گفت‌وگو با واحد حقوقي شركت به پخش
جستاري در باب خلأ قانوني در حوزه پخش
اعتماد
متاسفانه قوانين مورد نياز در حوزه شركت‌هاي پخش تدوين و تصويب نشده است.» اين عبارات بخشي از اظهاراتي است كه واحد حقوقي شركت به پخش در جريان گفت‌وگو با استفاده از آنها تلاش مي‌كند تا به خلأهاي قانوني موجود در اين صنعت اشاره كند. كمبودهاي قانوني و حقوقي كه كارشناسان معتقد است در صورت رفع آنها مي‌توان از ظرفيت‌هاي شركت‌هاي توزيع در مسير توسعه پايدار و تحقق عدالت اقتصادي استفاده كرد.
واقعيت آن است كه يكي از بخش‌هاي مهم و اثرگذار هر ساختار اقتصادي، واحدهاي حقوقي هستند كه با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني تلاش مي‌كنند تا از منافع شركت در حوزه‌هاي مختلف دفاع كنند. براي آگاهي از دغدغه‌هاي حقوقي و قانوني شركت به پخش برنامه ملاقات و گفت‌وگو با واحد حقوقي شركت تنظيم شد تا از دل يك گفت‌وگوي صريح و شفاف؛ بخشي از مطالبات به حق و قانوني شركت‌هاي پخش طرح شوند. مطالباتي كه با پاسخگويي به آنها مي‌توان زمينه رشد افزون‌تر شركت‌هاي توليدي و توزيعي را در اتمسفر اقتصادي كشور فراهم كرد، رشدي كه منافع آن هم متوجه مردم خواهد شد و هم ساختار كلي اقتصاد كشورمان از آن بهره‌مند خواهد شد.
اين كارشناس واحد حقوقي در جريان گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به اين پرسش كه مهم‌ترين دغدغه‌هاي شما به عنوان واحد حقوقي شركت به پخش چيست؟ مي‌گويد:«رسالت شركت به پخش در ذيل صنعت پخش تعريف مي‌شود؛ صنعتي كه متاسفانه در فضاي قانوني كشورمان به اندازه كافي به آن پرداخته نشده و كاستي‌هاي فراواني در خصوص آن مشاهده مي‌شود؛ كاستي‌هايي كه چنانچه هر چه سريع‌تر براي حل و فصل آنها فكري نشود در ادامه مي‌توانند بخشي از ظرفيت‌هاي اين صنعت را دچار مشكل كنند. حتي انجمن‌هاي پخش كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، نتوانسته‌اند در اين حوزه گام بلندي بردارند. شركت‌هاي پخش در حال حاضر در قانون تعزيرات كشورمان ذيل همان مواد و آيين‌نامه‌هايي قرار مي‌گيرند كه مثلا يك فروشگاه كوچك عرضه محصولات در آن قرار دارد. زماني كه بستر حقوقي مناسب براي فعاليت‌هاي يك شركت فراهم نشده باشد، طبيعي است كه بخش قابل توجهي از پتانسيل‌هاي آن شركت به جاي تمركز بر توليد، بازاريابي، فروش و... صرف رسيدگي به موضوعات بي‌اهميت و كوچك شود. اين در حالي است كه در شرايط حساس فعلي اين شركت‌هاي توزيع هستند كه مي‌توانند در زمينه اقلام اساسي كمك‌رسان دستگاه‌هاي مسوول باشند.»
او در ادامه با اشاره به حوزه‌هايي كه شركت‌هاي پخش از طريق آنها مي‌توانند به مدد دولت و ساختارهاي اجرايي كمك كند، مي‌گويد:«مثلا در بحث توزيع گوشت، دولت براي پاسخگويي به مطالبات مردم در زمينه توزيع گوشت سرمايه‌گذاري بسياري انجام مي‌دهد ولي چون توزيع اين ميزان گوشت در اختيار شركت‌هايي قرار مي‌گيرد كه تجربه عيني و ميداني در اين زمينه ندارند؛ نتايج مورد نظر دولت شكل نمي‌گيرد. اين در حالي است كه دولت از طريق شركت‌هاي حرفه‌اي در زمينه توزيع مي‌تواند با يك تير 2 نشان بزند؛ هم به مطالبات مردم براي تامين اقلام اساسي پاسخ مناسب بدهد و هم دست دلالان و واسطه‌گران را در اين زمينه‌ها كوتاه كند.»
اين كارشناس در پاسخ به اين پرسش كه از چه طريقي مي‌توان فرهنگ دلالي را از سر معيشت مردم كوتاه كرد، مي‌گويد:«واقعيت آن است كه تجربيات كشورمان در حوزه مقابله با دلالي نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي مقابله با دلالي بايد فضا و بستر لازم را براي شركت‌هاي قانوني فراهم كرد. قبل از هر اقدامي بايد اين پرسش را مطرح كرد كه از چه طريقي مي‌توان واسطه‌ها را از اتمسفر اقتصادي و معيشتي حذف كرد؟ پاسخ به اين پرسش شاه‌كليد بحث است؛ حذف دلالي زماني رنگ واقعي به خود مي‌گيرد كه اولا شفافيت در اركان مختلف اقتصادي وجود داشته باشد و در مرحله بعد فرآيند توزيع مناسب است. اينكه دولت مطمئن شود كه فلان كالا به جاي دلال‌ها به دست مردم رسيده است؛ تجربه دهه‌ها فعاليت شركت به پخش نشانگر اين موضوع است كه بدون شفافيت و استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور امكان حذف معادله دلالي بيشتر به يك رويايي در دوردست شبيه است تا واقعيتي كه بتوان روي آن تصميم‌سازي كرد. اين فرآيند شفاف زماني محقق مي‌شود كه مواد قانوني موثري در اين زمينه شكل بگيرد تا بر اساس آن بتوان فضا را براي شركت‌هاي پخش فراهم‌تر از قبل كرد.»