بانك‌ها و بنگاه‌هاي توليدي
وحيد شقاقي شهري
رييس‌جمهور در ابلاغيه‌اي به وزير كشور خواستار بازگرداندن واحدهاي توليدي تملك شده توسط شبكه بانكي به چرخه توليد شد. هر چند اين اقدام مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي واحدهاي توليدي به خصوص كاهش سرمايه در گردش را حل كند اما بايد به اين مساله توجه داشت كه تمام مشكلات واحدهاي توليدي صرفا مالي نيست. بنابراين صرفا با پول‌پاشي و كمك به تامين مالي بنگاه‌ها، همه مشكلات مالي حل نخواهد شد؛ چون تا زماني كه افراد به دليل كاهش قدرت خريد، نتوانند كالايي بخرند، توليد نيز افت مي‌كند. البته موارد گفته شده به معني ناديده گرفتن كاهش گردش سرمايه بنگاه‌ها به خصوص در شرايط فعلي اقتصادي و پس از افزايش نرخ ارز نيست. مهم‌ترين مسائلي كه منجر به تعطيلي بنگاه‌ها مي‌شود عبارت از پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد ايران، نوسانات ارزي، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش موجودي انبار بنگاه‌ها است. اين امر نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاري پولي به تنهايي نمي‌تواند براي بنگاه‌ها مشكل‌‌گشا شود و اگر مساله به درستي شناخته و تحليل نشود، بعضا منجر به ارايه نسخه‌هاي اشتباه براي اقتصاد مي‌شود. پس از نوسانات نرخ ارز و تبعات اقتصادي آن، سرمايه در گردش بنگاه‌ها كاهش يافت. به گونه‌اي كه باعث شد واحدهاي توليدي نتوانند بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي را تسويه كنند و بخشي از اين بدهي‌ها انباشت شد. از سوي ديگر زماني كه توان تسويه بدهي‌ها كاهش يابد، بنگاه‌ها نمي‌توانند جريمه ديركرد را نيز پرداخت كنند. همين مساله باعث تملك بنگاه، توسط شبكه بانكي شد كه بخشي از دارايي‌هاي خود را به بنگاه‌هاي توليدي وام داده بودند. بنابراين زماني مي‌توان به بنگاه‌ها كمك كرد كه بنگاه‌ها توانايي بازپرداخت آن را پيدا كنند. به قضيه بنگاه‌ها و مشكلات تامين مالي آنها جور ديگري نيز مي‌توان نگاه كرد. پس از نوسانات ارزي و كاهش قدرت خريد افراد، تقاضاي موثر بر كالاها و خدمات نيز كاهش چشمگيري داشت. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز علاوه بر اثرات بر قدرت خريد، هزينه‌هاي توليد را نيز افزايش داد و به تبع آن باعث پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد و بروز نوساناتي شد كه توليد را از صرفه اقتصادي خارج كرد. تمام موارد گفته شده دست به دست هم داد تا توانايي بنگاه‌ها براي پرداخت بدهي‌ها تا حد قابل توجهي كاهش يابد. به عبارت ديگر مشكلات اقتصاد كلان موجب مي‌شود كه بنگاه‌ها نتوانند تسهيلاتي كه از سيستم بانكي گرفته‌اند به صورت منظم برگردانند يا اصل تسهيلات را تسويه كنند.
اما نبايد از اين مهم غافل شد كه تسهيلات ارايه شده توسط بانك‌ها با امكان‌سنجي دقيق و نظارت كافي همراه نبوده است. همه اين موارد دست به دست هم دادند تا شرايط براي بقاي بنگاه‌ها سخت شود. برخي معتقدند اين ابلاغيه مي‌تواند شرايط را براي بانك‌ها تغيير دهد. در توضيح اين امر بايد به اين نكته اشاره كرد كه طبيعتا بانك‌ها در وضعيت مناسبي قرار ندارند و با تراز منفي دارايي‌ها مواجهند. در اين شرايط دستورات تكليفي نيز بحران بانكي را تشديد مي‌كند. بانك‌ها در شرايط فعلي منابع منجمد و بلوكه شده بالايي دارند و فشار مضاعف بر سيستم بانكي مي‌تواند بحران ديگري را ايجاد كند. به اين صورت كه از يك طرف به سمت حمايت از توليد بروند و از طرف ديگر ورشكستگي بانك‌ها تسريع شود. لذا دستور تازه براي حل مشكل تامين مالي واحدهاي توليدي درايت، هوشمندي و تدبير مي‌خواهد.