«كاظم جلالي سفير ايران در روسيه شد»، اين خبري است كه نخستين‌بار خبرگزاري فارس در يكم تيرماه و دومين‌بار روزنامه اعتماد به نقل از غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نايب‌رييس فراكسيون مستقلين ولايي منتشر كردند، خبري كه روز گذشته و با پذيرش استعفاي نماينده مردم تهران در مجلس با 146 راي موافق، مقابل 58 راي مخالف ازسوي ساير نمايندگان، جامه تحقق به تن كرد تا كرسي شماره 200 پارلمان نيز به سرنوشت كرسي محمد دهقانِ اصولگرا كه عطاي نمايندگي را به لقاي ورود به جمع حقوق‌دانان شوراي نگهبان فروخت و مرتضي صفاري نطنزي كه دنياي فاني را وداع گفت، دچار شود.
كارنامه كاظم جلالي كه از امروز ديگر نماينده مردم تهران در مجلس نيست، نقاط خاكستري بسياري دارد ولي عيان، ارتباط نزديك و به نظر، ناگسستني ميان او و علي لاريجاني است. جلالي با نامه عاطفي لاريجاني عزم حضور در انتخابات مجلس دهم كرد و با حضور در ليست اميد تهران، باتوجه به آنكه نامش با حروف نخست الفبا آغاز مي‌شد، به عنوان نفر ششمِ ليست 30 نفره پايتخت رداي نمايندگي به تن كرد ولي همه قول و قرارهاي روزهاي انتخابات را پشت درهاي آن ساختمان هرمي شكل گذاشت و با تشكيل فراكسيوني موازي فراكسيون اميد، رو در روي اصلاح‌طلبان ايستاد. جلالي روزگاري مواضع اصلاح‌طلبانه گرفت و روزگاري اصولگراپسند سخن گفت اما در هر حال به«علي لاريجاني» پايبند ماند.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي سفير ايران در روسيه شد كه آخرين بحث اطراف پرونده‌اش در پارلمان به انتخابات هيات رييسه كميسيون امنيت ملي در اجلاسيه چهارم بر مي‌گردد. جايي كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رقابت را درحالي به مجتبي ذوالنوري واگذار كرد كه اخبار منتشر شده حاكي از راي مستقلين ولايي به جز يك نفر به رييس نزديك به جبهه پايداري فعلي اين كميسيون داشت.
پژوهشگاهي نه چندان اصلاح‌طلب
حالا اما بحث نه درباره جلالي و اقدامات كرده و ناكرده‌اش در پارلمان يا روزگار لاريجاني در فاصله 3 ماه و 12 روز مانده به انتخابات يازدهمين دوره مجلس، آن هم بي‌يار غارش نيست، بلكه بحث بر سر پژوهشگاهي است 24ساله. مركز پژوهش‌هاي قوه مقننه كه در سال‌هاي اخير رفته‌رفته نام خود را به عنوان يكي از معتبرترين مراكز ارايه گزارش‌هاي تحقيقي و در ارتباط با آينده جمهوري اسلامي بر سر زبان‌ها انداخت، با هدف ارايه نظرات كارشناسانه به نمايندگان مجلس و با دستور رييس وقت مجلس در سال 71 در قالب نهادي مستقل، دايمي و سازمان‌يافته تشكيل شد ولي مراحل قانوني تأسيس اين مركز در پاييز سال 74 نهايي شد. ساختار سازماني مركز پژوهش‌هاي مجلس سبب شده تا اين مركز به شكل هيات امنايي اداره شود. هيات امنايي كه عزل و نصب رييس مركز پژوهش‌ها ازجمله اختيارات آنان است. اين هيات امنا از اعضاي هيات رييسه مجلس تشكيل شده ولي در مواقع انتخاب رييس جديد، نظراتي در ظاهر مشورتي اما در باطن تاثيرگذار را از رييس وقت مركز اخذ مي‌كند.
همانطور كه گفته شد مركز پژوهش‌ها در دوره چهارم مجلس تشكيل شد ولي نكته قابل‌توجه آن است كه جز يك نفر، 3 رييس ديگر مركز پژوهش‌ها از بدو تاسيس تاكنون هركدام نزديكي‌هاي غيرقابل انكاري به علي لاريجاني داشته و دارند. نخستين رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس برادر بزرگ‌تر روساي فعلي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. محمدجواد لاريجاني كه در دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس حضور داشت و بعد از تشكيل مركز پژوهش‌ها، رياست آن را برعهده گرفت ولي بعد از عدم توفيق در راهيابي به پارلمان ششم، كرسي خود را به محمدرضا خاتمي، اولين و آخرين اصلاح‌طلبي كه رياست مركز پژوهش‌ها را عهده‌دار شد، واگذار كرد. خاتمي اما در ميان روساي اين مركز تنها فردي است كه تنها يك دوره در مجلس ماند، او با تصميمات شوراي نگهبان در نهايت استعفا كرد تا در مجلس هفتم، كرسي رياست اين مركز به احمد توكلي، عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد. توكلي كه نسبت فاميلي دوري با علي لاريجاني دارد، نه به دليل عدم توفيق در ورود به پارلمان، بلكه با تشخيص هيات رييسه و هيات امناي مركز پژوهش‌ها، كرسي خود را به دوست نزديك لاريجاني واگذار كرد تا كاظم جلالي از آن زمان تاكنون رياست اين مركز را عهده‌دار شود.
جانشين 8 ماهه
همانطور كه گفتيم، مركز پژوهش‌هاي مجلس جز در روزگار سكانداري خاتمي هرگز سمت‌وسويي اصلاح‌طلبانه به‌معناي واقعي كلمه نداشته است. در حال حاضر نيز باتوجه به رياست لاريجاني بر مجلس و همچنين تعداد بيشتر اصولگرايان در هيات رييسه سبب شده تا كمتر گزينه اصلاح‌طلبي را بتوان براي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس كه درست به ميزان رابطه حسنه‌اش با دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با دولت‌هاي نهم و دهم به‌ويژه در سال‌هاي پس از انتخابات 88 با چالش‌هاي بسيار مواجه بود، مدنظر داشت اما با اين حال اخبار رسيده به روزنامه اعتماد كنار گمانه‌زني‌هاي برخي رسانه‌ها حاكي از شانس بالاتر 8 نماينده براي تصدي رياست اين مركز دارد كه در ادامه به اختصار به آن مي‌پردازيم.
فتحي؛ يك زخم خورده
محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس است. او در سال نخستين مجلس دهم كنار كاظم جلالي يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي تصدي مسووليت مركز پژوهش‌هاي مجلس بود اما با اقداماتي كه فتحي از آن به عنوان «بازي سياسي» ياد كرده بود، نتوانست به اين منصب دست يابد تا جلالي دوباره بر كرسي رياست تكيه كند. فتحي در آن زمان در جلسه‌اي كه براي اخذ برنامه‌ها و مدارك كانديداهاي رياست اين مركز تشكيل شده بود، حاضر شد ولي در نهايت راه به جايي نبرد. او در همان زمان به ايلنا گفته بود: «همه اين مسائل، يك بازي بود و از پيش از انجام اين مسائل، واضح و مسلم بود كه رييس مركز پژوهش‌ها از قبل تعيين شده است و تنها هدف من از نام‌نويسي نيز اين بود كه اين اقدام، آن‌چنان كه مي‌خواستند بدون هزينه انجام نشود.» حالا از آن زمان حدود 4 سال گذشته و نام فتحي دوباره مي‌تواند كنار ديگر گزينه‌هاي تصدي رياست اين مركز قرارگيرد ولي نكته اينجاست كه اين نماينده اصلاح‌طلب تهران، چهره‌اي نيست كه تنها براي 8 ماه رياست چنين مركزي را قبول كند، ضمن آنكه فتحي بارها و بارها در اظهاراتي از عزم خود براي عدم حضور در پارلمان يازدهم سخن گفته است؛ بنابراين به نظر نمي‌رسد در صورت پيشنهاد نيز فتحي چنين مسووليتي را قبول كند هرچند كه تنها غيرممكن، غيرممكن است.
بحريني؛ اصولگرايي بي‌سروصدا
محمد حسين‌زاده بحريني، نماينده اصولگراي مشهد ديگر چهره‌اي است كه نامش براساس شنيده‌هاي «اعتماد» ميان گزينه‌هاي تصدي مسووليت مركز پژوهش‌ها به چشم مي‌خورد. او برخلاف ساير هم‌طيفي‌هايش چندان علاقه‌اي به فريادهاي ممتد و بعضا بي‌امان در صحن علني ندارد اما درعوض سابقه‌اي قابل‌توجه در بحث‌هاي اقتصادي دارد. نمايندگان مجلس او را به‌واسطه نمايندگي بعثه رهبري در استان‌هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي و همچنين عضويت در شوراي عالي سياست‌هاي اجراي اصل 44 چهره‌اي مورد وثوق رهبري مي‌دانند بنابراين و باتوجه به سوابق اقتصادي او، بعيد نيست كه در ماه‌هاي باقي مانده تا پايان مجلس دهم، بر كرسي رياست مركز پژوهش‌ها بنشيند.
فلاحت‌پيشه؛ دلجويي بزرگ؟!
شايد كاظم جلالي ديگر نماينده مجلس نباشد ولي او همچنان مي‌تواند طرح‌ها و برنامه‌هايش را در مجلس شوراي اسلامي پيگيري كند از اين‌رو حشمت‌الله فلاحت‌پيشه با توجه به اتفاقات رخ داده در كميسيون امنيت ملي و راي مستقلين ولايي به ذوالنوري نزديك به جبهه پايداري، گزينه‌اي دور از ذهن براي رياست مركز پژوهش‌ها نيست. او كه در دوران رياستش بر اين كميسيون همواره اعتدال‌گرايي و تا حدودي اصلاح‌طلبي را مدنظر قرار داشت، از رزومه و سابقه علمي لازم براي رياست اين مركز برخورداراست ولي در اين ميان بايد ديد هيات رييسه و البته شخص لاريجاني قصد چنين اقدامي را دارد يا خير.
فرهنگي؛ چهره نزديك به لاريجاني
محمدحسين فرهنگي، نماينده اصولگراي تبريز در مجلس است. او از جمله اصولگراياني است كه مشي لاريجاني را بيش از ديگر اعضاي فراكسيون ولايي در بهارستان پيگيري مي‌كند؛ از اين رو طرح نامش از سوي رسانه‌ها به عنوان يكي از گزينه‌هاي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس چندان بي‌راه نيست؛ ولي با اين حال شايد لاريجاني نخواهد در سال پاياني مركز پژوهش‌هايي را كه در دوران انتخابات نقش سياسي‌اش بر اقدامات تحقيقي‌اش مي‌چربد، به يك اصولگراي تمام‌عيار واگذار كند.
عثماني؛ سني مذهب متخصص
محمدقسيم عثماني يكي از نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي ايران در مجلس شوراي اسلامي است. او از جمله اصلاح‌طلباني است كه در مجالس هشتم و نهم نيز حاضر بود و در مجلس دهم مدتي را در هيات رييسه گذراند. او جزو نمايندگان اقتصاددان و آشنا با بودجه بهارستان است ولي با اين حال، شنيده‌ها حاكي از عدم حضورش در ميدان رقابت پارلمان يازدهم است. با اين حال به نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه عثماني ازجمله نمايندگان اهل سنت مجلس است، احتمالا براي تكيه زدن بر كرسي نهادي همچون مركز پژوهش‌هاي مجلس با چالشي فراتر از ديگر رقباي تصدي اين مقام روبه‌رو باشد.
محبي‌نيا و پورابراهيمي؛ اصولگراياني متفاوت
جهانبخش محبي‌نيا كنار محمدرضا پورابراهيمي ديگر نمايندگاني هستند كه نام‌شان به عنوان گزينه پيشنهادي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از سوي خبرگزاري‌ها مطرح شده است. محبي‌نيا برخلاف پورابراهيمي كه چهره‌اي تماما اقتصادي است، چهره‌اي سياسي محسوب مي‌شود ولي نكته قابل‌توجه نوع اصولگرايي اين دو نفر است. محبي‌نيا بعضا در پارلمان چنان سخن مي‌گويد كه چيزي كمتر از اميدي‌ها ندارد ولي پورابراهيمي حتي در اظهارات اقتصادي‌اش نيز مشي اصولگرايانه خود را حفظ مي‌كند. پورابراهيمي چندي پيش رياست كميسيون اقتصادي را به الياس حضرتي واگذار كرد از اين‌رو بعيد نيست به رياست مركز پژوهش‌ها منصوب شود؛ همانطور كه محبي‌نيا نيز باتوجه به نزديكي‌اش به علي لاريجاني، شانس قابل‌توجهي براي رسيدن به رياست مركز پژوهش‌ها دارد.
1+3 گزينه دور از ذهن
در اين ميان اما نام چهره‌هايي چون داريوش اسماعيلي، غلامرضا تاجگردون، سعيد باستاني، محمد خدابخشي و البته عبدالرضا عزيزي نيز به عنوان ديگر گزينه‌هاي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است ولي نه اسماعيلي اصلاح‌طلب كه بيش از آنكه چهره‌اي دانشگاهي و سياسي باشد، چهره‌اي اهل زمين‌شناسي است و آشنا با علم معدن، نه تاجگردون كه به عنوان رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از چندي ديگر مسووليت بررسي بودجه مملكت را عهده‌دار خواهد بود، نه باستاني و خدابخشي كه نه گزينه‌هاي جدي قابل قياسند و نه عزيزي، هيچ‌كدام شانس چنداني براي رسيدن به رياست مركز پژوهش‌ها ندارند؛ هرچند كه در پارلمان تحت مديريت لاريجاني، هيچ‌چيز قابل پيش‌بيني نيست.
با تمام اين تفاسير به نظر مي‌رسد برخلاف فراكسيون مستقلان ولايي كه به احتمال قريب به يقين از ميان بهروز نعمتي، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عزت‌الله يوسفيان ملا و نهايتا مهرداد لاهوتي يك نفر كرسي جلالي را تصاحب خواهد كرد، رقابت بر سر كرسي او در مركز پژوهش‌ها چالش‌ها و البته رايزني‌هاي پشت پرده بسيار را به همراه داشته باشد ولي بايد ديد درنهايت چه افرادي رزومه به دست در نشستي شركت مي‌كنند كه حداقل در ابتداي مجلس دهم، چندان رسميت نداشت و چه فردي گوي سبقت را از ساير خواهانان مركز پژوهش‌ها خواهد ربود.