ثمر فاطمي
مهم‌ترين نكته مطرح شده در يازدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه را احتمالا مي‌توان تاييد بازداشت بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه دانست. صبح ديروز بود كه علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري در حساب توييتري‌اش خبر بازداشت بيژن قاسم‌زاده، بازپرس پر حرف و حديث دادسراي فرهنگ و رسانه را اعلام كرد و بعد از آن خبر آمد كه اين قاضي از جمعه هفته گذشته دستگير و روانه زندان شده است. خبري كه نه‌تنها به دليل بازداشت يك قاضي مشغول به كار در دستگاه قضايي كشور، بلكه از اين جهت كه اين بازپرس همان فردي است كه دستور فيلترينگ تلگرام را صادر كرده بود، براي افكار عمومي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
همين موضوع باعث شد كه بلافاصله بعد از انتشار خبر بازداشت قاسم‌زاده، كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به اين موضوع واكنش نشان دهند. كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مي‌خواهند بدانند پشت‌پرده دستوري كه اين فرد كه حالا به اتهام فساد از سوي دستگاه قضايي بازداشت شده است، چه بوده و آيا بازداشت او نمي‌تواند دليلي براي بازنگري در احكامي كه اين فرد صادر كرده باشد؟ البته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه كه ديروز بر خبر بازداشت اين فرد مهر تاييد زد، به نوعي به اين پرسش كاربران درباره بازنگري در احكام صادره توسط اين فرد پاسخ داد: «موضوعات را نبايد پيوند دهيم؛ كسي ممكن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج مي‌نهيم اما اگر خطايي مرتكب شود، حتما به خطا و اتهام او بايد رسيدگي شود. اين موضوع ربطي به اينكه ايشان قبلا چه احكامي صادر كرده است، ندارد.» اما بايد ديد پرونده اين فرد تا كجا پيش مي‌رود؟ قاسم‌زاده را نه‌تنها به دليل صدور حكم فيلترينگ تلگرام كه به دليل بازپرسي پرونده‌هاي جنجالي، به عنوان بازپرس پر صدا مي‌شناسند. او بازپرس پرونده‌هاي حميد بقايي، هنگامه شهيدي، سوشا مكاني و اميرحسين مقصودلو (تتلو) و بسياري ديگر از مطبوعاتي‌ها بوده است. بازداشت بيژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه در راستاي مبارزه با فساد است كه رييس دستگاه قضا و سخنگوي اين قوه بارها وعده آن را داده بودند. البته بيژن قاسم‌زاده تنها قاضي بازداشتي در دستگاه قضايي نيست. به گفته سخنگوي قوه قضاييه، در پرونده‌اي كه قبلا مورد بحث شده در ارتباط با پيگيري عناصري كه در داخل قوه قضاييه تحت تعقيب قرار گرفتند تا امروز 2 نفر از قضات كه يكي از قضات شاغل و يكي هم اخيرا بازنشسته شده بود، بازداشت شده‌اند. پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و با تكميل تحقيقات ممكن است افراد ديگري هم تحت تعقيب قرار گيرند. اسماعيلي علت بازداشت اين افراد را چنين توضيح داد: «اين موضوع به پرونده خاصي كه قبلا بحث شده بود مرتبط است.» گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است از آنجايي كه بيژن قاسم‌زاده، به اكبر طبري - معاون سابق رييس قوه‌قضاييه - كه او هم پيش از اين به اتهام فساد بازداشت شده است، نزديك بوده احتمالا بازداشت او هم مربوط به پرونده اكبر طبري است.
ديروز هم سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه ممكن است افرادي به پرونده طبري اضافه شوند كه شايد اين دو قاضي بازداشتي را بتوان همين افراد اضافه شده به اين پرونده دانست. اسماعيلي درباره وضعيت فعلي اين پرونده كه از ابتدا حواشي زيادي به دنبال داشته و اتهامات زيادي را متوجه مسوولان مختلفي كرده، توضيح داد: «در اين پرونده هم مانند ساير پرونده‌ها بر اساس قانون اطلاع‌رساني انجام نداديم منتها از اين خلأ ايجاد شده برخي سوءاستفاده كردند و موضوعاتي در مورد متهم يا متهمان اين پرونده اعلام كردند كه مورد تاييد ما نيست. در همه پرونده‌ها از جمله اين پرونده اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم. ۱۷ نفر را دستگير كرديم در آينده ممكن است به عدد متهمان اضافه شود كما اينكه ممكن است كم هم بشود.»
اسماعيلي همچنين به پرسشي مبني بر اينكه «اخيرا رييس قوه قضاييه در اظهارنظري اعلام كرده كه در مبارزه با فساد، هيچ خط قرمزي نداريم، در خود قوه قضاييه با مواردي مواجه و متوجه شديم رشوه‌هايي اخذ شده است كه بهت‌آور است و از آپارتمان‌هاي ۶۰۰ متري گرفته تا ويلاهاي 4 هزار متري در شمال كه در نوع خود كم‌نظير است. در اين رابطه براي چند نفر پرونده تشكيل شده و اين افراد در چه سطحي بودند؟ آيا مربوط به پرونده يكي از مسوولان سابق بازداشتي قوه قضاييه است؟»، پاسخ داد: «مربوط به همين پرونده است و در اين ارتباط اموالي شناسايي شدند. عدد متهمان در اين پرونده زياد است. اين موضوعات هم از سوي قوه قضاييه و هم بيرون مطرح است.»
حبس قطعي 5 ساله درانتظار حسين فريدون
ابراهيم رييسي از همان روز نخست كه بر صندلي رياست دستگاه قضا تكيه زد، وعده داد كه در برخورد با مفاسد و متهمان قائل به تبعيض نيست و جايگاه افراد در رسيدگي به پرونده‌هاي آنها تاثيري ندارد. تيرماه 96 بود كه اژه‌اي، سخنگوي وقت قوه قضاييه از بازداشت حسين فريدون، برادر حسن روحاني، رييس‌جمهوري خبر داد. فريدون البته فرداي آن روز با توديع وثيقه 50 ميليارد توماني آزاد شد اما رسيدگي به پرونده ادامه يافت و درنهايت، در ارديبهشت 98 - هنگامي كه ابراهيم رييسي ديگر عملا به عنوان رييس جديد دستگاه قضا مشغول به كار بود - قاضي حسيني، سرپرست مجتمع قضايي كاركنان دولت از صدور حكم بدوي براي پرونده فريدون خبر داد. به گفته سخنگوي قوه قضاييه، حسين فريدون علاوه بر اينكه برادر رييس‌جمهوري است در سمت‌هاي مختلفي از جمله دستيار ويژه حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران، مشاور محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران مشغول به كار بوده است. حسين فريدون اولين «برادر رييس‌جمهوري» در كشور است كه به پرونده‌اش رسيدگي و محكوم هم شده و رييس‌جمهوري هم هيچگاه در اين پرونده، نه اظهارنظر كرده اجازه داده شده روند طبيعي پرونده طي شده تا همان طور كه رييسي بارها مدعي شده، جايگاه افراد، منجر به بروز تبعيض در رسيدگي به پرونده‌ها نشود.
به هر تفسير غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته حكم نهايي پرونده حسين فريدون را اعلام كرد و با بيان اينكه اتهام او، اخذ رشوه بوده است، گفت: «در دادگاه تجديدنظر، در مورد 3 نفر از متهمان اين پرونده ارفاق‌هايي مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقاي فريدون 7 سال حبس در نظر گرفته شده از سوي دادگاه بدوي به 5 سال تقليل يافته و بقيه مجازات‌ها يعني جزاي نقدي و مبلغ رشوه كه بيش از 31 ميليارد بوده است بايد پراخت شود.» او ادامه داد: «دادگاه در مورد يك نفر از متهمان رأي برائت داده و در مورد يكي از بانوان كه دادگاه بدوي دوسوم از مجازات را تعليق كرده بود، دادگاه تجديدنظر يك‌سوم باقي مانده را هم تعليق كرده است.»
فارغ از اين موضوعات مهم اما سخنگوي قوه قضاييه در يازدهمين نشست خبري‌اش درباره مسائل مختلف ديگري نيز صحبت كرد كه بخش‌هايي از آن را در ادامه مي‌خوانيد.
درباره آخرين وضعيت دستور رييس قوه قضاييه مبني بر تجديدنظر در حكم كارگران بازداشت شده هفت تپه، دادگاه بدوي راي داده و ظرف ٢٠ روز حكم به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود و اين فرصت قابل اغماض نيست؛ اما مي‌دانيد كه به علت كثرت پرونده زمان طولاني در نظر گرفته مي‌شود اما در رابطه با اين پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجديدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد كرد و هم سياست رييس قوه قضاييه اعمال خواهد شد.
درباره موضوع دزدي از كبيري، نماينده مجلس: اينكه سارق از محل سرقت چه اموالي برده را مالباخته اعلام مي‌كند. بعد كه دزد دستگير شد صحتش بررسي مي‌شود. واقعيت امر چه بوده را نمي‌دانيم اما اين نماينده محترم خودشان اعلام كردند چنين اقلامي در منزل من وجود نداشته؛ وقتي خود مالباخته ادعايي ندارد ما چه بگوييم؟
علي نفريه به دليل جاسوسي به نفع سرويس اطلاعاتي امريكا به ١٠ سال حبس، محمد امين‌نسب براي جاسوسي براي انگليس به ١٠ سال حبس، محمدعلي باباپور به دليل جاسوسي براي امريكا به ١٠ سال حبس و فرد ديگري به جرم جاسوسي براي امريكا به اعدام محكوم شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
يكي از سركرده‌هاي باندهاي مواد مخدر نيز كه به تنهايي ١٠٦٢ كيلو مورفين و ٤ تن ترياك حمل كرده است و به مجازات اعدام محكوم شده و پرونده براي ديوان عالي كشور ارسال شده است.
درباره دستگيري كاميل احمدي: وقتي پرونده در اقدامات اوليه است بنا به قانون نمي‌توانيم جزييات را بگويم اما اصل بازداشت وجود دارد. پرونده در مراحل اوليه تحقيقات است و ان‌شاءالله بعد از تحقيقات اعلام مي‌شود. براي ما مهم نيست كدام نهاد امنيتي بازداشت كرده مهم دلايل است.
درباره پرونده زني كه درباره اسناد مربوط به وزارت نفت دستگير شده بود: امر كارشناسي بايد انجام مي‌شد؛ نتيجه كارشناسي واصل شده و رسيدگي دادگاه به اتمام رسيده است و ظرف چند روز آينده دادگاه راي خودش را در بخشي از پرونده صادر مي‌كند و امر رسيدگي در اين زمينه به پايان رسيده است.
درباره كشف كارتخوان در دفتر وزير نفت: به‌رغم پيگيري‌ها گزارش كاملي از وزارت اطلاعات به مراجع قضايي واصل نشده و گزارش ابتدايي را ارسال كردند. ما منتظر گزارش كامل وزارت اطلاعات كه كشف‌كننده آن بوده هستيم كه براي ما بايد واصل شود و بعد از آن تصميم خواهيم گرفت.
درباره آخرين وضعيت پرونده قائم مقام قاليباف: پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تاكيد بر تسريع در رسيدگي شده است.
درباره بحث تبادل زندانيان ايران و امريكا: ما بارها گفته‌ايم كه شرط و شروط نمي‌پذيريم و در شرايط مساوي و برابر حاضريم تصميم بگيريم. در اين صورت تصميم مي‌گيريم و موضوع تبادل زندانيان در شرايط تساوي قابليت بررسي دارد و الان موضوعي در دستور نيست.
ديوان عالي كشور حكم قصاص قاتل شيرمحمد علي كسي كه در زندان به قتل رسيده را تاييد كرده و براي اجرا به دادسراي تهران ارسال مي‌شود.
درباره راي اخير ديوان عدالت اداري درباره كانون وكلا: راي ديوان عدالت اداري اصلا يك راي ماهيتي نيست، يك راي شكلي است. شكايتي شده بود در ارتباط با ماده ۴۵ آيين‌نامه لايحه (قانوني) استقلال كانون وكلا و نحوه صدور پروانه كارگشايي، ديوان عدالت اداري اعلام كرد ماده ۴۵ قبلا نسخ شده است، يك بار در سال ۵۶ و يك بار هم در سال ۸۸ به موجب آيين‌نامه اخيرالتصويب نسخ شده است. اصلا ديوان عدالت اداري حرفش اين است كه شكايت در مورد قانون منسوخ معنا ندارد و موجبي براي رسيدگي ديوان عدالت اداري نيست و اصلا ماهيتي اظهارنظري نكرده است. بين راي ديوان عدالت اداري و آيين‌نامه تعارضي وجود ندارد و آيين‌نامه اخيرالتصويب تكليف را روشن كرده و لازم‌الاجرا است.
ايوب استاد كرمي به جرم مشاركت در اخلال نظام ارزي و پولي از طريق قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، محروميت دائم از خدمات و مشاغل دولتي و ۸۱ ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد. ولي حاكي‌پور به جرم مشاركت در اخلال در نظام ارزي و پولي كشور به تحمل ۸ سال حبس، محروميت دائم از خدمات دولتي و پرداخت ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار يورو در حق دولت محكوم شده است. امير موسايي به جرم اخلال در نظام ارزي به تحمل ۶ سال حبس، محروميت دائم از خدمات دولتي و ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار يورو جزاي نقدي، مهدي اشرفي به جرم مشاركت در اخلال نظام ارزي و پول به ۱۰ سال حبس و محروميت دائم از مشاغل دولتي و ۹۵ هزار دلار جزاي نقدي، شهرام حمامي به ۱۲ سال حبس و محروميت از خدمات دولتي به جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور و پرداخت بيش از ۴۵ ميليارد ريال جزاي نقدي به علاوه ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار جزاي نقدي ديگر و همچنين ۷ ميليون و ۷۸۰ هزار دلار ديگر محكوم شده است.