يكي از مطلعان پرونده ديواندري مطرح كرد
منشا «وون»ها
طلبي بود كه از زنجاني داشتيم
دوازدهمين جلسه محاكمه علي ديواندري، مديرعامل سابق بانك ملت و پارسيان و ساير متهمان اين پرونده در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران اقتصادي به رياست قاضي موحد و با حضور نماينده دادستان و وكلاي متهمان آغاز شد. به گزارش تسنيم، در ابتداي اين جلسه قاضي موحد گفت:«تشخيص داديم از برخي افراد مطلع كسب اطلاع كنيم و بر همين اساس از اعضاي هيات مديره شركت داريس و «پارسيس كيش» به عنوان مطلع دعوت كرديم.» پس از اظهارات رييس دادگاه، محمد آرام براي پاسخ به پرسش‌هاي مطرح شده در دادگاه به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و گفت:«من هيچ وقت در بانك ملت نبودم و اينكه گفته شده من داماد وزير هستيم، اشتباه است و پدر من كارگر بود. من مديرعامل يكي از شركت‌هاي تامين بانك ملت بودم و بانك ملت هم در آن شركت يك سهامدار بود و با ديواندري در ايجاد اين شركت آشنا شدم.» آرام خود را متولد سال 1355 و بدون سابقه كيفري خواند و در پاسخ به قاضي كه در بانك ملت چه سمتي داشتيد، گفت:«مديرعامل شركت «داريس» بودم. شركت «داريس» يك شكل ظاهري و يك شكل باطني داشت كه در شكل ظاهري من، ابراهيمي و قهرماني سهامدار و مدير بوديم و شكل باطني هم عضو هيات امنا كه با مصوبه هيات مديره انتخاب شده بودم. تمام مسووليت هيات مديره در شركت پوششي را داشتم و در حكم هيات مديره بودم.»
به گفته آرام 3 عضو هيات امنا از مديران ارشد بانك ملت بودند و رييس آن ديواندري، نايب رييس ساروخاني و عضو سوم هم معاون بين‌الملل بود. او گفت:«من و يك نفر ديگر هم بوديم كه من دبير هيات امنا بودم.» آرام ادامه داد: «ديواندري به كذب گفته كه من براي سعادتي حكم زدم؛ در حالي كه من فقط مصوبه هيات امنا را به سعادتي ابلاغ كردم.» به گفته آرام، باختر، مختاري، فلاحتيان و دستغيب مشتريان شعبه مستقل بودند و توسط سعادتي و ديوانداري معرفي شدند. او همچنين درباره پرداخت وجوه به فلاحتيان توضيح داد:«يكي از كارمندان به من گزارش داد كه بدون وثيقه و مصوبه وجوهي داده شده و به محض دريافت گزارش، درخواست تشكيل جلسه كردم كه در آن جلسه سعادتي، بحث مشاركت با «ام‌جي‌كامرز» را پيش كشيد و من با فلاحتيان آشنا شدم. ديواندري مي‌گفت، فلاحتيان در قضيه مس مي‌تواند پول را به شبكه بانك بياورد و من فكر مي‌كردم، وجوهي پرداختي به فلاحتيان متعلق به مس است. ديواندري در جلسات بعدي گفته، پرداخت 150 ميليون درهم به فلاحتيان با اجازه من صورت گرفته اما تسهيلات ارايه شده نه در قالب فعاليت پوششي بوده و نه كارگزاري.» در اين جلسه دادگاه، رييس دادگاه از آرام پرسيد، مكاتباتي وجود دارد كه براساس آن مشخص شده، سعادتي خطاب به شما درخواست تخصيص «وون» كره جنوبي به شركت اليگودرز داشته و اين مستندات نشان مي‌دهد شما از اعطاي تسهيلات به فلاحتيان خبر داشتيد. آرام نيز پاسخ داد:«من براي دادن 15 ميليون تومان هم جلسه تشكيل مي‌دادم اكنون چگونه مي‌توانستم كسي را كه قرار بود پول كلاني بگيرد، نشناسم. منشا «وون»ها طلبي بود كه از زنجاني داشتيم و ديواندري با زنجاني شريك شده بود كه متوجه شديم ،دزدي‌هاي زيادي در بانك زنجاني كه با ملت شريك شده بود، انجام شده و ما گفتيم كه بايد پول اقاله شود و 450ميليون يورو سپرده بانك از زنجاني پس گرفته شد و اين پولي كه به عنوان «وون» از زنجاني گرفته شد، قرار شد به فروش برود و درهم بگيريم.» او ادامه داد:«من نمي‌دانستم، شركت اليگودرز براي فلاحتي است و ديواندري آمده تا دادگاه را اغوا كند. فروشنده «وون» شركت اليگودرز بود و خريدار نيز شركت «ام‌تي‌كامرز» بود و اين كار هم براي فعاليت پوششي صورت گرفت.» در دوازدهمين جلسه محاكمه علي ديوانداري، دادگاه از ابراهيمي عضو هيات مديره قبلي شركت «داريس» از زيرمجموعه‌هاي بانك ملت خواست تا براي ارايه توضيحات به عنوان مطلع در جايگاه قرار گيرد. او هم به اين پرسش قاضي كه «آقايان مختاري، باختري و فلاحتيان را چه كسي به شركت داريس معرفي كرد؟» پاسخ داد:«تمام اين افراد را سعادتي معرفي كرد و در هيات امنا از آنها به عنوان افراد تراستي نام برده نشده بلكه اينها كساني بودند كه سعادتي با آنها همكاري داشت.» ابراهيمي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «آيا فلاحتيان از داريس پول گرفته بود» گفت: «اين پيشنهادي بود كه مينيون به داريس داد و در هيات امنا درباره آن تصميم‌گيري شد.» به گفته او، شركت «داريس» مجاز به پرداخت چنين تسهيلاتي نبوده است. ابراهيمي همچنين گفت كه نجف‌زاده را بانك ملت در زمان مديريت ديواندري معرفي كرده است. او همچنين به اين پرسش ديگر قاضي مبني بر اينكه «آيا فلاحتيان در دور زدن تحريم‌ها نقشي داشته است؟» پاسخ داد:«حضور ذهن ندارم اما فكر مي‌كنم، نقش خاصي نداشت ولي طرف همكاري با فعاليت شركت «مينيون» بود.»
در ادامه قاضي موحد، محمدرضا ساروخاني يكي ديگر از مطلعان پرونده را دعوت كرد تا براي پاسخ به پرسش‌ها در جايگاه قرار گيرد. ساروخاني در معرفي خود گفت كه تا سال 93 مديرعامل بانك ملت بوده و در حال حاضر هم عضو هيات مديره بانك سيناست. او گفت زماني كه شركت «داريس» ايجاد شد، عضو هيات مديره بانك ملت بوده و در «داريس» هم عضو هيات امنا بوده است. ساروخاني به اين پرسش قاضي كه «افرادي كه به عنوان تراستي مي‌آمدند از طرف چه كسي معرفي مي‌شدند؟» پاسخ داد:«شركت داريس زيرمجموعه هيات امنا بود؛ افراد تراستي بعضي مواقع از سوي شركت داريس و برخي موارد نيز از سوي بانك ملت معرفي مي‌شدند.» به گفته ساروخاني، سعادتي در بانك ملت سمت‌هاي مختلف داشت و همواره هم از سوي بازرسي و حراست مورد تاييد قرار گرفته بود و اگر تاييد نمي‌شد، نمي‌توانست سمت‌هايي مانند رييس شعبه مستقل مركزي يا شعبه بورس كالا شود. البته من پرونده آقاي سعادتي را نديدم اما قطعا وقتي براي او احكامي صادر شده، حراست نيز تاييد كرده است. اما رسول قهرماني، نماينده دادستان در واكنش به اين ادعاي ساروخاني گفت: «اتفاقا گزارش حراست درباره سعادتي به هيچ وجه مثبت نيست.» پس از اين توضيحات، قاضي موحد پايان جلسه دوازدهم را اعلام كرد و گفت:«جلسه بعدي روز يكشنبه هفته آينده برگزار و از ساير مطلعين توضيحات اخذ مي‌شود.»