عدم سلب عضويت اعضاي شوراها قبل از صدور احكام قضايي

رييس شوراي عالي استان‌ها از قوه قضاييه خواست كه در سايه مشاركت جمعي، اژدهاي فساد كه ساختار اداره كشور را در برخي از حوزه‌ها مختل كرده با تدبير و انصاف و تكيه بر قانون از بين ببرد. به گزارش ايسنا، مرتضي الويري در ابتداي اجلاس اين هفته شوراي عالي استان‌ها با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاييه در اين جلسه گفت: اقدامات كليدي آيت‌الله رييسي در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبي است و ما در شرايط كنوني بطور جدي نياز به مبارزه با فساد داريم و مبارزه با فساد لازم است كه فرآيندهاي فساد زا را هدف قرار دهد چرا كه اين فرآيندها منجر به فساد ساختار مي‌شوند و اميدوارم در سايه مشاركت جمعي بتوانيم اژدهاي فساد كه ساختارهاي اداره كشور را در برخي از حوزه‌ها مختل كرده است، كنترل و با تدبير و تكيه بر قانون و انصاف از بين ببريم. وي با بيان اينكه مهم‌ترين موضوع قانوني كه مورد بي‌توجهي بوده است، مواد قانوني مربوط به مديريت يكپارچه شهري است كه مي‌بايست سال‌ها پيش در كشور محقق مي‌شد اما با اينكه همواره به عنوان شعار انتخاباتي كانديداي رياست‌جمهوري طرح مي‌شود اما در عمل قانون اجرا نمي‌شود. رييس شوراي عالي استان‌ها گفت: از قوه قضاييه خواستاريم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضاي شوراهاي شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضويت اين افراد در شوراها قبل از نهايي شدن حكم و طي شدن كامل فرآيند قضايي، خود‌داري كنيم زيرا فرآيند قانوني سلب عضويت شوراها راهكار قانوني خاص خود را دارد و بسياري از اين پرونده‌ها در نهايت منجر به رفع اتهام و تبرئه مي‌شود .