پاسخ يك حقوقدان به گزارش «اعتماد» درباره محيط‌زيستي‌ها
درپي صدور احكام فعالان محيط‌زيستي پس از حدود 2 سال از زمان بازداشت آنها، برخي حقوقدانان و فعالان مدني نظراتي را نسبت به وضعيت بازداشت اين متهمان مطرح كردند. روزنامه «اعتماد» نيز به‌واسطه رسالت حرفه‌اي خود در گزارشي ضمن اشاره به استقبال فعالان سياسي نسبت به تعيين‌تكليف اين بازداشت‌شدگان، به بررسي ابعاد حقوقي اين پرونده پرداخت و در گفت‌وگو با حقوقداناني شناخته‌شده همچون نعمت احمدي، به بررسي جزييات اين پرونده از منظر حقوقي پرداخت. در اين راستا، روز گذشته يادداشتي با عنوان «نگاهي به تحليل روزنامه «اعتماد» از پرونده پوششي محيط‌زيست» به دفتر روزنامه ارسال شد و ما نيز از آنجا كه رساندن همه صداها و نظرها را وظيفه خود مي‌دانيم، تصميم گرفتيم كه اين يادداشت وارده را منتشر كنيم. آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن كامل اين يادداشت است.
نگاهي به تحليل روزنامه اعتماد از پرونده پوششي محيط‌زيست
در روزنامه اعتماد شنبه، 2 آذر گزارشي با عنوان «جاي خالي وكلا در پرونده محيط زيستي‌ها» درج شده بود كه محل تامل بسيار شد؛ تامل نه از نوع نگاه، رويكرد و تحليل نسبت به پرونده فعالان پوششي محيط زيست؛ بلكه تامل و تعجب از انكار واقعيتي روشن در تيتر روزنامه و آن، اينكه به رغم ادعاي روزنامه «اعتماد» همه محكومان محيط زيستي، بدون استثنا در جريان دادرسي، وكيل داشته و وكلاي آنها هم از حق و فرصت كامل براي دفاع، اظهار نظر و تقديم لايحه به دادگاه برخوردار بوده‌اند. جالب آنكه برخي از اين وكلا بارها با رسانه‌هاي داخلي و خارجي مصاحبه كرده و از اين رهگذر شهرت يافته يا بر اشتهار خويش افزوده‌اند؛ چنان كه دسترسي متهمان اين پرونده به وكيل از شدت وضوح، مستغني از تاكيد به نظر مي‌آيد. با اين حال روزنامه اعتماد به نقل از آقاي نعمت احمدي در عبارتي كه متضمن القاي عدم دسترسي متهمان اين پرونده به وكيل است، مي‌نويسد: «بنابر همين قانون (ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري اگر وكلا همراه متهمان بودند، چنين اتفاقاتي پيش نمي‌آمد».
روزنامه اعتماد با همين تكنيك به كوششي براي انطباق پرونده فعالان پوششي محيط زيست با ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفي دست زده و در همان حال از استناد به تبصره همين ماده و ماده 191 همان قانون طفره رفته است!
ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته است: «متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد». اما تبصره 3 همين ماده، آن را تابع ماده 191 قرار داده است كه مي‌گويد: «چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند» روشن است كه هدف در هر پرونده‌اي كشف حقيقت است و همين هدف اصلي است كه گاه، اقتضاي محدوديت وكيل به اسناد يا مدارك پرونده را دارد؛ اما آيا تدبير قانونگذار براي كشف حقيقت در پرونده‌هاي امنيتي به معني سلب حق دسترسي متهم به وكيل است؟
راست است كه قانونگذار در ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت، اصل را بر حق دسترسي متهم و وكيل او به اوراق پرونده درتمامي مراحل رسيدگي گذاشته، اما به موجب تبصره همين ماده و نيز ماده 191 قانون فوق، صدور قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده را در پرونده‌هاي امنيتي براي بازپرس الزامي دانسته است. بديهي است اتهام فعالان پوششي محيط زيست نيز از جرائم عليه امنيت داخلي بوده و بازپرس نه امكان عمل به تشخيص فردي خود را داشته و نه چاره‌اي جز صدور قرار مورد نظر قانونگذار. بهتر است اگر اشكالي در اين زمينه از منظر روزنامه اعتماد وجود دارد از نمايندگان مجلس بخواهند كه به اصلاح آن دست بزنند. در چنين موقعيتي، معلوم نيست چرا روزنامه اعتماد از «جاي خالي وكلا» مي‌گويد؟ آيا آقاي احمدي و گزارشگر روزنامه اعتماد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مجلس را نخوانده‌اند؟ آيا مفهوم «تخصيص» را كه از بديهي‌ترين اصول حقوقي است، نمي‌شناسند؟ آيا نمي‌دانند افراد يك موضوع كه در ماده‌اي از قانون مورد حكم قرار گرفته‌اند، ممكن است به موجب تبصره يا ماده‌اي ديگر از شمول همان حكم خارج شوند؟ آيا نشنيده‌اند كه هر اصل ممكن است استثنايي داشته باشد؟ حتما اين گونه نيست اما چرا محدوديت دسترسي وكيل در مرحله تحقيق به اسناد پرونده را به جاي خالي وكلا تعبير كرده‌اند؟
هنوز نمي‌دانيم آقاي نعمت احمدي، پس از سال‌ها وكالت چه برداشتي از ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري دارد كه «حق برخورداري متهم از وكيل» را به همراهي فيزيكي وكيل با متهم تقليل داده است و حال آنكه پيداست حق برخورداري از وكيل در مرحله تحقيق، همراهي و معاضدت حقوقي وكيل با متهم است، نه همراهي و معيت فيزيكي.
در عين حال به نظر مي‌رسد اين مطلب به ضمانت اجراي «بي‌اعتباري تحقيقات» بدون حضور وكيل در تبصره ما قبل اصلاح اشاره كرده، قصد نقد قانون را داشته است، نه نقد دادرسي و چه بهتر كه به جاي متهم كردن دستگاه قضا كه صرفا به قانون مصوب مجلس عمل كرده از نمايندگان مجلس كه مدير مسوول روزنامه اعتماد هم يكي از آنان است بخواهد قانون را اصلاح كنند.
علي فخيمي، حقوقدان