نزديك به يك ماه پيش بود كه «پيشنهاد اختصاص ۳۰ درصد از درآمد پروازهاي عبوري به پدافند» در مجلس مطرح شد. قادر رحيم‌زاده، جانشين قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) در اين رابطه گفته بود كه معتقديم سهمي از درآمدهاي پروازهاي عبوري بايد به قرارگاه پدافند هوايي اختصاص پيدا كند، از همين رو پيشنهاد ما ۳۰درصد كل درآمد بود اما اين رقم قابل مذاكره است. رحيم‌زاده دليل پيشنهاد اختصاص بخشي از درآمد پروازهاي عبوري به پدافند را اينگونه توضيح داد: «از زماني كه آسمان كشور براي هواپيماهاي عبوري امن اعلام شد، تعداد هواپيماهاي عبوري از فضاي كشور نسبت به گذشته، سه برابر شده است اما از آن منظر كه تأمين امنيت و ايمني پرواز هواپيماهايي كه از كشور عبور مي‌كنند، يكي از وظايف قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبيا(ص) است، در اين راستا براي انجام دقيق اين مسووليت، ما تعداد ايستگاه‌ها، تعداد نفرات و تجهيزات رصد و پايش خود را افزايش داده‌ايم و اين مستلزم يكسري هزينه‌ها است؛ به همين جهت از دولت و مجلس شوراي اسلامي درخواست كرديم كه سهمي از اين درآمدهاي پروازهاي ترانزيتي را به قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبيا(ص) اختصاص دهند.» او به اين نكته هم تلويحا اشاره كرده بود كه سازمان هواپيمايي كشوري موافق اين موضوع نيست چراكه به ما اعلام كرد چون بسياري از فرودگاه‌هاي كشور زيان‌ده هستند، بخشي از درآمد پروازهاي عبوري در آن فرودگاه‌ها هزينه مي‌شود؛ طبعا آنها دلايل خاصي براي خود داشتند ما هم دلايل خاص خودمان را داشتيم، اما با وجود انجام جلساتي در مجلس، فعلا رقم خاصي براي ما از اين محل در نظر گرفته نشده است اما ما به‌دنبال اين هستيم كه بخشي از اين درآمد به قرارگاه پدافند هوايي اختصاص يابد. در راستاي همين موضوع به سراغ چند كارشناس و تحليلگر مسائل صنعت حمل‌ونقل هوايي رفتيم و در خصوص اينكه سهم‌خواهي پدافند هوايي از درآمدهاي پروازهاي عبوري به چه ميزان منطقي است سوال كرديم.
سهم‌خواهي پدافند از درآمدهاي پروازهاي عبوري منطقي نيست
بهزاد مظاهري، رييس اسبق سازمان هواپيمايي كشوري با تأكيد بر اينكه پدافند هوايي بسيار ازلحاظ ملي و امنيتي در كشور توانا و معتبر است كه وظيفه برقراري امنيت فضاي كشور را بر عهده دارد، مي‌گويد: «اما به اعتقاد من سهم‌خواهي پدافند از درآمدهاي پروازهاي عبوري منطقي نيست.» او با بيان اينكه درآمد حاصل از پروازهاي عبوري وارد حساب اختصاصي كه در خزانه كشور باز شده مي‌رود و در نهايت براي بازسازي و نوسازي فرودگاه‌ها براي تجهيزات ناوبري و رادارها استفاده مي‌شود، مي‌افزايد: «اگر رادارها، به‌نوعي رادارهاي نظامي بودند پدافند مي‌توانست ادعا كند كه بخش هوانوردي غيرنظامي از رادار و تجهيزات ما براي هدايت پروازها استفاده مي‌كند به همين جهت بايد درصدي از سهم درآمدهاي پروازهاي عبوري به پدافند اختصاص يابد اما اين در حالي است كه تمام رادارها و تجهيزات سيول است.»
كمبود بودجه پدافند، بايد از بودجه عمومي تأمين شود
مظاهري با تأكيد بر اينكه بايد شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران و سازمان هواپيمايي كشوري مانع اين كار شوند و از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز نبايد زير بار اين سخنان بروند، اظهار مي‌كند: «اگر بودجه پدافند هوايي كافي نيست دولت بايد از بودجه عمومي كشور سهم بيشتري به پدافند اختصاص دهد. طبق گفته او سازمان هواپيمايي جهاني (ICAO) خدمات ناوبري هوايي را به‌صورت شفاف تعريف كرده و در هيچ بخشي به خدمات پدافند هوايي (Air Defense) اشاره نكرده است و از سوي ديگر ايكائو تأكيد دارد كه حوزه هواپيمايي غيرنظامي نبايد هزينه‌هاي بيشتري را بابت هزينه‌هاي امنيت عمومي پرداخت كند كه دقيقا شامل پدافند هوايي مي‌شود و ايكائو فقط هزينه‌هاي امنيتي كه جنبه پيشگيرانه را مشخصا در ارتباط با هواپيمايي غيرنظامي داشته باشد به رسميت شناخته است. رييس اسبق سازمان هواپيمايي كشوري با ابراز اين مساله كه برنامه‌هاي پدافند هوايي در زمره خدمات و تسهيلات هزينه‌هاي خدمات ناوبري هوايي تعريف نشده است، مي‌گويد: «درآمدهاي ناشي از فروش خدمات ناوبري هوايي مشتمل بر قيمت تمام‌شده خدمات فوق‌الذكر به‌اضافه سود معقولي تعريف شده است به همين جهت اختصاص بخشي از درآمدهاي فروش خدمات ناوبري هوايي به پدافند هوايي باعث بالارفتن هزينه‌هاي خدمات ناوبري هوايي خواهد شد.» مظاهري با بيان اينكه عملكرد شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران و پدافند هوايي دو مقوله جدا از هم هستند، اضافه مي‌كند: «حوزه كاري پدافند هوايي مربوط به دفاع از كشور است اما وظيفه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران وظيفه عبور سالم و بي‌خطر هواپيماها از فضاي كشور است.»
فرودگاه‌هاي كشور وابسته به درآمدهاي پروازهاي عبوري هستند
او تأكيد دارد كه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران بايد سريع نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهد و مانع تصويب اين موضوع در مجلس شود چراكه حدود ۵۴ فرودگاه در كشور وجود دارد كه با درآمدهاي پروازهاي عبوري نيازمند به‌روزرساني و خريد تجهيزات و زيرساخت‌ها هستند.
سهم‌خواهي پدافند مغاير قوانين بين‌المللي هوانوردي است
عليرضا منظري، معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري در اين رابطه به خبرنگار ما مي‌گويد: «درآمدهاي حاصل از پروازهاي عبوري بايد در راستاي خدمات هوانوردي هزينه شود؛ ازاين‌رو پدافند در اين درآمدها سهمي نبايد داشته باشد.» او با تكيه‌بر قوانين بين‌المللي سهم‌خواهي پدافند از درآمدهاي هوانوردي را نادرست عنوان مي‌كند و توضيح مي‌دهد: «بر اساس مقررات بين‌المللي، همه كشورها بطور منصفانه با يكديگر اين قرار بين‌المللي را گذاشته‌اند كه عبور از فضاي كشورها آزاد است و در راستاي خدماتي كه ارايه مي‌كنند پولش را دريافت كنند.» نماينده اسبق ايران در ايكائو ضمن تأكيد بر اين مساله كه «خدمات هوانوردي»كه كشورها براي امنيت و ايمني پروازهاي عبوري ارايه مي‌دهند داراي تعرفه‌هاي تعريف‌شده‌اي است كه از پروازهاي عبوري اخذ مي‌شود، مي‌افزايد: «بايد درآمدهاي پروازهاي عبوري صرف خريد و به‌روزرساني تجهيزات هوانوردي و حقوق نيروي انساني كه خدمات هوانوردي را ارايه مي‌دهند، شود.»
وظيفه پدافند ايمني پروازهاي عبوري نيست
منظري در خصوص اين بخش از سخنان جانشين پدافند هوايي مبني بر اينكه «تأمين امنيت و ايمني پرواز هواپيماهايي كه از كشور عبور مي‌كنند، يكي از وظايف قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبيا(ص) است» ابراز مي‌كند: «اين طبيعي است كه هر كشوري به عنوان حاكميت براي حفاظت از امنيت فضاي كشورش خدمات ارايه كند از همين رو خدمات پدافند يك نوع خدمات حاكميتي است كه هزينه اين خدمات از محل هزينه‌هاي عمومي كشور تأمين مي‌شود؛ به همين جهت به نظر نمي‌آيد كه در درآمدهاي ارايه «خدمات هوانوردي» سهمي داشته باشند. تأكيد مي‌كنم كه وظيفه پدافند ايمني پروازها نيست بلكه اين وظيفه بر عهده مركز كنترل فضاي كشور است كه خدمات هوانوردي ارايه مي‌كند.»
اصل و بناي درخواست پدافند غلط است
روح‌الله فلاح‌تبار، كارشناس صنعت هوانوردي يكي ديگر از منتقدان تخصيص درآمدهاي پروازهاي عبوري به بخش نظامي است و در اين باره به خبرنگار ما توضيح مي‌دهد: «اين موضوع از سال‌هاي گذشته مطرح بود اما سهم‌خواهي ۱۰ درصدي پدافند هوايي امروز به ۳۰درصد رسيده است اما موضوع ميزان سهم‌خواهي در اين ميان حائز اهميت نيست كه ما بخواهيم به روي آن بحث كنيم؛ آن چيزي كه مهم است غلط‌بودن اصل و بناي اين درخواست به لحاظ امنيت ملي و قوانين بين‌المللي در صنعت هوانوردي است.» او درباره ارتباط اين موضوع با امنيت ملي مي‌گويد: «پدافند هوايي در حقيقت مسوول فضاي كل ايران است كه شامل فضاي آسمان ايران نيز مي‌شود. پدافند هوايي براي تأمين امنيت كل فضاي كشور بايد هزينه كند كه اين هزينه از طريق بودجه عمومي كشور تأمين مي‌شود.» فلاح‌تبار مي‌افزايد: «پدافند هوايي در تأمين امنيت نقش نظامي ايفا مي‌كند نه تجاري؛ اما درخواست پدافند مبني بر سهم خواهي از درآمد پروازهاي عبوري مثل اين مي‌ماند كه پليس منطقه عنوان كند به دليل اينكه ما در اين منطقه امنيت ايجاد مي‌كنيم شهرداري بايد از عوارض ساخت‌وساز، نوسازي و... ۳۰ درصد به ما پرداخت كند تا ما امنيت را برقرار كنيم.»
درآمدهاي پروازهاي عبوري بايد در صنعت هوايي هزينه شود
فلاح‌تبار با تأكيد بر اينكه پدافند هوايي امنيت را براي كل كشور ايجاد مي‌كند نه‌فقط صنعت هوانوردي، بيان مي‌كند: «ايمني پروازها بر عهده شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران است و پدافند امنيت كل فضاي ايران را تأمين مي‌كند اين در حالي است كه صنعت هوانوردي در تمام دنيا در خدمت حمل‌ونقل هوايي همان كشور است، در همه جاي دنيا عوارضي كه از صنعت هوايي به دست مي‌آيد صرف ارتقا و به‌روزرساني تجهيزات و زيرساخت‌هاي صنعت هوانوردي مي‌شود.»
فلاح‌تبار در خصوص حساسيت‌هاي بين‌المللي كه به روي صنعت هوايي در جهان وجود دارد اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «اين احتمال قويا وجود دارد كه اگر بخشي از درآمدهاي عوارض پروازهاي عبوري را صرف پدافند در بخش نظامي كنيم در بخش پروازهاي عبوري تحريم شويم؛ چراكه مي‌توانند عنوان كنند كه ايران درآمدهاي تجاري خود را صرف بخش نظامي كرده است.»
احتمال تحريم شركت فرودگاه‌ها
با سهم‌خواهي پدافند
او افزود: «ما امروز مي‌بينيم شركت‌هاي هواپيمايي به هر دليلي كه درگير جريان‌هاي مختلف بودند مورد تحريم امريكا قرار گرفته‌اند و امروز به‌سختي به فعاليت خود در چرخه صنعت حمل‌ونقل هوايي ادامه مي‌دهند از همين رو احتمال اينكه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران نيز در راستاي اين موضوع تحريم شود وجود دارد.» اين كارشناس هوايي با بيان اينكه اگر ما پدافند را به شركت فرودگاه‌هاي كشور وصل كنيم عملا خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي عمل كرده‌ايم، گفت: «ما با اين كار شركت فرودگاه‌ها را كه شركتي درآمد-هزينه‌اي است، وابسته به بودجه‌هاي عمومي كشور خواهيم كرد.»
سهم‌خواهي پدافند مي‌تواند بسترساز سهم‌خواهي ساير نهادها شود
عليرضا بحيرايي، كارشناس رسمي دادگستري در امور صنعت هواپيمايي در اين باره مي‌گويد: «اگر دولت در راستاي كمبود بودجه قصد دارد از محل درآمدهاي پروازهاي عبوري بودجه‌اي را به پدافند هوايي اختصاص دهد اين كار بايد به شكل كارشناسي شده، ضابطه‌مند و مقطعي باشد.» او در ادامه ابراز مي‌كند: «براي مثال شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران مي‌تواند درصدي از درآمد خودش را به دولت كمك كند و دولت اين كمك را براي پدافند در نظر بگيرد.» اين كارشناس هوايي با ابراز به اين مساله كه سهم‌خواهي پدافند از محل پروازهاي عبوري مي‌تواند بسترساز سهم‌خواهي ساير نهادها را نيز باشد، مي‌افزايد: «اگر قرار است شركت فرودگاه‌ها پولي از محل درآمدهايش به ساير بخش‌ها اختصاص دهد بهترين بخش دانشكده هواپيمايي كشوري است كه بار اصلي آموزش در صنعت هوانوردي را بر عهده دارد.»