دستگاه قضايي سعودي 5 نفر را
به اتهام قتل خاشقجي اعدام مي‌كند
قربانيان تازه وليعهد
شهاب شهسواري
15 ماه بعد از قتل دردناك و فجيع جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد سعودي درون ساختمان كنسولگري سعودي در استانبول، دستگاه قضايي عربستان‌سعودي، 5 نفر را به اتهام مشاركت در اين ترور به اعدام محكوم كرده است، هر چند نام هيچ‌يك از مقام‌هاي بلندپايه و ارشدي كه نام‌شان در اجراي اين ترور برنامه‌ريزي شده حكومتي ذكر شده بود، در ميان محكوم‌شدگان وجود ندارد. محمد العتيبي، سركنسول پادشاهي عربستان در استانبول كه مثله كردن جسد خاشقجي در محل اقامت او انجام شده است، سعود القحطاني، مشاور ارشد وليعهد سعودي كه از او به عنوان مدير اصلي و برنامه‌ريز اين ترور ياد مي‌شود، به گفته دادستان كل سعودي هر دو بعد از تحقيقات تبرئه و آزاد شده‌اند. ژنرال احمد عسيري، سخنگوي پيشين ائتلاف تحت رهبري عربستان‌سعودي در جنگ عليه مردم يمن و معاون پيشين سازمان جاسوسي پادشاهي سعودي نيز از جمله كساني است كه در اين تحقيقات متهم شده بود، اما در همان مراحل اوليه رسيدگي به اين پرونده از اتهاماتش به دليل «فقدان شواهد كافي» تبرئه شد. براساس گزارش رسانه‌هاي تركيه، سازمان‌هاي اطلاعاتي تركيه فايل‌هاي صوتي از تماس‌هاي تيم ترور جمال خاشقجي با شخص عسيري دراختيار دارند. رسانه‌ها، شخص وليعهد عربستان‌سعودي، محمد بن سلمان را صادركننده فرمان قتل اين روزنامه‌نگار منتقد معرفي مي‌كنند، او شخصا در مصاحبه با شبكه خبري پي‌بي‌اس امريكا و خبرگزاري رويترز بريتانيا، مسووليت خود در اين رويداد را پذيرفته است، اما دادستاني عربستان‌سعودي، هيچ گزارشي از تحقيقات از اين مقام ارشد پادشاهي سعودي ارايه نكرده است. گزارشگر ويژه قتل‌هاي فراقضايي سازمان ملل متحد، اگنس كالامارد، پيش از اين در گزارشي از وجود شواهد متقن
در مورد نقش بالاترين مقام‌هاي پادشاهي سعودي در اين ترور خبر داده و تاكيد كرده بود كه عربستان‌سعودي جلسات رسيدگي به اين پرونده را به صورت پنهاني و پشت درهاي بسته انجام مي‌دهد و هيچ دسترسي براي تاييد روند رسيدگي عادلانه به اين پرونده وجود ندارد.
براساس گزارشي كه رسانه‌هاي رسمي سعودي به نقل از شلعان بن راجح بن شلعان، معاون دادستان كل عربستان منتشر كرده‌اند، هر 11 نفر متهم در پرونده قتل به اتهام مشاركت در قتل محكوم شده‌اند كه 5 نفر آنها حكم اعدام و 3 نفر ديگر مجموعا 24 سال حبس گرفته‌اند. به گفته اين مقام قضايي سعودي، احكام مذكور بعد از برگزاري 9 جلسه دادگاه صادر شده و همه محكومان درخواست تجديدنظر داده‌اند. براساس اين گزارش، معاون دادستان كل عربستان‌سعودي گفته است كه براساس تحقيقات، سعود القحطاني، مشاور ارشد وليعهد عربستان، در بدو تحقيقات بازداشت شده، اما پس از صدور قرار منع تعقيب، بدون هيچ اتهامي آزاد شده است. قحطاني، ازسوي دولت ايالات‌متحده امريكا كه اصلي‌ترين حامي عربستان‌سعودي در اين پرونده محسوب مي‌شود، تحريم شده و به دليل مشاركت در اين ترور، حق ورود به خاك امريكا را ندارد. معاون دادستان كل سعودي همچنين خبر داده است كه محمد العتيبي، در اين پرونده مجرم شناخته نشده و بلافاصله بعد از صدور احكام ازسوي قاضي از زندان آزاد شده است. براساس گزارش‌هاي منتشر شده از سوي منابع تركيه، محمد العتيبي هنگام وقوع قتل در محل كنسولگري حضور داشته و در جريان عمليات ربايش، قتل و
سربه نيست كردن جسد اين روزنامه‌نگار منتقد قرار داشت.
براساس ادعاي دستگاه قضايي سعودي، دادگاه عربستان هيچ شاهدي مبني بر برنامه‌ريزي پيشين و قصد قبلي براي قتل اين روزنامه‌نگار منتقد دربار سعودي پيدا نكرده است. اين در حالي است كه براساس گزارش‌هايي كه بعد از مفقود شدن جمال خاشقجي، در تاريخ 2 اكتبر 2018 در رسانه‌هاي تركيه منتشر شد، يك تيم ترور مجهز، با دو هواپيماي اختصاصي در همان روز از رياض به استانبول اعزام شده بود تا جايي كه 15 مامور امنيتي سعودي، ازجمله يك متخصص پزشكي قانوني براي امحاي جسد اين روزنامه‌نگار، در اين تيم حاضر بودند. 5 حكم اعدام براي ماموران دون‌پايه و ناشناخته‌اي كه احتمال دارد در اين عمليات نقشي داشته باشند، در شرايطي صادر مي‌شود كه مقام‌هاي سعودي هنوز حاضر به اعلام محل اختفاي جسد جمال خاشقجي نشده‌اند. كنسولگري سعودي در عربستان همچنين تا 3 روز بعد از قتل و مثله كردن اين روزنامه‌نگار، حاضر به پذيرش قتل او نبود و ادعا مي‌كرد كه اين فرد زنده و سالم از محل كنسولگري خارج شده است.
جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار تبعه عربستان و ساكن پايتخت امريكا دهم مهر ماه سال 1397 براي دريافت مدارك طلاق خود به كنسولگري عربستان در استانبول مراجعه كرده بود كه با حضور افرادي كه براي ربايش و قتل او در اين محل مامور شده بودند، مواجه شد. به نوشته رسانه‌ها، نامزد تبعه تركيه جمال خاشقجي، بيرون ساختمان كنسولگري منتظر او ايستاده بود و ساعاتي پس از آنكه خبري از نامزدش نشد، با مقام‌هاي ارشد تركيه در مورد نگراني از سرنوشت او تماس گرفت. فايل‌هاي صوتي و گزارش‌هاي متعددي از لحظات پاياني عمر خاشقجي و اظهارات قاتلان او تاكنون در رسانه‌ها منتشر شده است كه از يك برنامه هماهنگ شده از سوي تيم اعزامي از رياض براي قتل او خبر مي‌دهد.
بعد از افشاي جزييات قتل فجيع جمال خاشقجي، دولت تركيه خواستار استرداد متهمان اين پرونده به خاك اين كشور شد، اما عربستان‌سعودي از اين كار سر باز زده و دادگاه رسيدگي به اين قتل را پشت درهاي بسته و بدون اطلاع‌رساني برگزار كرد. اين درحالي است كه تركيه، سازمان ملل متحد و حتي آژانس اطلاعات مركزي امريكا (CIA) از نقش ارشدترين مقام‌هاي دربار سعودي صدور فرمان و اجراي اين ترور برنامه‌ريزي شده خبر داده‌اند. دولت ايالات‌متحده امريكا به صورت مستمر از پادشاهي سعودي در اين پرونده حمايت كرده است و فقط تاكنون براي 17 نفر از افرادي كه مظنون به مشاركت در قتل خاشقجي هستند، دستور لغو صدور ويزاي ورود به امريكا صادر شده است.
واكنش‌ها به احكام پرونده خاشقجي
تعدادي از مقام‌هاي بين‌المللي درست ساعاتي بعد از اعلام حكم اعدام 5 مامور سعودي در پرونده ترور خاشقجي با صدور بيانيه‌هايي نسبت به اين احكام واكنش نشان دادند. دومينيك راب، وزير خارجه پادشاهي بريتانيا در بيانيه‌اي تاكيد كرد: «قتل جمال خاشقجي، يك جنايت وحشتناك بود. خانواده خاشقجي مستحق اجراي عدالت براي كساني هستند كه اين قتل وحشيانه را انجام دادند. عربستان‌سعودي بايد تضمين كند كه همه كساني كه در اين قتل نقش داشتند محاكمه شوند و چنين اقدام بي‌رحمانه‌اي ديگر تكرار نشود.» وزارت خارجه تركيه با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرده است: «اين حكم انتظارات دو كشور و جامعه بين‌المللي را براي فاش كردن ابعاد پنهان اين جنايت برآورده نكرد و عدالت را اجرا نمي‌كند.» انجمن روزنامه‌نگار ترك-عرب هم با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرد: «اين حكم با هدف بستن پروند خاشقجي صادر شده است نه اقناع وجدان عمومي.» گزارشگران بدون مرز در واكنش به اين حكم گفته است: «حكم اعدام براي 5 مامور، شايد با انگيزه ساكت كردن آنها براي هميشه و مسكوت كردن دايمي حقيقت باشد.» اگنس كالامارد، گزارشگر ويژه قتل‌هاي فراقضايي سازمان ملل متحد در واكنش به صدور اين احكام در پيامي توييتري اين حكم را «تمسخر عدالت» توصيف كرد. او نوشت: «ماموران قتل، مجرمند و به مرگ محكوم شده‌اند. برنامه‌ريزان و فرماندهان، نه تنها آزاد مي‌شوند، بلكه حتي محاكمه هم نشده‌اند و در تحقيقات كوچك‌ترين اشاره به آنها نشده است.» عفو بين‌الملل هم در واكنش به اين حكم، آن را «لاپوشاني جنايت» توصيف كرده است.