دولت و بانك‌هاي اطلاعاتي
مهدي عليپور
بحث آگاهي دولت از وضعيت مالي مردم و اقشار مختلف جامعه، موضوعي است كه از سال‌ها قبل مطرح بوده و هر بار موضوع تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي مطرح مي‌شود، بحث درباره آن به سرخط اصلي صحبت‌ها مي‌آيد اما سرانجام بدون اتخاذ يك تصميم قطعي و بلندمدت فراموش مي‌شود. اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته شرايط خاص و جديدي را تجربه كرده است. كاهش درآمدهاي نفتي، تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا باعث شده دولت بار ديگر به بررسي ساير گزينه‌هاي خود براي اداره كشور بپردازد و فراموشي اين مساله كه بايد در روزهايي كه تحريمي وجود ندارد نيز اقدامات موثري براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي در دستور كار قرار گيرد، هر بار تصميم‌گيري درباره برخي مسائل كلان را به آينده موكول مي‌كند. در نبود درآمدهاي نفتي دو گزينه پيش‌روي دولت قرار دارد. از سويي افزايش درآمدهاي غيرنفتي كه مهم‌ترين آن اخذ ماليات است و از سوي ديگر كاهش هزينه‌هاي بزرگ كه نظام پرداخت يارانه اصلي‌ترين بخش آن به شمار مي‌رود. در روزهاي گذشته، تصميم براي اصلاح قيمت بنزين يكي از گزينه‌هايي بود كه در چارچوب راهكار دوم در دستور كار قرار گرفت. با توجه به فشار اقتصادي كه در ماه‌هاي گذشته، اقشار كم‌درآمد جامعه تحمل كرده‌اند دولت اعلام كرده كه درآمدهاي ناشي از اين افزايش قيمت، به حساب اقشار كم‌درآمد واريز خواهد شد. در اين بين بار ديگر اين سوال به وجود آمده كه با توجه به محدوديت بانك‌هاي اطلاعاتي دولت كه در سال‌هاي قبل، مانع از حذف ثروتمندان از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه‌هاي نقدي شده بود، امروز چگونه مي‌توان تمام اقشار كم‌درآمد را به درستي شناسايي كرد و آنها را تحت پوشش قرار داد؟ در حوزه ماليات ستاني نيز همين سوالات و ابهامات مطرح است. در شرايطي كه دولت اعلام مي‌كند رقم فرار مالياتي در كشور به بيش از 30 هزار ميليارد تومان رسيده، سوال اينجاست كه چطور مي‌توان با رصد فعاليت‌هاي اقتصادي، مانع از فرار مالياتي شد و به شكل عادلانه از همه اصناف ماليات گرفت؟ راه‌حل عبور از اين شرايط، تقويت بانك‌هاي اطلاعاتي دولت است. حتي اگر امروز و در جريان تخصيص بسته حمايتي به مردم با راهكاري كوتاه‌مدت بتوان مشكلات را كمرنگ كرد اما در نهايت راه‌حل اصلي همچنان بلااستفاده باقي مانده است. امروز در بسياري از كشورهاي جهان، دولت‌ها اطلاعات حساب‌هاي بانكي شهروندان‌شان را در اختيار دارند و با استفاده از اين اطلاعات تصميم‌هاي كلان و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي را در دستور كار قرار مي‌دهند.
قبل از هر چيز بايد به اين موضوع توجه داشت كه بخش قابل‌توجهي از افراد جامعه، هيچ موضوع پنهاني در حساب‌هاي بانكي‌شان ندارند و احتمالا فقط درصد محدودي از افراد، درآمدهاي كلان و پنهاني را در حساب‌هاي بانكي‌شان جابه‌جا مي‌كنند كه منجر به فرار مالياتي مي‌شود. به نظر مي‌رسد در شرايطي كه به منظور تخصيص بسته حمايتي بار ديگر لزوم شناسايي اقشار مختلف مردم مطرح شده و نياز به رسيدن به شرايطي است كه تعداد افرادي كه در دهك‌هاي پايين قرار دارند با بالاترين دقت، در فهرست دولت قرار گيرند، بار ديگر بايد بر لزوم تقويت بانك‌هاي اطلاعاتي دولت تاكيد كرد و تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه شرايط حساب‌هاي بانكي بهترين گزينه براي رسيدن به راه‌حلي قابل اتكا در اين زمينه خواهد بود.