گروه اقتصادي
يك هفته پس از اعلام تصميم سران سه قوه مبني بر اصلاح قيمت بنزين، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه به تشريح دلايل دولت براي افزايش
300 درصدي قيمت بنزين آزاد پرداخت. طبق گفته‌هاي نوبخت افزايش نگران‌كننده مصرف بنزين و ترس از واردات آن توسط كشور در دوران تحريم، از مهم‌ترين دلايل دولت براي افزايش قيمت بنزين بود. رييس سازمان برنامه و بودجه شايعه جبران كسري بودجه دولت به واسطه افزايش قيمت بنزين را از اساس رد و خاطرنشان كرد كه تمام منابع حاصل از اين طرح به صورت مستقيم بدون كاهش ريالي به مردم پرداخت مي‌شود. او در اين خصوص گفت: «برخي معتقدند دولت با اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين مي‌خواهد كسري بودجه خود را جبران كند، حقيقت اين است كه دولت هيچ نيازي به ريالي ندارد و رقمي عايد دولت نمي‌شود و هر آنچه هست به مردم برمي‌گرداند حال چه در طرح‌هاي عمراني، چه طرح‌هاي توليدي يا حقوق و درآمدهاي كارمندي، يكي از عوامل موثر بر افزايش حقوق و دستمزد كارمندان افزايش درآمد دولت از طريق ماليات است.»
قيمت بنزين دير اصلاح شد
تا قبل از آخرين اصلاح قيمتي بنزين كه در سال 94 رخ داد، بنزين در دو مرحله افزايش قيمت داشت. در سال‌هاي 93 و 94 اين قيمت از 400 به 700 و سپس به هزار تومان افزايش يافت. در زمان افزايش قيمت بنزين از 100 به 400 تومان حدود 30 هزار ميليارد تومان درآمدزايي براي دولت ايجاد شد. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود 50 درصد درآمد دولت از اين محل، بين مردم توزيع شود و مابقي آن با سهم 30 و 20 درصد به توليد و اشتغال و خزانه اختصاص يابد. اما در عمل آنچه رخ داد، اختصاص كل منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين به افراد بود. اين در شرايطي كه دولت وقت با تحريم دست و پنجه نرم مي‌كرد و نتيجه‌اي جز افزايش شديد كسري بودجه نداشت. نوبخت با اشاره به تقسيم تمام منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين بين همه افراد گفت: « دولت نهم و دهم رقمي كه قرار بود بين افراد توزيع شود را از ۱۲ هزار ميليارد به ۳۰ هزار ميليارد تومان افزايش داد. اين در شرايطي بود كه بودجه عمومي كافي نبوده و از طرفي بايد آن را توزيع مي‌كرديم.» نوبخت در ادامه صحبت‌هاي خود ضمن اشاره به اين موضوع كه بنزين در سال 95 افزايش قيمتي نداشت، گفت: « با وجود عدم افزايش قيمت بنزين در يك‌سال، مقرر كرديم سال ۹۶ قيمت‌ها تغيير كند بنابراين در لايحه بودجه اين مساله را عنوان كرديم اما مجلس اجازه نداد قيمت بنزين را افزايش دهيم و سال ۹۶ را از دست داديم.»رييس سازمان برنامه و بودجه در توضيح چرايي عدم افزايش قيمت بنزين در سال 97 نيز خاطرنشان كرد: «سال گذشته به دليل اعمال تحريم‌ها و بي‌ثباتي‌هاي ارزي، شرايط براي انجام تصحيح قيمت‌ها مناسب نبود. به همين خاطر در اين سال اقدامي صورت نگرفت.» نوبخت معتقد است ثبات نسبي ارز در سال جاري و پربودن انبار كالاها، نگراني‌هاي سال گذشته مبني بر فشار به مردم را تا حد بسيار زيادي كاهش داده از اين‌رو براي آنكه افزايش مصرف، كشور را مجبور به واردات بنزين نكند بر خلاف انتقادات، اصلاح قيمت بنزين انجام شد.
بخش ديگري از سخنان او درباره نقش سران ديگر قوا براي اتخاذ اين تصميم بود كه ادامه داد: «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي شرايط تحريم است و نام اين شورا، هماهنگي اقتصادي است و قوا در برخي موارد بايد با هم هماهنگ باشند. اگر مجلس و قوه قضاييه دولت را براي اين تصميم همراهي نمي‌كردند، هيچ‌وقت اين اتفاق نمي‌افتاد. هر چند كه رهبر معظم انقلاب نيز اجراي اين مهم را منوط به تاييد سه قوه كردند.»
پرداخت‌ها بدون تاخير ادامه دارد
رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه صحبت‌هاي خود در برنامه نگاه يك ضمن اشاره به اين موضوع كه واريزي‌هاي جديد نمي‌تواند پرداختي‌هاي دولت به مردم را حتي يك روز به تاخير بيندازد، گفت: «در سازمان برنامه‌ريزي پرداخت‌ها را به موقع انجام خواهيم داد. در سال آتي ۱۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان براي كاهش فقر اختصاص داديم و مازاد را به جامعه هدف مي‌پردازيم.» نوبخت در بخش ديگري از سخنان خود زمان‌بندي پرداختي‌ها توسط دولت را مطرح كرد كه بر همين اساس در ۱۰ روز اول يارانه‌هاي حمايتي معيشتي در ۲۰ هر ماه يارانه‌هاي هدفمندي و 28 هم حقوق‌ها پرداخت مي‌شود.
31 هزار ميليارد بدون كاستي
به حساب افراد واريز مي‌شود
رييس سازمان برنامه و بودجه روند تصاعدي مصرف بنزين را يكي از دلايل افزايش قيمت آن عنوان كرد. او در اين خصوص ادامه داد: «در حال حاضر مصرف بنزين در كشور به صورت تصاعدي رو به افزايش است. در سال ۹۵ مصرف روزانه بنزين ۷۴ ميليون ليتر بود كه در سال ۹۶ به ۷۷ ميليون ليتر افزايش يافت. اين روند ادامه داشت تا سال ۹۷ كه به ۸۸ ميليون ليتر رسيد.» نوبخت در خصوص مصرف سال 98 نيز گفت: « مصرف امسال بيش از 90 ميليون ليتر در روز بود كه اگر سهميه‌بندي اتفاق نمي‌افتاد به 96 ميليون ليتر هم مي‌رسيد. افزايش ميانگين مصرف به بيش از 96 ميليون ليتر به معناي وارد كردن بنزين تا سال 1400 خواهد بود.»
واردات بنزين به معناي وابستگي بيشتر به خارج است. وابستگي در شرايط تحريمي نمي‌تواند به سود كشور باشد، چراكه وقتي دشمن ما گوشت و دارو را تحريم كرده، اگر بنزين را تحريم كند، آسيب‌هاي بيشتري به كشور مي‌زند. نوبخت در ادامه صحبت‌هاي خود در خصوص صادرات بنزين در سايه سهميه‌بندي نيز گفت: «اگر بنزين را ۵۰ سنت بفروشيم، درآمد حاصله را به حساب مردم واريز مي‌كنيم، ولي ديگر واردكننده نخواهيم بود به اين ترتيب كشور را هم از عوارض واردات بنزين نجات داده‌ايم.»طبق نظر نوبخت مصرف روزانه بنزين در كشور با احتساب سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به 89 ميليون ليتر در روز مي‌رسد. از اين ميزان، حدود ۶۳ ميليون ليتر روزانه به‌صورت سهميه‌اي با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و آنچه باقي مي‌ماند كه حدود 25 ميليون ليتر مي‌شود، با نرخ ۳ هزار تومان آزاد عرضه مي‌شود. با احتساب صحبت‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه به نظر مي‌رسد 6 ميليون ليتر بنزين در روز صرفه‌جويي مي‌شود. نوبخت درآمد دولت از محل آزادسازي نرخ سوخت را بيشتر از 31 هزار ميليارد تومان عنوان كرد. به گفته او اين مبلغ بدون اينكه وارد بودجه شود، مستقيما به خزانه و پس از آن به حساب افراد واجد شرايط واريز مي‌شود.
به گفته او علاوه بر يارانه نقدي كه به دهك‌هاي هدف پرداخت مي‌شود، به حساب 60 ميليون نفر واجد شرايط 55 هزار تومان يارانه كه از محل افزايش قيمت بنزين به دست آمده نيز پرداخت مي‌شود.
رحم كنيد تا نيازي به بازرس نباشد
با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي نهادهاي متولي براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها، اما برخي واحدهاي صنفي نسبت به اين امر بي‌توجه بوده و قيمت برخي كالاها را افزايش دادند. نوبخت ضمن اشاره به سوءاستفاده‌هاي احتمالي برخي افراد از افزايش قيمت بنزين گفت: «اگر به يكديگر رحم كنيم، نيازي نيست از بازرس و مامور براي تثبيت قيمت‌ها استفاده كنيم. بايد اين نكته را متذكر شد كه دولت به قدر كافي براي جلوگيري از تورم و افزايش قيمت‌ها اراده منسجم دارد.»
درآمدهاي مالياتي، زمينه‌ساز افزايش اشتغال
از ابتداي سال تاكنون 29 هزار ميليارد تومان از بودجه صرف پروژه‌هاي عمراني شده است. نوبخت با بيان اينگه اگر درآمدهاي مالياتي افزايش يابد، زمينه اشتغال بيشتر دولت نيز فراهم مي‌شود، گفت: «يكي از درآمدهاي سالم دولت، ماليات است كه مي‌تواند منابع بيشتري را در اختيار دولت قرار دهد تا پروژه‌هاي عمراني بيشتري را در دستور كار خود قرار دهد.»
نوبخت در بخش‌هاي پاياني صحبت‌هاي خود ضمن اشاره به ثبات ارزي در بازار گفت: «با توجه به همت بانك مركزي در كنترل و مديريت بازار ارز، اميد مي‌رود كه ثبات ارزي ادامه‌دار باشد. خوشبختانه از حيث منابع ارزي در وضعيت خوبي قرار داريم.»بودجه سال 99 نيز يكي ديگر از مواردي بود كه رييس سازمان برنامه و بودجه به آن پرداخت. طبق گفته او پيش‌نويس بودجه سال ۹۹ تقديم دولت شده كه در آن همچنان همه اقلام اساسي كشور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد مي‌شود.