آيا اين مصوبه، نشت داروي مخدر را به بازار سياه افزايش خواهد داد؟
پاي متادون به داروخانه‌ها باز شد
گروه اجتماعي
با اعلام سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره قطعي شدن تفكيك توزيع داروي متادون از درمان اعتياد و تحويل دارو بر اساس نسخه‌نويسي درمانگران اعتياد، حالا پاي يك داروي مخدر ديگر هم به داروخانه‌هاي كشور باز خواهد شد.
ديروز سعيد منتظرالمهدي در گفت‌وگو با فارس خبر داد:«مصوب شده كه متادون، ديگر در مراكز درمان اعتياد توزيع نشود و درمان از توزيع جدا شود. بنابراين پزشكان متادون را تجويز مي‌كنند و بيماران، دارو را از داروخانه‌هاي منتخب تحويل مي‌گيرند.»
به گفته منتظرالمهدي اين تصميم در جلسه 136 ستاد مبارزه با مواد مخدر و در حضور رييس‌جمهوري به عنوان رييس ستاد و وزير بهداشت و به دنبال بررسي نشت متادون مصوب شده و هدف از اين تصويب هم مقابله با فروش غيرقانوني متادون در بازار سياه است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر هيچ زمان قطعي براي اجراي اين مصوبه اعلام نكرد اما طي روزهاي گذشته، درمانگران اعتياد واكنش‌هاي منفي نسبت به اجراي اين مصوبه داشته‌اند و برخلاف تصور برخي اعضاي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، انتقال فروش يك داروي مخدر به داروخانه‌ها كه همواره يكي از مراكز در مظان اتهام نشت دارو؛ به خصوص داروهاي مخدر از جمله ترامادول و ريتالين هستند را راهكار سد شدن راهيابي اين داروي مخدر به بازار سياه نمي‌دانند.
چندي قبل آذرخش مكري، روانپزشك و درمانگر اعتياد در گفت‌وگو با ايرنا در انتقاد از اجراي اين مصوبه و توزيع متادون در داروخانه‌ها ضمن پذيرش نقص‌هاي كيفي درمان در كلينيك‌هاي درمان سرپايي اعتياد هشدار داد كه با انتقال توزيع متادون از مراكز درمان اعتياد به داروخانه‌ها نه تنها مشكلي حل نمي‌شود بلكه وضعيت بسيار بدتر خواهد شد.
مكري در توجيه مخالفت خود اين تاكيد را داشت كه: «درمان اعتياد، بيش از اينكه دارويي باشد، رواني- اجتماعي است و كلينيك‌هايي بيشتر موفق هستند كه به جاي درمان صرف با دارو، تكيه بر اقدامات روان‌درماني، مددكاري و مشاوره‌اي هم داشته باشند چون هر چه اقدامات روان‌درماني و مشاوره‌اي پررنگ‌تر باشد، اثرات درماني بيشتر و ماندگارتر است و هر چه معتاد به سمت دارودرماني صرف سوق داده شود امكان بهبودي كاهش مي‌يابد. واگذاري متادون به داروخانه‌ها و عرضه دارو به مراجعان از طريق داروخانه‌ها، باعث مي‌شود كه كلينيك‌ها كم‌كم به حاشيه رانده شوند. هر چند شايد مسوولان بگويند كه بر اساس آيين‌نامه جديد، كلينيك‌ها فقط از عرضه متادون معاف خواهند شد و كماكان بايد بقيه فعاليت‌ها و مداخلات را داشته باشند و قصدي بر تعطيلي آنها نيست ولي واقعيت اين است كه با توزيع متادون در داروخانه‌ها، در واقع، مركزيت از كلينيك‌هاي درمان اعتياد به داروخانه‌ها منتقل مي‌شود و مركز ثقل توجه و مراجعه معتادان هم به جاي مركز درماني بر داروخانه‌ها خواهد بود و اين اتفاق به معناي تعطيلي تدريجي اين مراكز است.»
مكري تاكيد دارد كه با اجراي اين مصوبه، خطر انحصار درمان دارويي بسيار پررنگ خواهد شد در حالي كه در هيچ كشوري، خلاصه شدن درمان اعتياد در مصرف دارو، منجر به بهبودي و رهايي از اعتياد نشده و مي‌افزايد:«چند سال قبل، پژوهشي در ايران درباره توزيع نسخه‌اي بوپرنورفين(كه امكان سوءمصرف آن به مراتب بسيار كمتر از متادون است) در داروخانه و صرف‌نظر كردن از مداخلات روان‌درماني انجام شد و نتايج اين پژوهش نشان داد با اين روش درماني، تعداد زيادي از مراجعان از چرخه درمان خارج شدند و براي دريافت دارو به بازار غيرقانوني روي آوردند. بنابراين توزيع داروي درمان اعتياد از طريق داروخانه‌ها همان مختصر تعامل بين معتادان و كلينيك‌ها و امكان دسترسي به خدمات روان‌درماني را هم از بين مي‌برد به خصوص كه لازم است تمامي مداخلات غيردارويي افزايش يابد چراكه متادون، درمان اعتياد نيست بلكه ابزار و فرصتي براي ارايه درمان است.»
در حالي كه سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر، جلوگيري از نشت متادون به بازار سياه را يكي از دلايل اجراي اين مصوبه اعلام كرده و از موافقت وزير بهداشت هم با اجراي اين طرح خبر داده، مكري با زير سوال بردن هدف‌گذاري اعضاي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر براي مقابله با نشت متادون از مراكز درمان اعتياد مي‌گويد:«مبتكران اين طرح، چه مكانيسمي تعريف كرده‌اند كه دارو از داروخانه‌ها نشت نكند؟ مگر چه فرقي بين كلينيك‌هاي درمان اعتياد و داروخانه‌ها وجود دارد؟ مگر جز اين است كه همان مكانيسم ناظر بر كلينيك‌هاي درمان اعتياد بر داروخانه‌ها هم حاكم خواهد شد؟ احتمالا قرار است، پوكه‌ها را تحويل بگيرند، نسخه‌ها را شمارش كنند و با نام مراجعان تطبيق بدهند. چه شيوه ديگري غير از اين به كار مي‌گيرند كه مانع از نشت دارو از داروخانه‌ها بشود؟ چرا گمان مي‌كنند، داروسازان داروخانه‌ها نسبت به نشت متادون مصونيت دارند اما پزشكان عمومي كلينيك‌هاي درمان اعتياد مصونيت ندارند؟ اين دو گروه هيچ فرقي با هم ندارند. حتي از نظر تحصيلي، شغلي، اعتبار اجتماعي و صلاحيت حرفه‌اي هم اين دو گروه مانند هم هستند. چه دليلي داريم كه فكر كنيم داروسازان مرتكب خطا نمي‌شوند اما پزشكان عمومي مرتكب مي‌شوند؟»
با حرف‌هايي كه مكري درباره خطر تعطيلي كلينيك‌هاي درمان اعتياد به دليل كاهش مراجعات اين مراكز مي‌گويد و با نگاهي به روند يك ساله اجراي طرح‌هاي ضربتي «جمع‌آوري» معتادان خياباني و ادعاي پليس مبني بر پاك‌سازي خيابان‌ها و شهرها از وجود معتادان بي‌خانمان مي‌توان يك فرضيه را مطرح كرد؛ در حال حاضر تعداد قابل توجهي مركز گذري درمان اعتياد و انجمن‌هاي غيردولتي حمايت از معتادان بي‌خانمان در سراسر كشور فعال است. اغلب اين انجمن‌ها در سال‌هاي اخير رويه انسان‌دوستانه‌اي را در برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند و با يك هدف‌گذاري دو گانه، غذاي گرم و خدمات درماني و مايحتاج اوليه‌اي براي معتادان بي‌سرپناه توزيع مي‌كنند كه بسياري از بي‌خانمان‌هاي معتاد هم پس از دريافت مكرر اين خدمات و اعتماد به توجه مردمي كه هيچ نيتي جز نجات يك انسان از دام اعتياد ندارند، تشويق مي‌شوند از مصرف مواد مخدر دست بكشند و به زندگي پاك روي بياورند. حالا به دنبال اجراي طرح‌هاي ضربتي «جمع‌آوري» معتادان بي‌خانمان و بازداشت آنها و راه‌اندازي اردوگاه‌هاي درمان اجباري توسط نيروي انتظامي و بسيج و سازمان زندان‌ها و تلاش براي افزايش مدت نگهداري اين افراد تا دو سال، ديگر كارتن‌خواب بي‌پناهي در خيابان‌ها نمي‌ماند بنابراين ادامه فعاليت اين انجمن‌ها كه اغلب هم با شيوه‌هاي حذفي و سلبي آسيب‌ديدگان اجتماعي مخالفند، توجيهي نخواهد داشت آن هم در حالي كه برخلاف تصور مسوولان دولتي، بيشترين عودهاي اعتياد و بازگشت دوباره بهبوديافتگان به مصرف مواد مخدر مربوط به همان افرادي است كه به زور و جبر، وادار به ترك اعتياد شدند در حالي كه پس از بهبودي بايد به همان جامعه‌اي برگردند كه هيچ زيرساختي براي استقبال از شرايط جديد آنها ندارد اما بيشترين بهبودي‌هاي ماندگار مربوط به بهبوديافتگاني است كه آگاهانه و داوطلبانه به انجمن‌هاي غيردولتي پناه بردند تا با كمك بي‌چشمداشت و غيرانتفاعي آنها از سقوط به عمق تخريب اعتياد نجات پيدا كنند. حالا مكري هم اشاره دارد كه با واگذاري توزيع متادون به داروخانه‌ها، خطر تعطيلي 9 هزار كلينيك درمان اعتياد پررنگ مي‌شود و مي‌توان چنين فرض كرد كه يك سياست هوشمندانه اما با چراغ خاموش، طراحي شده تا با يك حركت بسيار كند و نامحسوس و غيرقابل اعتراض به دنبال ايجاد انحصار غيرقابل نفوذ براي قواي انتظامي كشور نسبت به كل امور سياست‌گذاري و بازتواني و درمان اجباري اعتياد، هدف بعيد پايان فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي كه اتفاقا پتانسيل بالقوه‌اي براي اعتراضات اجتماعي است، بالاخره قابليت اجرا پيدا كند.