نمايندگان مجلس ديروز دو نوبت تشكيل جلسه دادند؛
زلزله در بهارستان، بلاتكليفي وزارت بازرگاني و آخرين وضعيت نظارت بر زندانها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته دونوبت به بررسي طرحها و لوايح مختلف پرداختند. نمايندگان مجلس مطابق معمول هر يكشنبه، ديروز هم در دو نوبت صبح و عصر تشكيل جلسه دادند، تحت تاثير زلزله ميانه و سراب در تذكرها و اخطارهاي خود از نهادها و وزارتخانههاي مختلف درخواست كردند كه هرچه سريعتر به وضعيت افراد در اين مناطق رسيدگي شود.
درخواست رسيدگي به زلزلهزدگان
در ابتداي جلسه علي لاريجاني كه رياست را برعهده داشت با ابلاغ ماموريتي به كميسيون عمران از اعضاي اين كميسيون خواست هياتي به ميناب و سراب اعزام شود. رييس مجلس از عمرانيها درخواست كرد به وضعيت افراد در مناطق زلزلهزده رسيدگي و نيازهاي اوليه آنان فراهم شود. لاريجاني همچنين تاكيد كرد بنياد مسكن، هلال احمر و وزارت كشور ضمن بررسي نياز افراد زلزلهزده هرچه سريعتر ساخت سرپناه را آغاز كنند.پس از دستور لاريجاني، نايبرييس كميسيون عمران هم اعلام كرد كه هياتي از اعضاي اين كميسيون با حضور در مناطق زلزلهزده، به وضعيت زلزلهزدگان رسيدگي خواهند كرد. مسعود پزشكيان نيز درباره لزوم رسيدگي به افراد در مناطق زلزلهزده، گفت: «از وزارت كشور و ساير مسوولان درخواست رسيدگي آني به حادثه ديدگان داريم، دامها و احشام موجود در مناطق حادثه ديده نياز به پناهگاه دارند. با توجه به برودت هوا، نياز به كانكس وجود دارد.»
فردين فرمند نماينده مردم ميانه هم در نطق مياندستورش ضمن انتقاد از عدم رسيدگي به مناطق زلزلهزده گفت: «زلزله بم، ورزقان و كرمانشاه را به ياد بياوريد. مسوولان فقط بازديد ميكنند و حتي با حضورشان مانع خدماترساني ميشوند، چراكه مسوولان استاني بايد از آنها پذيرايي كنند، پس نيايند بهتر است. در مسير بودم، آقاي پزشكيان با من تماس گرفت و گفت به ميانه برگرد ببين چه خبر است؛ دو دل شدم. فرد ديگري با من تماس گرفت و گفت نيامدي اما اينها (مسوولان) آمدند، سلفيها را گرفتند و برگشتند. وزير جوان با من تماس گرفت كه خطاب به او گفتم به ياد داري درباره وضعيت ارتباطي روستاها و آنتندهي موبايل گفتم و به من خنديدي؟ آن روز گفتم كه در امريكا سرخپوستان آتش روشن و خاموش ميكنند و با دود به هم علامت ميدهند اما مردم ميانه اين شيوه را بلد نيستند و نياز به موبايل دارند اما جدي نگرفتيد و امروز كه كل روستا خراب شده، كسي نميتواند اطلاعرساني كند؛ چون موبايل آنتن نميدهد.»
يك اصلاحيه و پنج نوبت رأيگيري
در ادامه جلسه گزارش كميسيون اجتماعي درمورد رفع ايرادات شوراي نگهبان به طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در دستوركار صحن علني مجلس قرار گرفت. شوراي نگهبان در ايرادي اعلام كرده بود در تبصره يك اين طرح، انتقال وظايف مذكور در ماده يك قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد، به وزارتخانههاي ذيربط، بدون تعيين دقيق وظايف هريك از وزارتخانهها، مغاير اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسي شناخته شده است. در همين راستا كميسيون اجتماعي تبصره يك اين مادهواحده را اصلاح كرد.
در ابتداي بررسي اين اصلاحيه احسان قاضيزاده هاشمي عنوان كرد: «تعدادي از نمايندگان درخواست مسكوت ماندن اين طرح را دارند» لاريجاني در پاسخ به او گفت: «به دليل اينكه اين طرح در مجلس راي آورده ديگر امكان مسكوت ماندن وجود ندارد و بايد وارد بررسي ايرادات شوراي نگهبان شويم.» در ابتدا نمايندگان با ۱۰۵رأي موافق با اين اصلاحيه مخالفت كردند. لاريجاني پس از مخالفت بهارستاننشينان، پيشنهاد داد كه عبارت «از تاريخ ابلاغ اين قانون» حذف شود و مجددا اصلاحيه به رأي گذاشته شود، وكلاي ملت اينبار نيز با ۱۰۹ رأي موافق با اين پيشنهاد مخالفت كردند. لاريجاني براي بارسوم با حذف عبارت «مصوب ۱۳۹۰» اين اصلاحيه را به رأي مجلس گذاشت، نمايندگان باز هم به مانند دفعات قبلي با ۱۰۸ رأي موافق با پيشنهاد آقاي رييس و اصلاحيه مخالفت كردند. پس لاريجاني براي بار چهارم «حذف كل تبصره» را به رأي گذاشت كه نمايندگان با ۱۰۴ رأي موافق مخالفت خود را اعلام كردند.در ادامه جهانبخش محبينيا پيشنهاد داد كه كلمه «قانون» در سطر دوم اين اصلاحيه اضافه شود و پنجمينبار آن را به رأي نمايندگان گذاشت، وكلاي ملت مانند 4 نوبت پيش با ۱۰۶رأي موافق مخالفت خود با اصلاحيه را اعلام كردند. اما لاريجاني در پايان خطاب به نمايندگاني كه خواستار ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص بودند، گفت: «اجازه دهيد يك بار ديگر اين طرح به كميسيون اجتماعي ارجاع شود تا ايراد شوراي نگهبان رفع گردد كه درنهايت از مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر در صحن با ۱۳۳ رأي موافق با ارجاع اين ايرادات به كميسيون اجتماعي موافقت كردند.»
آخرين وضعيت طرح نظارت بر زندانها
در ادامه جلسه علني مجلس روز گذشته در نوبت عصر، طرح تشكيل هيات نظارت بر زندانها اعلام وصول شد. پيش از اين محمود صادقي در مهرماه در توييتي اعلام كرده بود كه اين طرح با امضاي 72 نفر از نمايندگان تقديم هيات رييسه شده است. بنابر گفته نماينده مردم تهران اين هيات، متشكل از نمايندگان سه قوه، ضمن ايجاد هماهنگي و همافزايي بين قوا بهصورت مستمر بر تمام زندانها، بازداشتگاهها و ندامتگاههاي كشور نظارت مستمر خواهد داشت.
راهاندازي سامانه ثبت اموال و دارايي مسوولان
در انتهاي جلسه علني نوبت صبح ديروز مجلس شوراي اسلامي، اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران از راهاندازي «ثبت اموال وداراييهاي مسوولان» از روز دوشنبه خبر داد وگفت: «سامانه ثبت اموال و داراييها در مجلس شوراي اسلامي از روز دوشنبه راهاندازي خواهد شد و نمايندگان ظرف يك هفته آينده ميتوانند اموال و دارايي خود را در اين سامانه ثبت كنند.»هفته گذشته احمد اميرآبادي فراهاني درحاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران با انتقاد از عملكرد حراست مجلس در خصوص راهاندازي سامانه ثبت اموال و دارايي مسوولان و خانوادههايشان عنوان كرد: «قرار بود از امروز رسما آغاز به كار كند اما حراست مجلس به بهانه ناكافي بودن رايانههاي ارايه شده ازسوي معاونت فناوري قوه قضاييه مانع از راهاندازي سامانه مذكور شده است. آن هم در حالي كه بنده اطلاع دارم ۱۲ سيستم از سوي قوه قضاييه در اختيار ستاد ثبت نام قرار داده شده است.»