با مصوبه مجلس و اقدام قوه قضاييه
حبس و بازداشت بدهكاران مهريه ممنوع شد
گروه اجتماعي| با گذشت بيش از يك‌سال از جنجال افزايش دادخواست مهريه و به زندان افتادن بيش از 4500 محكوم مهريه كه در درخواست تقسيط خود تعلل كرده بودند، با پيگيري‌هاي رييس قوه قضاييه و مصوبه كميسيون قضايي مجلس، حبس و بازداشت محكومان مهريه ممنوع شد.
به دنبال اين ممنوعيت، حالا مرداني كه با دادخواست مهريه زوجه مواجهند، طبق قوانين پيشين بايد بدهي خود را طبق زمانبندي مشمول درخواست تقسيط به خزانه دولت واريز كنند اما از اين پس، اين افراد ديگر راهي زندان و گرفتار بازداشت موقت نخواهند شد.
ديروز اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه كشور با اشاره به اين ممنوعيت كه به دنبال اقدامات رييس قوه قضاييه درباره بازنگري تمام پرونده‌هاي مهريه و تلاش مجلس براي تفكيك محكومان مهريه از ساير محكومان مالي اتفاق افتاده، گفت: «بر اساس مصوبه اخير مجلس و تبصره الحاقي به ماده هفت قانون محكوميت‌هاي مالي، حبس يا بازداشت بدهكاران مالي از جمله متعهدان موضوع تاديه مهريه ممنوع شد، مگر در صورتي كه زوجه ملائت مالي محكوم‌عليه و امتناع او از پرداخت محكوم‌به را اثبات كند.»
جولايي در توضيح روندي كه منجر به اين ممنوعيت شده، گفت: «27 آبان ماه سال جاري، نمايندگان مجلس و معاون حقوقي قوه قضاييه، نمايندگاني از وزارت دادگستري، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت املاك و اسناد كشور ضمن بررسي جزييات طرح الحاق سه تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (مصوب سال 1394)، كليات ماده واحده‌اي كه با محوريت كاهش حداكثري بدهكاران غيربزهكار تهيه شده است را تاييد كردند و پيرو آن، دو تبصره به ماده 7 و يك تبصره به ماده 11 قانون محكوميت‌هاي مالي الحاق مي‌شود.»
جولايي با اشاره به اينكه بر اساس تبصره 2 الحاقي به ماده هفت قانون محكوميت‌هاي مالي از اين پس ماده 22 قانون حمايت خانواده مورخ 1391 ملغي مي‌شود، افزود: «علاوه بر اين، طبق تبصره الحاقي به ماده 11 قانون محكوميت‌هاي مالي آن دسته از افرادي كه هم‌اكنون در بند حضور دارند به صرف ارايه دادخواست اعسار، دادگاه حكم به تقسيط مهريه مي‌دهد و به صرف تقاضاي محكوم‌عليه، صداق تعيين شده بدون تشريفات قانوني و در فرجه‌اي متناسب با وضعيت مالي مرد پرداخت مي‌شود. البته به دليل نوسان قيمت سكه طلا در بازار كه در پاره‌اي مواقع قيمت آن رشدي 20 درصد داشت، موضوع تعديل هم با عنايت به همين تغييرات اعمال مي‌شود.»
به گفته جولايي، از اين پس و به دنبال تغييرات اعمال شده در قوانين موجود، عدم امكان وصول تمام يا بخشي از مهريه به تشخيص دادگاه مي‌تواند از مصاديق تبصره ماده 1130 قانون مدني باشد كه در اين مورد هم متقابلا حقوقي براي بانوان لحاظ شده كه بر اساس آن ارايه دادخواست طلاق براي بانوان تسهيل شده است. از زمستان 96 و به دنبال افزايش قيمت سكه طلا و نوسانات نرخ ارز، تعداد دادخواست‌هاي مهريه رو به افزايش گذاشت در حدي كه تا پايان تابستان 97، بيش از 4500 مرد محكوم به پرداخت مهريه كه از پرداخت ناتوان بوده يا درخواست اعسار خود را در زمان مقرر به دادگاه ارايه نداده بودند، روانه زندان شدند. اين اتفاق، اعتراض برخي مراجع تقليد را به دنبال داشت و ايشان ضمن تاكيد بر اينكه حكم زندان براي محكومان مهريه، غيرقانوني و خلاف شرع است از رييس وقت و رييس جديد قوه قضاييه خواستار اعمال تغييراتي در قانون و بررسي وضعيت اين محكومان جرايم غيرعمد شدند. با وجود آنكه در دوران رياست صادق لاريجاني، اقداماتي براي تعديل قوانين موجود صورت گرفت اما اين تغييرات كافي نبود تا اينكه به دنبال انتصاب ابراهيم رييسي به رياست قوه قضاييه و با دستور رييس جديد دستگاه قضا، پرونده‌هاي مهريه كه در بازه زماني بهار و تابستان سال گذشته، به پرتعدادترين پرونده دادگاه‌هاي خانواده تبديل شده بود، در كل كشور در اولويت كار قضات خانواده قرار گرفت و تغييرات بيشتري در قانون اعمال شد و كميسيون قضايي مجلس هم همزمان، طرح حبس‌زدايي محكومان مهريه را در دستور كار قرار داد كه حالا نتيجه نهايي اين اقدامات به ممنوعيت حبس و بازداشت زوج محكوم به پرداخت مهريه رسيده است.