنيم كه حقوق زنان ايفا شود. امروز آقاي رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت فرمودند زماني كه ايام انتخابات فرا مي‌رسد بهترين فرصت براي طرح خواسته‌ها از سوي مردم است. ما در حال پيگيري هستيم كه اصل موضوع خودسوزي و كشته شدن اين خانم چه بوده است.» واعظي در پاسخ به پرسشي درباره طرح مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها نيز توضيح داد: «ما در يك دوراهي قرار گرفته‌ايم؛ از يك طرف اعتقاد داريم كه اگر فضاي ورزشگاه‌ها مناسب حضور بانوان باشد از نظر دولت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها منعي ندارد اما با فضاي فعلي كه در ورزشگاه‌ها وجود دارد و فحاشي‌ها و درگيري‌هايي كه وجود دارد؛ حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به مصلحت نيست. وزير ورزش مامور شده است تا مقداري با گروه‌هاي طرفداري و ليدرهاي تيم‌هاي مختلف صحبت كند تا مقداري فضا را از نظر اخلاقي درست كنند. همچنين محل مناسبي براي تردد بانوان و سرويس بهداشتي آنها و همچنين محل نشستن فراهم كنند.» واعظي البته تاكيد كرد روحاني قولي به رييس فيفا در زمينه حضور زنان نداده اما تاكيد كرده كه منعي وجود ندارد. رييس دفتر رييس‌جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود به توهين‌ها به دولت در مراسم عزاداري نيز اشاره كرد و گفت: «خيلي متاسف هستم كه مجالس مذهبي، مخصوصا دهه اول ماه محرم را به محافل تسويه‌حساب‌هاي سياسي و جناحي تبديل مي‌كنيم. ... نتيجه پرداختن به اين مسائل از سوي گروهي اندك، تفرقه است. تفرقه در همه شرايط به ضرر كشور خواهد بود.»
احكام كارگران براي ما هم غيرقابل باور بود
بعد از صدور احكام سنگين براي كارگران و فعالان صنفي محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نامه‌اي خواستار تجديدنظر در اين احكام شد و البته خبر داد كه در دولت كميته‌اي براي بررسي موضوع تشكيل شده است. شريعتمداري روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت نيز درباره احكام صادره توسط محاكم براي برخي معترضان نيشكر هفت‌تپه، گفت: «مداخله رياست قوه قضاييه براي رسيدگي مجدد به اين پرونده اقدام خوبي بود كه صورت گرفت، اين موضوع در جلسه هفته پيش دولت مطرح شد براي ما هم صدور اين حكم غيرقابل باور بود.» او ادامه داد: «به نظر مي‌آيد كه اين احكام، احكام مناسبي در چارچوب قوانين و مقررات استاندارد كار در كشور نباشد و در نتيجه كميسيوني توسط دولت معين شده بود كه با همكاري وزارت دادگستري، كار و رفاه اجتماعي، وزارت اطلاعات و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري اين موضوع را مورد پيگيري قرار بدهند كه خوشبختانه با ورود رياست قوه قضاييه و دستور رسيدگي مجدد اين مشكل تا حدودي مرتفع شد و اميدواريم به زودي احكام جديد صادر شود.»
مشكل دانش‌آموز سمناني حل شد
محسن حاجي‌ميرزايي، وزير جديد آموزش و پرورش نيز در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شنيده شده از ثبت‌نام يك دانش‌آموز دبيرستاني در سمنان جلوگيري شده است، گفت: «كساني كه اظهار كنند ادياني غير از اديان رسمي كشور دارند، نمي‌توانند در ايران تحصيل كنند مهم اين است كه اظهار نشود. الان گفته شد اين مشكل كه به آن اشاره شد حل شده است ولي اينكه افراد دين‌شان را اعلام كنند و به نوعي تبليغ محسوب شود، ممنوع است.» فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرد درآمدهاي مالياتي 35درصد رشد داشته است. همچنين محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي نيز در پاسخ به اين سوال كه قرار شده بود براي حل مشكل مستاجران صندوق مشتركي ايجاد شود حال اين برنامه به كجا ختم شد و برنامه دولت براي حل مشكل مسكن جوانان چيست، گفت: «همين برنامه‌هايي كه ما اجرا مي‌كنيم ويژه قشر جوان و خانه اولي‌ها است كه ان‌شالله بتوانند صاحب‌خانه شوند. بحثي كه براي صندوق تبديل رهن و اجاره در نظر گرفته شده بود، وزارت اقتصاد و دارايي پيرامونش كار كرده كه در مراحل بررسي قرار دارد و ما هم نظرات خودمان را داديم.»