چشم‌اندازي بر درخواست پروانه وكالت توسط قضات اخراجي
حسين عبدالله پور اقدم شربياني
تحقق فرآيند رسيدگي دقيق و عادلانه در دستگاه قضايي، مستلزم سلامت اخلاقي و مالي تمامي افراد ذي‌مدخل در تصميم‌گيري‌هاي آن دستگاه، علي‌الخصوص قضات محاكم به عنوان تصميم‌گيران نهايي پرونده‌هاي قضايي است. ترديدي وجود ندارد كه خداي ناكرده در فرض فقدان سلامت اخلاقي يا مالي در يك قاضي، خروجي رسيدگي‌هاي محكمه تحت تصدي او نيز تناسبي با عدالت نخواهد داشت و نقايص اخلاقي و مالي نهادينه شده در سرشت فرد مذكور، طي همگامي با ساير محرك‌هايي كه متاسفانه انكار آن ممكن نيست، تاثير خود را در تصميم‌گيري نهايي چنين افرادي خواهد گذاشت و در چنين فروضي شاهد تصميماتي نادرست و برخلاف فلسفه ايجادي و وجودي دستگاه قضايي خواهيم بود كه بنيان آن بر دادستاني دقيق و عادلانه استوار شده است. خوشبختانه خود مسوولان دستگاه قضايي نيز از چندي پيش متوجه اهميت شگرف اين موضوع شده و برخورد با قضات متخلف، در دستور كار قوه محترم قضاييه قرار گرفته است كه در دوره رياست جديد قوه، اين برخورد در راستاي اصلاح امور در درون قوه شتاب بيشتري به خود گرفته كه اميد به اصلاح برخي نقايص را فزوني بخشيده است. متاسفانه يكي از آفات برخورد با قضات متخلف كه منجر به اخراج آنان از دستگاه قضايي مي‌شود، اين است كه اين افراد بعد از اخراج از دستگاه قضايي با داشتن فقط ۵ سال سابقه كار قضايي، درخواست پروانه وكالت كرده و با دريافت پروانه وكالت، به نوعي ديگر در فرآيند پرونده‌هاي قضايي مداخله مي‌كنند كه قطعا باتوجه به استصحاب رذايلي كه منجر به انفكاك آنان از دستگاه قضايي شده است، تاثيرات مفسده‌انگيزي در فرآيند پرونده‌ها از حيث مداخلات سوء منجر به تغيير نتيجه پرونده‌ها، ترويج دلاليسم و... مي‌توانند داشته باشند و باتوجه به اينكه اين اشخاص مدت زمان زيادي در داخل سيستم قضايي حضور داشته‌اند، به زواياي پنهان و خلأهاي موجود و كيفيت پيشبرد اهداف نادرست در اين مسير اشرافيت كامل دارند. مع‌الاسف با وجود اينكه در بسياري موارد كانون‌هاي وكلا از اعطاي پروانه وكالت به اين افراد خودداري مي‌كنند (كه چندين نمونه آن را در ساليان گذشته در كانون وكلاي آذربايجان‌شرقي شاهد بوده‌ايم)، عمدتا اين افراد از طريق نقض آراي كانون‌ها در دادگاه عالي انتظامي قضات موفق به اخذ پروانه وكالت شده‌اند. بر اين اساس مديريت كانون وكلاي استان با همراه ساختن برخي ديگر از كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور، نظر به حساسيت ويژه‌اي كه در اين خصوص وجود دارد، طي ساليان گذشته علاوه بر موضع‌گيري‌هاي صريح در اين خصوص (كه
به عنوان نمونه مي‌توان به سخنراني اينجانب در جشن استقلال دو سال قبل در حضور مسوولان محترم اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اشاره كرد كه طي آن شديدا به اين مساله واكنش نشان داده شد) رايزني‌ها و نامه‌نگاري‌هاي متعددي را با مقامات دستگاه قضايي در تبيين مفسده‌هاي ناشي از صدور پروانه وكالت به قضات اخراجي انجام داده است و شخص رياست محترم سابق دادگستري استان (حجت‌الاسلام‌والمسلمين مظفري) كه هم‌اكنون سمت معاونت رياست قوه قضاييه را برعهده دارند، از طريق آگاهي‌بخشي مسوولان كانون استان، در انتقال اين نقيصه مهم به سران قوه قضاييه اقدامات خوبي را انجام داده‌اند كه خروجي نهايي اين‌گونه اقدامات را مي‌توان در سخنان چند روز قبل رياست محترم قوه قضاييه مشاهده كرد كه صراحتا به مفسده‌انگيز بودن صدور پروانه براي قضات متخلف و اخراجي اشاره كردند. سخن آخر اينكه، حال كه مفسده‌انگيز بودن صدور پروانه وكالت براي چنين افرادي به تاييد عالي‌ترين مقام قضايي كشور نيز رسيده است، شايسته است رياست محترم قوه قضاييه در اقدامي عملي، با اتخاذ سياستي كلان در اين باب، حساسيت‌هاي موضوع را به اعضاي محترم دادگاه عالي انتظامي قضات تبيين كرده و رهنمودهاي ويژه‌اي را در مواجهه با طرح چنين موضوعاتي در دادگاه انتظامي قضات ارايه كنند تا بدين طريق يكي از زمينه‌هاي ايجاد فساد در دستگاه قضايي ريشه‌كن شود.
رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان‌شرقي