نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و مديركل امور مرزي وزارت كشور
از «تسليحات معترضان» گفتند
دو روايت از اعتراض‌هاي بنزيني
گروه سياسي
با فروكش كردن اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين، موضوع‌ها و ابهام‌هاي ديگري از تعداد كشتهشدگان و بازداشتي‌ها گرفته تا موضوع ورود اسلحه به كشور مطرح شده است. اما و اگرها درباره استفاده از اسلحه از آن جهت معما شده كه اين روزها به دفعات از قول برخي نمايندگان مجلس و مسوولان كشور شنيده شده كه برخي معترضان به سلاح‌هاي گرم مسلح بودند. محمدجواد جمالي نوبندگاني، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يكي از همان افرادي است كه مي‌گويد برخي معترضان مسلح به سلاح گرم بوده‌اند. او درباره پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا به‌رغم صرف هزينه‌هاي هنگفت براي برقراري امنيت در كشور و در نظر گرفتن رديف بودجه‌هاي نظامي و امنيتي، همچنان در اعتراض‌هايي همچون آنچه چند روز گذشته رخ داد، شاهد اين ميزان خسارت بوديم، به ايلنا مي‌گويد: «كشور ما يك ميليون و ۶۴۸ هزار كيلومتر مربع مساحت و ۸۲ ميليون جمعيت دارد. ۴ ميليون اتباع خارجي در كشور ما زندگي مي‌كنند، همچنين ۱۵ همسايه داريم؛ بايد گفت شرايط ايران با هيچ يك از كشورهاي منطقه قابل مقايسه نيست.» اين نماينده مجلس درباره ورود اسلحه به كشور مي‌گويد: «همزمان امريكايي‌‌ها، انگليسي‌ها، فرانسوي‌ها، سعودي‌ها، اماراتي‌ها و بحريني‌ها اسحله و پول و دلار وارد كشور ما مي‌كنند. بيش از ۱۰۰ شبكه فارسي و شبكه‌هاي اجتماعي عليه ما فعاليت مي‌كنند.»
جمالي نوبندگاني مدعي است: «اسلحه‌هايي مانند آرپي‌جي۷، نارنجك و خميرهاي انفجاري در اين اعتراض‌ها استفاده شده است.» او درباره كشتهشدگان در درگيري‌هاي اخير نيز مي‌گويد: «چندين كشته در درگيري‌ها اتباع بيگانه و تعدادي هم از افرادي بودند كه پرونده شرارت داشتند، شما ببينيد كه سر ماجرا كجاست!» جمالي مي‌گويد: «خط و نشان كشيدن داعش از يك‌سو، سلطنت‌طلب‌ها ازسوي ديگر از آن طرف هم سازمان منافقين ادعاهاي بسياري مي‌كرد. در حالي كه مردم فراموش نكرده‌اند همين‌ها زمان جنگ، ۱۷ هزار نفر از مردم بي‌گناه، رييس‌جمهور، نخست‌وزير، امام جمعه شهرهاي مختلف و نمايندگان مجلس بسياري را به شهادت رساندند.» با صحبت‌هاي نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، حال اين علامت سوال در ذهن نقش مي‌بندد كه وقتي ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه خريد و فروش اسلحه در آن ممنوع است، اين سلاح‌ها چطور وارد كشور شده‌اند؟! پرسشي كه مديركل امور مرزي وزارت كشور به نوعي به آن پاسخ داده است؛ او با بيان اينكه در ناآرامي‌هاي اخير عراق و ايران هيچ‌گونه مشكلي وجود نداشت از برداشته شدن محدوديت كشور عراق در روزهاي اخير براي سفر به اين كشور خبر مي‌دهد و به ايلنا مي‌گويد: «در اين ايام به مسوولان مربوطه اعلام كرديم رصد و اشراف‌شان را روي گروهك‌ها داشته باشند كه خدايي ناكرده از اين منظر مشكلي پيش نيايد. در حوزه تردد و ورود سلاح و مهماتي كه براي كشور مساله‌ساز باشد هم موردي را نداشتيم.» البته صحبت‌هاي حسين قاسمي تنها به موضوع ورود اسلحه به كشور ختم نمي‌شود و او درباره شرايط مرزهاي كشور پس از ناآرامي‌هاي عراق نيز مي‌گويد: «با توجه به اتفاقاتي كه حدود يك ماه پيش در كشور عراق رخ داد و ناآرامي‌هايي كه در شهرهاي مرزي و شهرهاي زيارتي وجود داشت، دولت عراق به جهت حفظ جان شهروندان ايراني از پذيرش آنها خودداري كرد اما جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور محدوديتي براي تردد در مرزها نداشت و مرزها به سمت عراق باز بوده است، منتها دولت عراق به علت شرايط داخلي خودشان از پذيرش شهروندان ايراني امتناع كردند و مرزهاي‌شان را بستند»
مديركل امور مرزي وزارت كشور ادامه مي‌دهد: «نهايتا وزارت امور خارجه كشورمان در توصيه‌اي به شهروندان از آنها خواست كه با توجه به اتفاقات كشور عراق سفرهاي كاري، زيارتي يا هرگونه سفر ديگر خود را به تعويق بيندازند و تا عادي شدن شرايط از حضور شهروندان در عراق جلوگيري شود. هيچ محدوديتي از طرف ما در مرزها اعمال نشد.»