رويكرد امنيت اجتماعي دولت از نظر چهره‌هاي سياسي
گروه سياسي| رييس‌جمهوري دوباره سخناني را مطرح كرد كه بازتاب فراواني در رسانه‌ها به دنبال داشت؛ سخناني درباره امنيت اجتماعي و نفي برخورد پليسي در اين حوزه. اين نخستين بار نيست كه رييس‌جمهوري با چنين موضع‌گيري‌اي از بحث‌هاي مربوط به امنيت اجتماعي ياد مي‌كند. اما اهميت سخنان ديروز او شايد در اين باشد كه براي نخستين بار مجموعه فرماندهان و مديران نيروي انتظامي در دوره جديد شنونده مواضع رييس دولت بودند؛ مواضعي كه البته قسمتي از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني هم بوده است. چهار فعال سياسي در اين رابطه و همين‌طور رهاورد دولت در حوزه امنيت اجتماعي نظر خود را با «اعتماد» در ميان گذاشتند.
چرايي برخوردهاي سلبي و بازدارنده
حسين كاشفي
يكي از افتخارات بزرگ نظام جمهوري اسلامي، تصميم‌گير بودن مردم در آن و همين‌طور تكيه بر بينش و فهم عمومي جامعه از مسائل جاري است. موضوعي كه همواره مورد اشاره صاحبنظران و نظريه‌پردازان سياسي و اجتماعي در كشورمان قرار گرفته است. حال سوال اين است؛ اگر به راستي و در عرصه عمل بستر حكومت جمهوري اسلامي بر پايه چنين اجتماعي بنا شده است چرا بايد در بسياري از حوزه‌ها و از جمله حوزه امنيت اجتماعي شاهد برخوردهاي سلبي و بازدارنده باشيم. انتظار مي‌رود سخنان ديروز رييس‌جمهوري در اين زمينه باز با موجي از انتقادات مواجه شود.
زماني براي شنيده شدن صداي رييس‌جمهور
شهربانو اماني
تاكيد بر قانونمداري و قانونمندي در سخنان ديروز رييس‌جمهوري از نقاط عطف سياست ايشان بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم است. هر چند ايشان ديروز در جمع فرماندهان و مديران نيروي انتظامي سخناني در باب امنيت اجتماعي مطرح كردند اما مي‌توان گفت كه مخاطب اين سخنان در واقع جمعي وسيع‌تر از نهادها و مديران كشور هستند؛ نهادهايي كه نقشي تعيين‌كننده در نهادينه شدن فرهنگ و امنيت اجتماعي دارند و از همين‌رو قابل تصور است كه دولت هنوز نتوانسته بخش مهمي از سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را در اين زمينه اجرايي كند. اما به هر حال شنيده شدن سخنان فرد اول اجرايي كشور در اين حوزه نيز بي‌ثمر نخواهد بود. شايد مهم‌ترين لايه از سخنان رييس‌جمهوري تفكيك وظايف شهروندي و حقوق اجتماعي افراد باشد كه با اشاراتي درست به بحث امر به معروف همراه بود.
نكته درست اظهارات رييس‌جمهور
ناصر ايماني
بخشي از صحبت‌هاي ديروز رييس‌جمهور در مورد امنيت اجتماعي همواره به اين موضوع برمي‌گردد كه بايد براي ايجاد امنيت اجتماعي به ريشه‌هاي ايجاد ناامني اجتماعي توجه كنيم. به بيان ديگر از نگاه رييس‌جمهور پليس نبايد با پديده‌ها و معلول‌ها مبارزه كند بلكه پليس بايد ريشه‌يابي جامع‌تري داشته باشد و در مورد ريشه‌هاي به وجود آورنده ناامني كه مسائلي همچون «فقر» و «بيكاري» هستند تحقيق كند و سپس هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد. نكته مهمي كه در اظهارات رييس‌جمهور بود تاكيد بر وظيفه پليس براي اجراي قانون و وظيفه نداشتن براي اجراي اسلام بود. اين مطلبي كاملا درست است اما ممكن است سوءبرداشت‌هايي از آن در جامعه صورت بگيرد اما اصل مطلبي كه رييس‌جمهور در اين مورد بيان كرد كاملا درست است.
امنيت اجتماعي و هنجارهاي عمومي
احمد شيرزاد
درباره سخنان ديروز رييس‌جمهوري مي‌توان موضوعات مختلفي را مطرح كرد. اما دم دست‌ترين موضوع اين است كه بايد اعتراف كرد آن دست از اقداماتي كه پيش‌تر با عنوان سياست‌هاي گشت ارشادي معروف شده بودند، صرف‌نظر از درستي يا نادرستي آن و اينكه داراي نيت خيري بوده‌اند يا خير، نتوانسته به مقصود برسد. حاصل آن تلاش‌ها هم چيزي جز انشقاق اجتماعي و مهم‌تر از فاصله گرفتن مردم و حاكميت نبود. بايد قبول كنيم كه در يك حكومت آن چيزي كه به صورت قانون قابل اجرا است مورد توافق عموم مردم واقع مي‌شود. به عبارتي تلاش‌هاي يكسويه جز به شكست راهي پيدا نمي‌كنند. اگر به خاطرات دهه‌هاي قبل و جريان مبارزه پيگيري كه با ويديو در جامعه مي‌شد نگاهي بيندازيم، امروز متوجه مي‌شويم كه آن تلاش‌ها چقدر بي‌ثمر بود و تا چه اندازه انرژي و وقت كشور را تلف كرد.