مدل دولتي، خصوصي
آنها مزاياي سيستم سوسياليستي مانند آموزش و درمان رايگان، نقش‌هاي فرهنگي و اجتماعي دولت و تهيه مسكن براي اقشار ضعيف را حفظ كردند اما به موازات آن فضايي گسترده براي فعاليت بخش خصوصي فراهم آوردند. اين رويكرد تا حد زيادي شبيه به رويكرد سياسي و اقتصادي كشور ما از ابتداي پيروزي انقلاب تا پايان دهه 60 است .
مدل چيني مبتني بر سوسياليسم و ويژگي‌هاي چيني اقتصاد بازار است و چيزي بين كنترل ملي، مالكيت دولتي منابع و فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. دولت مالك تمامي زمين‌هاي ملي، منابع انرژي، معادن و سيستم مالي است. بنگاه‌هاي دولتي مالك فعالتي‌هاي مربوط به بخش انرژي و بانكداري هستند ولي در حوزه‌هاي ديگر بخش خصوصي كاملا مسلط بر بازار است. نه دهم اشتغال از طريق بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. در بخش رسانه، 60 رصد رسانه‌ها خصوصي است. سياست دولت چين حمايت مالي و سياسي از چند شركت عمده در اين كشور مانند هوآوي، علي بابا، شيائومي و غيره است تا تبديل به برندهاي موفق جهاني شوند يا درصنعت هواپيماسازي و صنايع نظامي كه چين با سرعت و شتاب فعاليت مي‌كند. باورهاي مائوئيستي، امروز نقشي در مدل چيني ندارد. اين مائوئيسم بود كه با پول و حمايت دولت در بين كشورهاي فقير جهان تبليغ مي‌شد، چين نيازي به چنين تبليغي ندارد. به دليل كنترل و نظارت مالي و سياسي دولت از بخش خصوصي به‌نظر مي‌رسد دولت داراي شبكه وسيع بروكراسي است. دولت چين از سال 2001 كه وارد سازمان تجارت جهاني شد، به شكل عمده‌اي به تقويت بخش خصوصي پرداخته است. ده‌ها ميليون كارمند از حجم بروكراسي دولتي كاسته و در مقابل ظرفيت‌هاي بخش خصوصي با عطاي وام‌ها، مجوزها، در اختيار قرار دادن امكاناتي چون زمين و معافيت‌هاي مالياتي و غيره افزايش يافته است. دولت به معني واقعي خدمتگزار بخش خصوصي است. مدل چيني مانند هر مدل ديگر مبتني بر تاريخ، فرهنگ، سنت و نوآوري است. شايد مطالعه مدل چيني ازاين منظر مهم باشد كه رشد و توسعه فني را تنها نبايد در چارچوب مدل اقتصاد بازار امريكايي ديد. مدل اقتصاد رفاه در كشورهاي اتحاديه اروپا و مدل چيني تا حد زيادي بهم شباهت‌هايي دارند. كشور ما براي غلبه بر مشكلات اقتصادي كه ريشه در ساختار و منطق توسعه دارد، ناگزير به يافتن مدل دولتي – خصوصي است. بازگشت به شركت‌هاي بزرگ خصوصي با حمايت دولت مي‌تواند موتور محركه اقتصادي كشور باشد.در هر صورت مانند مدل چيني يا مدل دولت رفاه؛ نقش دولت نظارت دقيق مالي و ايجاد سيستم مالياتي پيشرفته بايد باشد نه اينكه راسا وارد توليد شود و با بخش خصوصي رقابت كند. داستان غم‌انگيز بسياري از شركت‌هاي دولتي زيان‌ده مقابل چشمان ما است كه بايد عبرت بگيريم.