براي بسياري گروه‌هاي مختلف اجتماعي، شرايط امروز ايران شرايط نامطلوبي است. حتي باور عمومي درباره شرايط نامطلوب را با تكيه بر مفهوم «گذار» هم نمي‌توان طبيعي جلوه داد. بيش از 100 سال است كه جامعه ايراني با انديشه، مفاهيم و عناصر مختلف جهان مدرن، آشنا شده، اما نه تنها از فرآيندهاي (نهادها و روندها) كيفي عصر جديد بهره شايسته‌اي نبرده است، بلكه به شدت ناتوان از استفاده مفيد و موثر از عناصر اساسي جامعه مدرن بوده است. اين نقصان در روند مدرن شدن ساختارهاي اجتماعي، شرايطي را ايجاد كرده كه امكان تحقق يك چشم‌انداز اجتماعي مطلوب و پايدار را به چيزي در حد صفر رسانده است. طنز تاريخي ما در اين تصور انعكاس يافته است كه دركي انتزاعي از مفهوم «گذار» را برابر با ذات مطلوب جامعه مدرن مي‌دانيم، نه يكي از عناصر ذاتي جامعه در روند نو شدن. در چنين شرايطي است كه با وجود آنكه هر وضعيت، كنش و آماري آشكارا از معضلات ريشه‌اي و ناهنجاري‌هاي پايدار در جامعه ايراني خبر مي‌دهد ما از طريق اين ذات‌گرايي، وضعيت آنوميك ايران را نيز پنهان مي‌كنيم.
آسيب‌هاي برخورد خام با مدرنيسم غرب
بخش زيادي از عوامل تاريخي، در بروز مسائل عمده و اساسي ايران جديد، حاصل برخورد خام و غيرانتقادي ما با جهان مدرن غرب بوده است. زماني كه حاكمان به پشتوانه روشنفكران ايراني از درون جهان و رويكرد طبيعي‌انگار خود به استقبال دنياي پيچيده و پوياي مدرن رفتند، قطعا يك نتيجه دور از انتظار نبود: «انفعال!» بر مبناي اين انفعال، شوق ما براي دگرگوني و ايجاد پيشرفت در فرهنگ ايراني، تنها به يك روش پيگيري شد؛ تقديس و تقليد شيوه اوليه و چهره بيروني روند مدرنيته در غرب؛ يعني توسعه يك سويه علم و تكنولوژي جديد و تقويت نامتوازن آنها بر عليه باورها و روابط اجتماعي ديني و سنتي جاري در جامعه. تا امروز اين انفعال و تاثيرپذيري از جلوه بيروني مدرنيته غربي، همچنان بر رويكرد ما در مسير نو شدن جامعه و فرهنگ غلبه دارد. از همان روزهاي نخست، همراه با حاكمان محرك نو شدن جامعه، روشنفكران حامي اين فرآيند نيز درك جامعي از زمينه‌هاي بروز مدرنيته و مفروضات تاريخي - اجتماعي آن در غرب نداشتند. لذا هر چه بر نو شدن پافشاري مي‌كردند به همان ميزان فروپاشي ساختارها و پيوندهاي فردي و اجتماعي در جامعه را عميق‌تر مي‌كردند.
جامعه چيست؟
از عوامل اصلي پايداري بروز نگاه‌هاي شكسته، معيوب و هزينه‌هاي گزاف تحميلي و بي‌نتيجه بر جامعه را مي‌توان به عدم درك جامعه به مثابه «كليتي اجتماعي» ذكر كرد. به بيان دقيق‌تر جامعه به معناي جامعه، كلي ارگانيك، متكثر با عناصر و نيروهايي درهم‌تنيده در نظر نبوده است. جامعه در نظر غالب روشنفكران و نخبگان حكومتي، يك كل منسجم، يكدست و بسيط تعريف شده است. اين رويكرد زمينه اجراي دستوري تمام روندهاي نوسازي اجتماعي ايراني را فراهم مي‌كرد. لذا جايگزين مشاركت همگاني و برابر تمامي بخش‌ها و نيروهاي حاضر در جامعه براي تحولات اجتماعي كلي، تحميل مسلط بوده است.
عواقب پيش‌بيني ناپذير نوسازي متاثر از غرب
به دليل اين درك نادرست از جامعه، مدرنيته و ناكامي پروژه‌هاي نوسازي ايراني، پيوند حاكمان و نخبگان نيز در اين مسير دوام نيافت. نوسازي متاثر از جوامع غربي عواقب پيش‌بيني‌ناپذيري براي حاكم و نخبگان سنتي و جامعه داشت كه باعث بروز اختلاف نظر و حتي تنش در شيوه‌هاي گسترش نوسازي در جامعه نيز شد. سير تجربه ايراني از مدرنيته، از مدرنيزاسيون تحميلي از سوي يك طبقه و صرفا معطوف به اهداف طبقاتي حكايت مي‌كند. به همين دليل مدرنيزاسيون، عمدتا به عنوان ابزاري براي تحكيم قدرت و اقتدار طبقاتي و اعمال كنترل بر گروه‌هاي اجتماعي مختلف ظاهر شده است.
تجربه مدرنيته در غرب، ذاتا فرآيند مداوم نوسازي و بازتوليد مناسبات اجتماعي است كه بر مبناي شاكله سياسي و اقتضائات تاريخي - اجتماعي هر منطقه حركت مي‌كند. در اين بستر تاريخي است كه روندها، قوانين و نهادهاي صنفي و سياسي متنوع و متكثر در جامعه تاسيس مي‌شوند تا با عملكردي چند جانبه از نقادي و مخالفت تا مقاومت و كنترل فعالانه بر سياست‌ها و تصميمات اجتماعي، مانع از گسترش مسائل و آسيب‌هاي اساسي به جامعه شوند. به اين ترتيب آنچه موجب دوام و پايداري روند نوسازي جوامع غربي شد، حفظ روحيه نقادي، مشاركت عمومي و تاكيد بر نوسازي همه جانبه جامعه بود. به لطف سنت روشنگري و ايجاد دگرگوني‌هاي فكري و ساختاري، همزمان با فعاليت‌هاي اقتصادي و تكنيكي در جامعه غربي، مسير تاريخي قوام جامعه، دولت و شهروند پيموده شد.
در مصائب تقابل بومي‌گرايي و غرب‌گرايي
بخش عمده‌اي از انحرافات و هزينه‌هاي تاريخي در 100 ساله اخير در روند نوسازي ايراني كه در بستر تقابل غرب‌گرايي و بومي‌گرايي به بار نشست، متاثر از درك جزيي و غيرانتقادي ما از خود و جهان غربي به عنوان بستر بروز مدرنيته است. اگر مواجهه ايراني با مدرنيته به اتكاي رويكردي تاريخي و فلسفي بروز مي‌كرد، نه تنها در كنترل هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي نوسازي موثر مي‌افتاد، بلكه جامعه را در مسيري هدفمند، موثر و پويا و نه مخرب هدايت مي‌كرد. ساخت نابسامان امروز جامعه، نتيجه منطقي اين سردرگمي‌ها، نبود مواجهه فعالانه و همه‌جانبه با مدرنيته و غلبه فرآيند تحكمي مدرنيزاسيون غربي است. چنانچه سرشت انفعالي جامعه، از سويي با فعاليت اهالي فرهنگ و انديشه از طريق رويگرداني از جامعه و تمركز بر فعاليت تخصصي و آكادميك و از سوي ديگر با رويگرداني توده از توجه به نخبگان و تجربيات مدرن و پناه بردن به نهادها و مراجع و رويه‌هاي سنتي، چنان ريشه‌دار شد كه مدرنيته ايراني را تبديل به سلاحي ضد‌اجتماعي و فرهنگي كرد. در ايران امروز نه تنها پيوندي پويا و عقلاني ميان افراد جامعه و كليت اجتماعي برقرار نيست، بلكه دولت و ملت نيز به رابطه‌اي كلي و پويا و متوازن براي تحقق اهداف اجتماعي دست نيافته‌اند. سهم ما از مدرنيته تنها در ظهور نيروها و سياست‌هاي مسلح به ابزارهاي مدرن، برنامه‌هاي پيچيده و اغفال‌كننده در عرصه اجتماعي و ناكارآمد‌سازي جامعه با تمركز بر مصرف محصولات جديد خلاصه مي‌شود.
تجربه غربي از مدرنيته با پشت سر گذاشتن فراز و نشيب‌ها در نسبت با دوره‌هاي اوليه خود به دركي جامع و مفيدتر از مفاهيم و روندهاي مدرن رسيده است.
دموكراسي جهاني و دموكراسي ملي
امروز نه تنها ترويج سياست‌هاي مبتني بر دموكراسي جهاني، بلكه برنامه‌هاي مبتني بر دموكراسي ملي و متمركز و فرمايشي نيز بر عليه ساخت كثرت‌گراي قومي و فرهنگي جوامع عمل مي‌كند. ديگر سخن گفتن از يك صورت و معنا از مدرنيته و دموكراسي مطلوب نيست. حتي درباره روند توسعه در يك جامعه با توجه به تنوع و تكثر نيز اتفاق نظر وجود ندارد. به اعتبار گذر از مسير‌هاي تجربي و متنوع غربي و شرقي، امروزه معناي دموكراسي از هدف نهايي به بستر و ابزار تغيير اجتماعي دگرگون شده است. از شكل واحد جهاني آن به روندهاي تجربي و محلي متكثر رسيده‌ايم. امروز به تعداد جوامع، مدل عملياتي دموكراسي شناسايي مي‌شود. لذا اگر از دموكراسي محلي به عنوان مدلي قابل اطلاق به نسبت دموكراسي صوري و جهاني سخن بگوييم، تاريخي، انضمامي و موثر حركت كرده‌ايم. به اين معنا لازم است، اولويت اساسي سياست‌هاي اجتماعي را (در برنامه‌هاي دولتي و غيردولتي) از استقرار صوري «دموكراسي» به توسعه برابري منابع و فرصت‌ها و ايجاد زمينه رشد فردي و گروهي به وسيله مشاركت همگاني و كنترل و اصلاح دروني روندها توسط اعضاي هر منطقه و گروه تغيير دهيم. با توجه به تجربيات جهاني از روندها و نتايج دموكراسي محلي، نيازي به نفي و نابود كردن كلي و اساسي امكانات و روندهاي حال حاضر در مناطق نيست. روندهاي دموكراتيك و اصلاح از درون و متكي بر خود نيروها و اولويت خواسته‌هاي بالقوه هر منطقه پيگيري و جاري مي‌شود.
سرمايه‌هاي اجتماعي در عصر ارتباطات
تجربه امروزي ما از زندگي اجتماعي در شهرهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه نشان مي‌دهد كه حيات اجتماعي بيش از هر زمان ديگري بايد با تكيه بر شهروندان و نهادها و روندهاي جاري (كهنه و نو) مسير بهبود را پيگيري كند. در عصر ارتباطات پيچيده انساني، سرمايه‌هاي اجتماعي در يك واحد اجتماعي مانند شهر، مناسباتي چنان متكثر و متداخل دارند كه به اتكاي روش تبليغ، تهييج، تحكم و حتي كليشه‌هاي مصرفي قابل كنترل و هدايت نيستند. نتيجه اين سياست‌ها تنها به پيچيدگي، انفعال و سلطه نافرماني‌هاي رواني - اجتماعي منجر مي‌شود. درك جامعه به عنوان كليتي ارگانيك، سياست‌هايي پويا و مشاركتي مي‌طلبد. همكاري و همياري اجتماعي و فرهنگي با حضور تمام نيروها و گروه‌هاي موجود در جامعه. حضور همگاني و برابر اعضاي جامعه كه بيش از هر زماني همزمان با حفظ استقلال خود از دولت‌ها فرآيند رشد و اثرگذاري خود را درون ساخت «دولت - ملت» پيگيري كنند. در جامعه مدرن، برآيند كنترل و هدايت از دل تضاد نيروها و خواست‌هاي دموكراتيك پيگيري مي‌شود. اساسا جامعه همين بستر بروز تضاد نيروها و تثبيت خواست‌ها در قالب روندهاي قانوني و حقوقي است.
در ساخت مدرن جامعه، كوچك‌ترين هسته شهر، شهروند است نه رعيت، امت يا توده بي‌شكل غرق شده در روابط متكثر و بي‌ارتباط قومي، مذهبي، سياسي و اقتصادي! در دوران جديد نيروهاي سياسي - اجتماعي اهداف و برنامه‌هاي خود را بر هويت شهروندان تنظيم مي‌كنند. به همين دليل با تشكيل سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي در پي جذب شهروندان هستند. از اين طريق بر كليت جامعه مسلط مي‌شوند. بنابراين تمام دگرگوني‌ها مثبت يا منفي در چارچوب نظم نمادين شهر و شهروند در سطوح محلي و ملي ايجاد مي‌شود. زيرا شهروندان به معناي حقيقي بنياد اصيل رويه‌ها، نهادها و ارزش‌هاي اجتماعي هستند.
ضرورت توجه به مدل دموكراسي محلي
استفاده از روش حاكم بر مدل دموكراسي محلي، بيش از هر جاي ديگر در جامعه ايران براي ساماندهي وضعيت سيستان و بلوچستان به طور خاص و جامعه ايراني به طور عام به نسبت تمام روش‌هاي آموخته و نياموخته كارساز است. اگر دموكراسي به عنوان مفيدترين نوع حكمراني شناخته شده تجربه مي‌شود، به اين دليل است كه نه تنها بر پايه حقوق، آزادي‌ها و توسعه برابري‌ها حركت مي‌كند، بلكه متكي بر عام‌ترين معنا از «مردم» (شهروندان) در درون يك گستره سياسي نيز عمل مي‌كند. در اين معنا دموكراسي تنها در انتخابات و نظام حزبي متمركز در سطح ملي تعريف نمي‌شود، بلكه دموكراسي به معناي فرآيند دگرگوني روابط اجتماعي و سياسي به واسطه كنش شهروندان در كانال روندهاي حقوقي و قانوني، نهادها و همچنين توليد و بازتوليد مداوم مناسبات اجتماعي محلي و ملي است. در دموكراسي محلي جوهر فعاليت سياسي و حاكميتي هم بر توسعه مسووليت‌پذيري و مشاركت گسترده شهروندان براي كنترل و هدايت فرآيندهاي مديريت اجتماعي حمايت شده است و به همين دليل ناديده گرفتن اين سرمايه اجتماعي از سوي حاكميت‌ها نيز به هيچ وجه منتهي به مقاصد حاكميتي نمي‌شود.
تصميم‌گيري براي زندگي اجتماعي و زندگي شخصي
اعتبار و كارآمدي يك نظام ملي با امكانات و ظرفيت‌ها و آزادي اجتماعي و سياسي شهروندان در تمام مناطق، ارتباط مستقيم دارد. مسير بهبود دموكراتيك تنها به شهرونداني متنوع و مختلف متكي است كه با حق برابر در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي، آزادي عمل نيز داشته باشند؛ افرادي كه براي سرنوشت واحدهاي اجتماعي خود تصميم مي‌گيرند و به نسبت اين تصميم‌گيري‌ها پيگير و پاسخگو هم هستند. شهروندان همزمان با تصميم‌گيري براي جامعه خود، براي سرنوشت زندگي خود نيز تصميم مي‌گيرند. اين آگاهي با تجربه سود و زيان تصميمات و پيگيري نتايج تصميمات بروز مي‌كند. به نظر مي‌رسد چنين ساختاري زمينه رشد و حضور افراد آگاه و عاملان اجتماعي (شهروند) خواهد بود كه همزمان اهداف حاكميت عمومي را هم در مسير نظم و امنيت اجتماعي به ثمر خواهند رساند.
مهم‌ترين ويژگي اين نوع مديريت سياسي و اجتماعي، ايجاد چشم‌اندازي مبتني بر افزايش برابري و عدالت و رشد فرديت است. براي نمونه با وجود تنوع قومي، فرهنگي و مذهبي در جامعه‌اي مانند سيستان و بلوچستان، شهروندان از طريق پي‌جويي همگاني و مستقيم ارزش‌ها و روندها و قانوني كردن خواست‌ها و نيازهاي محلي خود، برابري و عدالت اجتماعي را به طور موثر تجربه و مستقر خواهند كرد. از طريق اين سيستم نه تنها بستر تربيت شهروندان به صورت تجربي و تاريخي فراهم مي‌شود، بلكه همزمان با رشد فردي شهروندان، نهادها و روندهاي اجتماعي مورد نياز توليد شده يا از پيش موجود را پويا و فعال مي‌سازند تا با تقويت پيوندها و سنت‌هاي اجتماعي، ساخت جامعه را معطوف به اهداف مدنظر حركت دهند. با رشد تعهد، همبستگي و مشاركت اجتماعي مردم، شفافيت و مشروعيت تصميمات سياسي ارتقا مي‌يابد و امنيت اجتماعي، كه پيش از اين به شكل پليسي و غيرسياسي پيگيري مي‌شد، به صورت پايدار و فراگير در ساخت‌هاي اجتماعي قابل دستيابي است.
تاثير مديريت دموكراتيك
در كاهش بزهكاري‌هاي اجتماعي
از سوي ديگر در اين شكل از مديريت اجتماعي، بزهكاري‌هاي اجتماعي كه عمدتا از طريق گسست‌هاي عاطفي و اخلاقي فرد به وجود مي‌آيد به دليل حفظ نهادهاي اجتماعي سنتي و پيگيري تغييرات ضروري از دل آنها، مانع ايجاد خلأ‌هاي عاطفي و اخلاقي ويرانگر هويت فردي مي‌شود. در اين رويكرد ارزش هر نهاد اجتماعي به نسبت نقش آن در تحقق اهداف مدنظر انساني و اجتماعي سنجيده مي‌شود. نهادها دستوري و گرته‌اي طراحي و توليد نمي‌شوند. گام‌هاي نخست دگرگوني، از دل نهادهاي سنتي موجود برداشته مي‌شود و توانايي و كارآيي آنها بر اساس تاثيراتش بر مردم و افزايش توان دگرگون‌سازي‌شان در جهت اهداف اجتماعي سنجيده مي‌شود. لذا روند تغييرات اجتماعي، از نقش فعالانه شهروندان و سازمان‌هاي موجود در كنترل و هدايت مناسبات اجتماعي محلي آغاز مي‌شود.
حكومت مركزي و استان‌هاي مرزي
اين ملاحظات در خصوص استاني مانند سيستان و بلوچستان از آن جهت بايد مورد توجه و تاكيد قرار بگيرد كه حساسيت محلي و ملي در خصوص اين استان از تمام جهات افزايش يافته است. هم از جهت فاصله‌اي كه به واسطه توسعه فقر و انفعال فردي و اجتماعي در اين استان در نسبت با استان‌هاي ديگر ايجاد شده است و هم حساسيت
امنيتي - سياسي در سطح ملي كه نتيجه همان بي‌مسووليتي
حاكميتي نسبت به جامعه است. ادامه اين شرايط وضعيتي را به بار خواهد آورد كه در آن ديگر سخن از پيوند ميان مركز و حاشيه بيهوده خواهد بود. اين گسست ديگر برابر با نام سيستان و بلوچستان نخواهد بود، بلكه برابر با كل ايران خواهد بود. با توجه به تفاوت‌هاي بسيار ميان مركز- پيرامون، مانند مورد سيستان و بلوچستان با حكومت مركزي در تهران، عمدتا تغييرات محلي در روابط اجتماعي، سنت‌ها و تامين نيازهاي محلي، مطابق چارچوب‌هاي عام مندرج در مركز انجام مي‌شود. نتيجه اين نوع عملكرد توسعه عدم شفافيت و عدم اعتماد و مشاركت دوسويه در قالب مناسبات ملي و محلي خواهد بود.
ريشه اين فاصله سياسي - اجتماعي را زماني كه در نسبت با بنيان الهيات سياسي مورد تاييد و تاكيد حاكميت، يعني تمايز «دوست / دشمن» حول مفهوم ولايت‌فقيه و شرايط مذهبي و مرزي استان سيستان و بلوچستان در يك كليت كنار هم قرار مي‌دهيم، آشكار مي‌شود. ارزش دموكراسي محلي با توجه به تاريخ و نتايج رابطه جاري و افزايش ناكامي‌هاي سياسي و فرهنگي در اين منطقه به واسطه غلبه رويكرد از مديريت مركزگراي فعلي آشكار مي‌شود. استان‌هايي با وسعت و خصلت ويژه سيستان و بلوچستان كه سال‌ها دوران تجربه مديريت مبتني بر نگاه امنيتي و مركزگرايانه را از سر گذرانده‌اند و با صرف انواع و اقسام هزينه‌ها و سياست‌ها كماكان در وضعيت نامناسب و نگران‌كننده‌اي قرار دارند، نيازمند تقويت ساخت اجتماعي و فرهنگي بر اساس ويژگي‌هاي محلي و تجربي هستند. از اين طريق همزمان با ايجاد مسووليت شهروندي و آماده‌سازي حضور موثر و بي‌واسطه افراد بومي در تصميم‌گيري و كنترل سياست‌هاي محلي، روند بهبود فضاي اجتماعي را در جهت توسعه برابري و عدالت بدون برنامه‌هاي دستوري و بي‌نتيجه دولتي فراهم مي‌كند. بي‌شك، براي تحقق و استقرار اين سيستم اجتماعي در كنار حضور فعال مردم آسيب ديده منطقه، نيازمند ورود نخبگان بومي و ملي براي تقويت بهسازي اجتماعي و رصد سرمايه‌گذاري دولتي و البته حضور صادقانه و مستمر دولت براي تامين منابع مالي و حمايت‌هاي بوروكراتيك از روندهاي موثر مورد نياز و ضروري است.
طنز تاريخي ما در اين تصور انعكاس يافته است كه دركي انتزاعي از مفهوم «گذار» را برابر با ذات مطلوب جامعه مدرن مي‌دانيم، نه يكي از عناصر ذاتي جامعه در روند نو شدن.
بخش عمده‌اي از انحرافات و هزينه‌هاي تاريخي در 100 ساله اخير در روند نوسازي ايراني كه در بستر تقابل غرب‌گرايي و بومي‌گرايي به بار نشست، متاثر از درك جزيي و غيرانتقادي ما از خود و جهان غربي به عنوان بستر بروز مدرنيته است. اگر مواجهه ايراني با مدرنيته به اتكاي رويكردي تاريخي و فلسفي بروز مي‌كرد، نه تنها در كنترل هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي نوسازي موثر مي‌افتاد، بلكه جامعه را در مسيري هدفمند، موثر و پويا و نه مخرب هدايت مي‌كرد.
بخش زيادي از عوامل تاريخي، در بروز مسائل عمده و اساسي ايران جديد، حاصل برخورد خام و غيرانتقادي ما با جهان مدرن غرب بوده است. زماني كه حاكمان به پشتوانه روشنفكران ايراني از درون جهان و رويكرد طبيعي‌انگار خود به استقبال دنياي پيچيده و پوياي مدرن رفتند، قطعا يك نتيجه دور از انتظار نبود: «انفعال!» بر مبناي اين انفعال، شوق ما براي دگرگوني و ايجاد پيشرفت در فرهنگ ايراني، تنها به يك روش پيگيري شد؛ تقديس و تقليد شيوه اوليه و چهره بيروني روند مدرنيته در غرب؛ يعني توسعه يك سويه علم و تكنولوژي جديد و تقويت نامتوازن آنها بر عليه باورها و روابط اجتماعي ديني و سنتي جاري در جامعه.
از همان روزهاي نخست، همراه با حاكمان محرك نو شدن جامعه، روشنفكران حامي اين فرآيند نيز، درك جامعي از زمينه‌هاي بروز مدرنيته و مفروضات تاريخي - اجتماعي آن در غرب نداشتند. لذا هر چه بر نو شدن پافشاري مي‌كردند، به همان ميزان فروپاشي ساختارها و پيوندهاي فردي و اجتماعي در جامعه را عميق‌تر مي‌كردند.
نوسازي متاثر از جوامع غربي عواقب پيش‌بيني‌ناپذيري براي حاكم و نخبگان سنتي و جامعه داشت كه باعث بروز اختلاف نظر و حتي تنش در شيوه‌هاي گسترش نوسازي در جامعه نيز شد. سير تجربه ايراني از مدرنيته، از مدرنيزاسيون تحميلي از سوي يك طبقه و صرفا معطوف به اهداف طبقاتي حكايت مي‌كند. به همين دليل مدرنيزاسيون، عمدتا به عنوان ابزاري براي تحكيم قدرت و اقتدار طبقاتي و اعمال كنترل بر گروه‌هاي اجتماعي مختلف ظاهر شده است.
ديگر سخن گفتن از يك صورت و معنا از مدرنيته و دموكراسي مطلوب نيست. حتي درباره روند توسعه در يك جامعه با توجه به تنوع و تكثر نيز اتفاق نظر وجود ندارد. به اعتبار گذر از مسير‌هاي تجربي و متنوع غربي و شرقي، امروزه معناي دموكراسي از هدف نهايي به بستر و ابزار تغيير اجتماعي دگرگون شده است.
دموكراسي به معناي فرآيند دگرگوني روابط اجتماعي و سياسي به واسطه كنش شهروندان در كانال روندهاي حقوقي و قانوني، نهادها و همچنين توليد و بازتوليد مداوم مناسبات اجتماعي محلي و ملي است. در دموكراسي محلي جوهر فعاليت سياسي و حاكميتي هم بر توسعه مسووليت‌پذيري و مشاركت گسترده شهروندان براي كنترل و هدايت فرآيندهاي مديريت اجتماعي حمايت شده است و به همين دليل ناديده گرفتن اين سرمايه اجتماعي از سوي حاكميت‌ها نيز به هيچ وجه منتهي به مقاصد حاكميتي نمي‌شود.