ابلاغ آراي محكوميت متهمان پرونده موسسه حافظ و شركت مهر ماندگار
آراي محكوميت متهمان پرونده موسسه غيرمجاز حافظ و شركت مهر ماندگار به آنها ابلاغ شد و محكومان جهت اجراي حكم تحت‌الحفظ به واحد اجراي احكام دادسراي امور اقتصادي اعزام شدند.
به گزارش ميزان، احكام محكوميت متهمان اين پرونده به اين شرح است: سيداحسان‌الله ميرزاباقري برزي فرزند سيداكبر به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل سه سال حبس و رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. بهروز پوراني فرزند سيف‌الله به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل سه سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم و در مورد اتهام مشاركت در كلاهبرداري با توجه به اصل رضايت محضري شاكي و اينكه عمل فوق فاقد اركان متشكله بزه كلاهبرداري بوده است، تبرئه شد. هوتن يوسفيان فرزند احمدعلي به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. محسن خوشبخت به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. غلامرضا ارجمندي فرزند جعفر به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل سه سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. عدنان ملايي به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. محمدحسين كريم‌زاده فرزند سيدعباس به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. عباس شكربيگي فرزند سيد كاظم به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل يكسال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. علي عزيزيان فرزند سيد علي به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل شش ماه حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. شهاب حسني فرزند احمد به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل دو و نيم سال حبس، رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده، محكوم شده است. سميه بختياري فرزند محمدرضا و تيمور ناصري فرزند علي اكبر هر دو به اتهام اصل ٣٧ قانون اساسي راي بر برائت صادر گرديدند. بر اساس اين گزارش، اين افراد علاوه بر محكوميت‌هاي فوق، از هرگونه خدمات دولتي به استناد تبصره چهار ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور محكوم گرديدند.