عبدالكريم حسين‌زاده
نايب رييس فراكسيون اميد:
مساله FATF به تعارض سياسي تبديل شده است
نام لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF نخستين بار حدود 3 سال پيش و در دولت حسن روحاني ميان افكار عمومي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي مطرح شد تا در نقطه مقابل، طيف تندروي اصولگرايان موسوم به «دلواپسان» نيز وارد ميدان شوند و مخالفت‌ها را آغاز كنند. لايحه الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم يا «CFT» كنار لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي يا «پالرمو» همان زمان مطابق روند قانوني حاكم بر سازوكارهاي تقنيني جمهوري اسلامي از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي و پس از كش‌وقوس‌هايي در «بهارستان» تصويب شد. اما در مورد لايحه نخست شوراي نگهبان و در مورد دومين لايحه، اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مانع تاييد نهايي لوايح شد.
حالا حدود يك سال از ارسال اين 2 لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گذرد ولي اين نهاد كه به منظور بن‌بست‌شكني در نظام حقوقي ايران ايجاد شد حالا خود با بن‌بستي قابل توجه در زمينه لوايح FATF مواجه شده است. عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه و با اشاره به عدم تعيين تكليف لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي از سوي مراجع تصميم‌گير ايران گفته است:«معتقدم امروز مساله FATF به سمت يك تعارض سياسي رفته است. FATF يك پديده ديپلماتيك است كه ارتباط با كشورها و سازمان‌ها را تنظيم مي‌كند اما ما آن را به سمت مبحث سياسي برده‌ايم كه اين كار باعث مي‌شود، كشور هم در همان مسير قرار گيرد.»
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «تصور بر اين است كه اگر برخي افراد رفتار سياسي و جناحي با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي نداشتند و اگر سال گذشته مشكلات موجود در مسير اين لوايح را برطرف مي‌كرديم، امروز با رفتار سياسي برخي كشورها در ارتباط با پالرمو و CFT روبه‌رو نمي‌شديم» به ايلنا گفته است:«برخي كشورها امروز اين لوايح را به عنوان يك ابزار سياسي در نظر گرفته‌اند و به واسطه تعلل‌هاي صورت گرفته در درون ايران در زمينه تصميم‌گيري براي اين لوايح، گام به گام موضوع را تبديل به ابزاري براي گروكشي كرده‌اند.» او تصريح كرد:«ما بايد بدانيم كه اين قبيل رفتارهاي سياسي در جمهوري اسلامي با لوايح تخصصي بيش از هر چيز ديگر مي‌تواند به منافع ايران آسيب وارد كند.» حسين‌زاده با اشاره به اتفاقات رخ داده براي توافق هسته‌اي اعلام كرد: «تا يك سال قبل ما مي‌توانستيم از ظرفيت‌هاي برجام با وجود نقدهايي كه به آن وارد است و منتقدان بسياري هم دارد، استفاده كنيم اما ابزار لازم را تهيه نكرديم ولي در مقابل بسياري از مراودات قاچاق اتفاق افتاد. در حال حاضر همان بلا و رويكرد را در قبال FATF اتخاذ كرده‌اند و براساس آن به دنبال انجام اقداماتي هستند.»
حسين‌زاده همچنين خاطرنشان كرد:«معتقدم چندين مولفه در جهان سياست را فراموش كرده‌ايم، نخست آنكه تصميم‌گيري تاريخ مصرف دارد و بايد به موقع و دقيق آن هم در راستاي منافع ملي گرفته شود اما ظاهرا ما تصميم‌گيري‌ها را عمدا زمانبر مي‌كنيم و به آن وجهه و شخصيت سياسي مي‌دهيم. تبديل كردن تصميم‌گيري در مورد FATF به يك رقابت بين گروه‌ها و احزاب سياسي، كار اشتباهي است و معتقدم اين امر ربطي به احزاب ندارد. اين موضوع با زندگي و منافع ملي شهروندان و كشور در ارتباط است كه هميشه هم قرباني رو‌دررويي‌هايي سياسي مي‌شود.» رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس در پاسخ به پرسش ايلنا درباره كذب و صدق ادعاي برخي كه مي‌گويند، پيوستن به «FATF» باعث مي‌شود نتوانيم تحريم‌ها را دور بزنيم، گفته است:«اين پيوستن ربطي به تحريم‌ها ندارد، اين گفته‌ها يك بهانه‌اي است كه خودمان هنگامي كه بحث FATF را در رفتارهاي سياسي، حزبي و جناحي برديم به وجود آورديم. وزارت نفت به اندازه كافي توانسته است، اقدامات لازم را براي فروش نفت انجام دهد پس پيوستن به FATF ربطي به دور زدن تحريم‌ها ندارد، اين كار مسير پولشويي و فسادهاي كلان را كه از گذشته به وجود آمده است، مي‌گيرد.»
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهارات مطرح شده براي شفافيت در آراي اعضاي مجمع در قبال لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي اظهار كرد:«مدت‌هاست كه يقه نمايندگان مجلس را براي شفافيت آرا گرفتند پس بهتر است شفاف‌سازي در همه اركان باشد اما نكته اينجاست كه راي‌گيري در مجمع با كاغذ صورت نمي‌گيرد با بالا بردن دست كه شايد مشخص نشود چه كسي راي داده و چه كسي نداده است.» نماينده اصلاح‌طلب مردم نقده و اشنويه در مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد:«اما واقعيت اين است كه من خودم مخالف شفافيت آرا هستم و دليلش هم اين است كه اين امر تبديل به يك ابزار عليه خود دموكراسي و آزادي شده است. گاهي اوقات يك طرحي مي‌آيد كه امكان تقويت جامعه مدني را به وجود مي‌آورد اما نمايندگان تهديد مي‌شوند كه آرا را منتشر مي‌كنند.» حسين‌زاده در پايان گفت:«باز هم مي‌گويم اگر قرار است، شفافيت آرا باشد بايد براي همه اركان باشد. من با اين نوع شفاف‌سازي موافق هستم؛ زيرا شهروندان بايد بدانند كجا، چه تصميماتي اتخاذ شده است. اين اقدام ما را در مسير توسعه سياسي بسيار كمك خواهد كرد. در مساله FATF هم راي‌هاي موافق و مخالف و موضع‌گيري‌ها مشخص است؛ پس بهتر است منتشر شود.»