جزييات «طرح تقليل مجازات حبس تعزيري» در صحن علني مجلس تصويب شد
به اميد حبس زدايي
گروه سياسي
دوازدهم آبان ماه بود. مثال آنچه روز گذشته گذشت، بهارستان در نشستي پُر از خالي با سكوتي قابل تامل به فعاليت خود ادامه مي‌داد تا اينكه محمدجواد فتحي، نماينده حقوقدان مردم تهران بار ديگر با طرحي، توجه افكار عمومي را به پارلمان معطوف كرد تا شايد در فاصله چند ماه مانده به پايان عمر دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، گامي بلند در مسير تحقق آرزوي ديرينه اهالي حقوق و قضا برداشته شود؛ «حبس‌زدايي»، آن هم در كشوري كه دست‌كم 2 هزار عنوان مجرمانه در نظام حقوقي و قضايي‌اش شناسايي شده و با اتكا به اظهارات مسوولان رسمي، زندان‌هايش يكي پس از ديگري در حال پر شدن هستند. آرزويي كه حالا با تصويب دو فوريت «طرح تقليل مجازات حبس تعزيري» در جلسه 12 آبان ماه مجلس، نخستين گام به سوي تحققش برداشته شده است. محمدجواد فتحي كه آن روز برخلاف آنچه برخي نمايندگان اصولگراي پارلمان ازجمله اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي مدعي شدند به جاي يك فوريت، دو فوريت طرح تقليل مجازات حبس را به صحن علني آورد و موفق به جلب آراي اكثريت پارلمان و تصويب اين طرح شده بود احتمالا تصور نمي‌كرد «موافقان» اين طرح، يك‌شبه به جرگه «مخالفان» پيوسته و طرحي كه فوريتش با اكثريت آراي صحن به تصويب رسيده بود در كميسيون حقوقي و قضايي رد شود.همزمان با اعلام خبر رد اين طرح در كميسيون قضايي بود كه مخالفت رسمي سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه با طرح تقليل مجازات حبس تعزيري از سوي رسانه رسمي دستگاه قضا منتشر شد تا مصايب پيش روي فتحي و ديگر حاميان اين طرح كه عمدتا اصلاح‌طلبان پارلمان هستند، دو چندان شود. نتايج اين اعلام مخالفت اما به كميسيون قضايي منحصر نشد و چهاردهم آبان ماه جمعي از چهره‌هاي حامي قاضي‌القضات ايران در بهارستان با طرحي خواستار سلب دو فوريت از طرح تقليل مجازات حبس تعزيري شدند. البته در نهايت اكثريت نمايندگان مجلس با اين درخواست مخالفت كردند ولي مخالفان با پافشاري بر نظر خود هر روز به نحوي از «تقديم لايحه از سوي قوه قضاييه براي كاهش مجازات حبس تعزيري» خبر دادند. وعده‌اي كه البته نه تاكنون جامه عمل به خود ديده و نه احتمالا خواهد ديد ولي تلاش‌هاي پيدا و پنهان جمعي از نمايندگان مجلس براي ايجاد تغييرات ماهوي در طرح مذكور نيز پايان نيافت و از قضا با شكست مساله سلب دو فوريت و افزايش احتمال طرح در صحن علني تشديد هم شد.
يك اولتيماتوم 3 هفته‌اي
صبح نوزدهم آبان ماه براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي همان روزي بود كه «طرح تقليل مجازات حبس تعزيري» بايد در دستوركار نمايندگان در صحن علني قرار مي‌گرفت كه چنين نيز شد ولي اتفاقي نه چندان عادي بار ديگر بررسي جزييات اين طرح را به تعويق انداخت. علي لاريجاني كه رياست جلسه علني آن روز پارلمان را برعهده داشت در كسري از ثانيه با تعداد كثيري از پيشنهادهاي كتبي و شفاهي براي اصلاح طرح مواجه شد؛ پيشنهادهايي كه از قضا برخي از آنها با ماهيت «تقليل مجازات» در تناقض بود و از اين رو لاريجاني بار ديگر مجبور به ارسال اين طرح مصلحانه به كميسيوني شد كه پيش‌تر به رغم تصويب دو فوريت طرح در صحن علني حاضر به تصويب كليات آن نشده بود. لاريجاني آن روز به اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي گوشزد كرد كه يا ظرف 2 تا 3 هفته طرح مذكور با پيشنهادات نمايندگان به صحن علني مجلس ارايه مي‌شود يا متن اصلي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
توافق پشت درهاي بسته
روز گذشته موعد 3 هفته‌اي كميسيون حقوقي و قضايي براي بررسي طرح تقليل مجازات حبس تعزيري كه موافقان و البته مخالفاني از هر 3 فراكسيون سياسي پارلمان داشت به پايان رسيد و سرانجام اين طرح در دستوركار نمايندگان مجلس قرار گرفت ولي اين بار خبري از فرياد و مخالفت‌هاي ممتد يا پيشنهادهاي مكرر نبود كه نبود. صحن آرام‌تر از هميشه بود و گويي همه آنهايي كه تا همين چندي پيش ابتدا طرح را كارشناسي نشده، عنوان كرده و بعد بهانه ارايه لايحه از سوي رييسي را پيش كشيدند به يك‌باره تمام ايرادها و گلايه‌هاي‌شان برطرف شد و حالا همه با آن موافق بودند. كم نبوده تعداد طرح‌ها و لوايحي كه زير نورافكن‌هاي صحن علني مخالف بسيار داشته ولي در پستوهاي ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان همه چيز تغيير كرده تا مخالفان و موافقان در يك رديف بايستند. شنيده‌هاي «اعتماد» نيز در اين مورد حاكي از آن است كه نظرات مخالفان در طرح تقليل مجازات حبس تعزيري ديده شده تا پارلمان بتواند استوارتر از هميشه به سمت «حبس‌زدايي» در نظام كيفري جمهوري اسلامي حركت كند.
جاي خالي امنيتي‌ها
اينكه نظرات مخالفان چه بوده و چه تغييراتي در طرح اصلي ايجاد شده چندان مشخص نيست ولي در اين ميان آنچه از جزييات تصويب شده طرح تقليل مجازات حبس تعزيري پيداست، آن است كه گويي طراحان، مرتكبان جرايم سياسي را كه اين روزها به دلايلي نوشته و نانوشته امنيتي خوانده مي‌شوند، فراموش كرده‌اند؛ كمااينكه در اين طرح صرفا در ماده 6 به «مرتكبان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي» جمهوري اسلامي اشاره شده و آن هم به گونه‌اي كه عملا تصميم‌گيري را تمام و كمال به قاضي پرونده واگذار كرده است. اين ماده «تعليق بخشي» از مجازات اين افراد در صورت «همكاري موثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان» را «بلامانع» عنوان كرده و اين يعني همچنان مجرمان سياسي كه بعضي موارد از مجرمان امنيتي توصيف مي‌شوند، چندان اميدي نخواهند داشت مگر آنكه نگاه قضات به اين دست جرايم اصلاح شده و تغيير كند. با اين حال و به رغم ارجاع دوباره مواد 14 و 17 به كميسيون حقوقي و قضايي، تصويب ماده 18 اين طرح ازجمله رويدادهاي مثبت روز گذشته بهارستان بود. مصوبه‌اي كه به موجب آن مجازات مرتكبان «جرايم حمل، نگهداري و مخفي كردن مواد مخدر و روان‌گردان» در «مرتبه اول» به «نصف» كاهش پيدا مي‌كند. افزايش دايره شمول جرايم قابل گذشت كنار تبديل «حبس‌هاي ابد غيرحدي» به «حبس بيش از ۲۵ تا ۳۰ سال» نيز از ديگر نكات مثبت طرحي است كه برخي ناظران معتقدند كه امكان افزايش دايره شمول آن وجود داشت ولي با اين حال همچنان در صورت اجراي تمام و كمال همين مصوبه در مراجع و محاكم قضايي احتمالا مي‌توانيم شاهد ورود كمتر افراد به زندان‌هايي باشيم كه جامعه‌شناسان نقش آن را در افزايش بزهكاري‌هاي اجتماعي كمتر از ساير عوامل نمي‌دانند.