لزوم توجه به ايرادات لايحه تجارت
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با تاكيد بر لزوم توجه به ايرادات ساختاري و فرآيندي لايحه قانون تجارت گفت: متاسفانه برخي قوانين به جاي آنكه براساس منافع ملي به تصويب برسد بر مبناي تعامل بين سياستمداران، دولت و مجلس شكل مي‌گيرد.
به گزارش فارس، افروز بهرامي درباره لايحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگرچه قانون تجارت يكي از قديمي‌ترين قوانين ما در كشور است و بيش از 80 سال از تدوين آن مي‌گذرد اما يكي از مهم‌ترين قوانين تاثيرگذار در حوزه اقتصاد كشور به شمار مي‌رود. اختلاف نظري درباره ضرورت اصلاح اين قانون وجود ندارد اما اختلاف در مبنا و نحوه اصلاح و تبعات اصلاحات جديد قانون تجارت بر ساختار اقتصادي كشور است.
بهرامي بيان كرد: طي سال‌هاي اخير بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي مانند ماينينگ(استخراج رمز ارزها) و كسب وكار در فضاي مجازي به حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي وارد شده و تحريم‌ها به بخش مهمي از واقعيت اقتصادي كشور تبديل شده لذا لازم است تا از بازيگران اصلي حوزه اقتصاد در اين مورد نظرخواهي شود و با تعامل با دستگاه‌هاي مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌هاي بازرگاني و بانك مركزي نكات مهم در مورد تصويب لايحه مورد نظر مورد توجه قرار گيرد.
كاهش بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي
بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي در خرداد ۹۸ به ۲۲۱ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال تغييري نداشته اما نسبت به پايان سال ۹۷ هشت دهم درصد كاهش يافته است.
حجم بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي در خرداد ۹۷ حدود ۲۲۱ هزار ميليارد ريال و در اسفند ۹۷ معادل ۲۲۳ هزار ميليارد تومان بوده است. ميزان بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي از سال ۹۶ روند صعودي داشته به طوري كه در خرداد ۹۶ حدود ۱۵۵ هزار ميليارد تومان و در اسفند ۹۶ معادل ۱۹۱ هزار ميليارد تومان بوده است.
ميزان دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز در خرداد امسال ۴۵۲ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ كاهش ۱.۵ درصدي و نسبت به اسفند ۹۸ افت ۲.۷ درصدي داشته است. حجم دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در خرداد ۹۷ معادل ۴۵۹ هزار ميليارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۴۶۵ هزار ميليارد تومان ثبت شده است.
افزايش زمان سوختگيري با كارت جايگاه‌داران
رييس سابق كانون جايگاه‌داران سوخت كشور با اشاره به اينكه با توجه به استفاده ۱۵ درصدي مردم از كارت سوخت شخصي شاهد ايجاد صف‌هاي طولاني در پمپ بنزين‌ها هستيم، گفت: اين اتفاق زمان سوختگيري را تا دو برابر افزايش داده است.
به گزارش ايرنا، ناصر رييسي‌فرد، مشكل دريافت بنزين با كارت سوخت جايگاه‌داران را طولاني شدن روند سوختگيري عنوان كرد و ادامه داد: مشكلات اصلي اين است كه به دليل محدوديت كارت جايگاه‌ها براي عرضه بنزين بعد از ۳۰ ليتر سوختگيري، كارت بايد خارج شده و دوباره در سيستم قرار بگيرد اما سيستم هوشمند سوخت فرسوده است و در مواردي كه فردي بخواهد بيشتر از ۳۰ ليتر سوختگيري كند، مشكل بيشتر هم مي‌شود و اكنون شاهد ايجاد صف‌هاي طولاني در ورودي جايگاه‌هاي سوخت هستيم.
او بهترين راه‌حل براي كنترل مصرف و كاهش قاچاق را واقعي كردن قيمت بنزين دانست و گفت: اگرچه نفت يك كالاي سرمايه‌اي به شمار مي‌رود اما بنزين كالايي مصرفي است بنابراين لازم است تا قيمت آن واقعي شود.
رييسي‌فرد روش عرضه بنزين را نيز نامناسب عنوان كرد و افزود: همه جاي دنيا هزينه خدمات را مصرف‌كننده مي‌پردازد و جايگاه‌ها نيز با توجه به اين امر خدمات با كيفيت‌تري ارايه مي‌كنند.
افزايش وام مسكن تورم‌زاست
عضو كميسيون عمران مجلس معتقد است، افزايش ميزان وام مسكن موجب بروز تورم در بازار مي‌شود همچنين اين مساله قطعا تشديد گراني در بازار را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خانه ملت، هادي بهادري با اشاره به پيشنهادات مطروحه درباره تجميع وام ازدواج با تسهيلات مسكن يكم گفت: اين پيشنهاد با هدف افزايش قدرت خريد زوج‌هاي جوان مطرح شده اما به نظر من اين رويكرد كارشناسي نيست و تنها موجب افزايش تلاطم در بازار مسكن مي‌شود.
او گفت: شايد افزايش ميزان وام خريد مسكن در شرايط عادي راهكار قابل قبولي باشد اما در شرايط كنوني كه ميزان تقاضا بسيار بالاتر از عرضه است، افزايش ميزان وام موجب هجوم خريداران براي خريد مسكن و افزايش قيمت ملك مي‌شود.
بهادري تصريح كرد: دولت به جاي تزريق اعتبارات مربوطه براي افزايش ميزان وام خريد مسكن بايد در جهت توليد مسكن گام بردارد يعني آنكه دولت و وزارت راه و شهرسازي خود اقدام به سرمايه‌گذاري براي توليد مسكن كنند و آن را به صورت مستقيم به جوانان با قيمت بسيار معقول بفروشند. در شرايط فعلي تنها راهكار براي خانه‌دار كردن جوانان، ورود دولت براي توليد مسكن است در غير اين صورت حتي اگر ميزان تسهيلات خريد مسكن افزايش يابد، باز با توجه به افزايش قيمت‌ها، وام كفاف خريد مسكن را نخواهد داد.