هزارتوي خصوصي‌سازي
در حالي كه ايران با خروجي نزديك به يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي به شدت نياز به فرصت‌هاي شغلي جديد دارد. باتوجه به شرايط سخت اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته تجربه كرديم و مطابق مدل‌هاي سهامداري كه ديگر كشورهاي در حال توسعه پياده‌سازي كرده‌اند نياز است دوباره يادآوري كنيم كه كليد حل مشكلات اقتصادي در دست بنگاه‌هاي خصوصي است و اين ديدگاه ضرورت آن را مي‌رساند كه مفاهيم خصوصي‌سازي دوباره مرور و بسترهاي لازم جهت پياده‌سازي آن ايجاد شود. بارها و بارها تاكيد شده كه در اولين گام خصوصي‌سازي بايد اصول آزادسازي قيمت‌ها رعايت شود و در همين راستا دولت بايد قيمت ارز را بر مبناي توليد صادرات‌محور تعيين كند تا انگيزه بنگاه‌ها جهت صادرات افزايش يابد و همچنين قيمت ارز طبق قانون برنامه هر ساله مطابق تورم داخلي منهاي تورم خارجي تعديل شود تا توليدكننده به يك‌باره با چهار برابر شدن نرخ ارز در تامين سرمايه در گردش خود با مشكل مواجه نشود. صادركننده در بازه‌هاي زماني كه ارز به يك‌باره بالا مي‌رود، نمي‌تواند سرمايه در گردش را تامين كند و بانك‌ها نيز عملا قادر به چهار برابر كردن ناگهاني سرمايه در گردش بنگاه‌ها نيستند. اين در حالي است كه بنگاه‌ها تكنولوژي و دانش توليد را دارند ولي به دليل مشكلات تورمي و سرمايه در گردش نمي‌توانند صادرات را انجام دهند و در نهايت ضعيف مي‌شوند. نقش سياستگذاري در خصوصي‌سازي آنقدر اهميت دارد كه دولت علاوه بر واگذاري بنگاه‌هاي تحت تملك خود نياز است اقتصاد كشور و سياستگذاري‌هاي مربوط به آن را به تيم كارشناسان اقتصادي بخش خصوصي واگذار كند و نهادهايي از جمله مجلس و دولت تنها به عنوان ناظر روي سياست‌ها ايفاي نقش كنند. خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي و سياستگذاري از سوي كارشناسان بخش خصوصي منجر مي‌شود تا اقتصاد قابل پيش‌بيني شود، سرمايه خارجي جذب شود و صادرات غيرنفتي توسعه يابد. همچنين از مهم‌ترين دستاوردهاي خصوصي‌سازي مي‌توان به جبران 14 سال عقب‌ماندگي از رشد اقتصادي مطابق برنامه 20 ساله اشاره كرد كه اگر خصوصي‌سازي واقعي اتفاق بيفتد حداقل 5 درصد رشد اقتصادي سالانه از طريق سرمايه‌هاي خارجي و حدود 2.5 تا 3 درصد رشد اقتصادي سالانه از طريق افزايش بهره‌وري محقق مي‌شود. در مسير خصوصي‌سازي و رشد اقتصادي بايد توجه داشته باشيم كه اقتصاد بايد بر سياست ارجحيت داشته باشد و روابط ما با كشورهاي دوست و همسايه گسترش يابد تا بتوانيم امنيت و به تبع آن زمينه صادرات را از طريق افزايش قدرت اقتصادي و كمك به رشد و توسعه كشورهاي هدف ميسر كنيم.