ايران از پيوستن به اوراسيا چه مي‌خواهد؟
پيمان‌هاي منطقه‌اي، فرصت طلايي براي صادرات ايران
گروه اقتصادي
«تازه‌ترين آمارها از تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه حدود ۷۰ درصد از كل اين تجارت مربوط به تبادلات منطقه‌اي و كشورهاي همسايه است. اگر اين آمار را به سهم دو درصدي ايران از واردات كشورهاي همسايه مقايسه كنيم، مشخص مي‌شود كه براي بهبود جايگاه صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران بايد روي توان منطقه حساب باز كرد و در اين مسير عضويت در اتحاديه‌هاي اقتصادي و منطقه‌اي اهميت بالايي دارد.» اين بخشي از صحبت‌هاي محمدرضا مودودي، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت است. ايران براي حفظ بازار صادرات غيرنفتي خود و افزايش نفوذ در تجارت جهان يك گزينه پيش‌رو دارد: استفاده از توان بازار كشورهاي همسايه و منطقه‌اي است. در اين بين اتحاديه تجاري اوراسيا كه تعدادي از همسايگان شمالي ايران را در خود جمع كرده يكي از بهترين گزينه‌هاي موجود براي آغاز حركت در اين مسير طولاني به شمار مي‌رود.
توسعه روابط اقتصادي ميان كشورهاي مختلف جهان تحت تاثير رشد قابل توجه امكانات حمل و نقل، يكي از مهم‌ترين رخدادهايي بود كه براي هميشه تصوير اقتصادي دولت‌ها را تغيير داد. افزايش قابل توجه ميزان تجارت ميان قاره‌هاي مختلف، راه‌اندازي شركت‌هاي فرامليتي و توليد محصولات مشترك صنعتي ميان چند كشور، اصلي‌ترين نتايج اين تغيير جدي بود. اين حركت در ادامه با عضويت تعداد قابل توجهي از كشورهاي دنيا در سازمان تجارت جهاني (WTO) ادامه پيدا كرد تا جايي كه قوانين اقتصادي دولت‌ها با هدف گسترش تجارت بين‌المللي به سمت تسهيل صادرات و واردات حركت كرد.
با وجود آغاز اين حركت جهاني اما همچنان يك سنت قديمي اقتصادي پا برجا ماند و آن حفظ تجارت منطقه‌اي و همكاري‌هاي اقتصادي ميان همسايگان بود. آمار 70 درصدي تجارت ميان كشورهايي كه در يك منطقه هستند، نشان مي‌دهد كه هنوز به دست آوردن بازارهاي منطقه‌اي و حفظ آنها براي همه دولت‌ها، اهميتي قابل توجه دارد.
هر چند بسياري از كشورها با درك اين شرايط از سال‌ها قبل به سمت موافقتنامه‌هاي دوجانبه و منطقه‌اي رفته‌اند و با در نظر گرفتن معافيت‌هاي گمركي، تعرفه‌هاي ترجيحي و تسهيلات صادراتي، تجارت خود با همسايگان‌شان را افزايش داده‌اند، اما اقتصاد ايران تحت تاثير عوامل مختلف تا حد زيادي از اين حركت جا مانده است. آمارها نشان مي‌دهد كه كشورهاي همسايه ايران در سال بيش از 500 ميليارد دلار واردات انجام مي‌دهند و اين در حالي است كه سهم ايران از اين آمار كمتر از 3درصد تخمين زده مي‌شود. هرچند اختلاف‌نظرهاي سياسي، مشكلات امنيتي موجود در منطقه و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي داخلي نقشي كليدي در پايين بودن اين آمارهاي صادراتي دارند، اما قطعا نبود پيمان‌هاي اقتصادي مشترك نيز در پايين بودن اين آمار نقشي بسزا ايفا مي‌كند.
بازار همسايگان شمالي
بررسي آمارهاي تجارت ايران نشان مي‌دهد كه چين و عراق همچنان اصلي‌ترين شركاي تجاري كشور به حساب مي‌آيند. اگر مورد خاص چين را كنار بگذاريم كه با رشد اقتصادي كلان و نفوذ گسترده‌اي كه در سطح جهان پيدا كرده، شريك تجاري مهمي براي بسياري از كشورها به شمار مي‌رود، عراق امروز مهم‌ترين همسايه اقتصادي ايران است. با وجود بالا بودن ميزان همكاري، امروز تجارت ترجيحي ميان دو كشور برقرار نيست، هرچند برخي تحليلگران نبود توان صادراتي در عراق براي پاسخگويي به نيازهاي ايران را دليل اصلي نبود تعرفه ترجيحي مي‌دانند اما در صورتي كه برخي سياست‌هاي تسهيل‌گر ميان دو كشور شكل مي‌گرفت، احتمالا بازار عراق براي ايران شرايط مناسب‌تري نيز فراهم مي‌كرد.در كنار عراق، امروز ايران با ديگر كشورهاي همسايه نيز توافق‌هاي تجاري تسهيل‌كننده قابل توجهي ندارد و همين مساله بعضا باعث كاهش توان صادركنندگان ايران در چانه‌زني و به دست آوردن بازارهاي جديد شده است. اين خلأ مهم اقتصادي مي‌تواند با پيوستن به پيمان‌هاي منطقه‌اي جبران شود و در چنين بستري كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا بهترين گزينه براي آغاز اين حركت هستند.
اتحاديه اقتصادي اوراسيا در سال 2014 / 1392 بر اساس پيمان سه كشور بلاروس، قزاقستان و روسيه آغاز به كار كرد و در سال 2015/ 1393 كشورهاي ارمنستان و قرقيزستان نيز به‌طور رسمي به آن پيوستند. اتحاديه اقتصادي اوراسيا امكان تحرك آزاد كالا، سرمايه، نيروي كار و خدمات را بين كشورهاي عضو فراهم و در زمينه سياستگذاري مشترك در حوزه اقتصاد كلان، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، انرژي، تجارت خارجي و جذب سرمايه براي اعضا فعاليت مي‌كند و نيز به تنظيم‌گري فني در حوزه رقابت‌پذيري مي‌پردازد. آخرين ارزيابي‌هاي صورت گرفته از سوي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه جمعيت اعضاي اين اتحاديه بيش از 180 ميليون نفر است كه حدود 145 ميليون نفر آن سهم روسيه است. در كنار آن، اين كشورها در سال حدود 550 ميليارد دلار صادرات دارند و بيش از 300 ميليارد دلار نيز واردات انجام مي‌دهند.
ظرفيت فراموش شده
آمارهاي بين‌المللي كه از وضعيت تجارت اين منطقه در سال 2018 ميلادي منتشر شده نشان مي‌دهد كه ايران در سال گذشته ميلادي تنها حدود يك ميليارد دلار به كشورهاي حوزه CIS صادرات داشته و در مقابل حدود 1.7 ميليارد دلار واردات به ثبت رسانده و به اين ترتيب تراز تجاري ايران و اين كشورها، منفي بوده است.
با در كنار هم قرار دادن واردات 300 ميليارد دلاري كشورهاي اوراسيا در سال 2018 و سهم يك ميليارد دلاري ايران از كل اين بازار به نظر مي‌رسد، در طول تمام سال‌هاي گذشته، ايران يك بازار بسيار مهم منطقه‌اي را عملا فراموش كرده است. هر چند قطعا سطح اقتصادي تمام اين كشورها، با اقتصاد كشوري مانند چين قابل قياس نيست، اما در نظر گرفتن عواملي مانند نزديكي جغرافيايي، توليد برخي نيازهاي جدي اين كشورها مانند محصولات كشاورزي در ايران و مسيري كه عضويت در اوراسيا مي‌تواند در اختيار ايران قرار دهد تا حضور در كشورهاي شرق اروپا را تسهيل كند، همه نشان از اهميت گسترش حضور در اين اتحاديه منطقه‌اي دارد.
فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه در اين رابطه به «اعتماد» گفت: در شرايط فعلي به دست آوردن بازارهاي جديد براي صادركنندگان ايراني يك مساله مهم و حياتي به شمار مي‌رود و در اين شرايط كشورهايي كه امكان سرمايه‌گذاري و حضور در آنها وجود دارد، فرصت‌هايي هستند كه نبايد آنها را از دست داد. در اين فضا كشورهاي اوراسيا با توجه به ظرفيت قابل توجه و امكاني كه براي توسعه بازارهاي جديد دارند يكي از مهم‌ترين تصاوير پيش‌روي اقتصاد ايران به‌شمار مي‌روند.
به گفته او، صادركنندگان ايراني در سال‌هاي گذشته حضور در بازار كشورهاي اوراسيا را به شكل جدي بررسي كرده‌اند و در صورت فراهم شدن مقدمات لازم مي‌توان به افزايش حضور در اين بازار اميد داشت كه عضويت در اين پيمان منطقه‌اي، گامي مهم در اين مسير به شمار مي‌رود. مقيمي اين هشدار را نيز داد كه در صورت دير جنبيدن، با توجه به رقابت گسترده‌اي كه امروز در اقتصاد جهان براي به دست آوردن بازارهاي صادراتي به وجود آمده، رقباي خارجي مي‌توانند اين ظرفيت را از آن خود كنند و راه در آينده سخت‌تر از قبل خواهد شد. با وجود بررسي‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي كه از ماه‌ها و سال‌ها قبل صورت گرفته، هنوز عضويت ايران در اين اتحاديه قطعي نشده است. گام نخست را در اين زمينه مجلس برداشت كه در بهمن سال قبل عضويت آزمايشي و سه ساله ايران را در اين اتحاديه به تصويب رساند، پس از آن در تير ماه امسال، عباس‌علي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين شورا موافقتنامه ايران و اتحاديه اوراسيا را تاييد كرده و مشكلي با پيگيري اين موضوع ندارد و به اين ترتيب با طي شدن مراحل قانوني به نظر سد بزرگي در برابر عضويت رسمي و نهايي ايران در اتحاديه اوراسيا وجود نخواهد داشت. هرچند تحريم‌هاي امريكا، تجارت ايران را هدف قرار داده و محدوديت‌هاي بانكي و تجاري، كار را براي به دست آوردن بازارهاي جديد و حضور در فضاي بين‌المللي سخت كرده، اما عضويت در يك اتحاديه منطقه‌اي مي‌تواند از يك سو به صادركنندگان ايراني، معافيت و تسهيلات گسترده‌اي برساند و از سوي ديگر واردات در ازاي صادرات براي تامين نيازهاي اساسي كشور نيز تسهيل خواهد شد. در نگاه كلان نيز عضويت در چنين اتحاديه‌اي، جايگاه اقتصاد ايران را تقويت خواهد كرد و در كنار هم قرار دادن تمام اين موارد يك نتيجه خواهد داشت: تقويت صادرات غيرنفتي كشور كه در شرايط تحريم اصلي‌ترين راهبرد ايران براي خروج از فشار تحريم‌ها به شمار مي‌رود.