نقد جمعي از فرهنگيان و كنشگران حوزه آموزش به لايحه بودجه
براي آموزش و پرورش اولويتي
در نظر گرفته نشده است
گروه اجتماعي| با انتشار جزييات لايحه بودجه سال 99 كارشناسان و فعالان در حوزه‌هاي مختلف دست به كار بررسي و نقد عددها و رقم‌ها شده‌اند. يكي از حوزه‌هايي كه هر سال با فرا رسيدن فصل بودجه با دقت مورد بررسي فعالانش قرار مي‌گيرد حوزه آموزش و پرورش است كه به عنوان پرتعدادترين و گسترده‌ترين بخش دولت همواره در انتظار حل مشكلاتي است كه از خلال كمبود بودجه كافي پيش رويش قرار مي‌گيرند. 22 نفر از معلمان و كنشگران حوزه آموزش در بيانيه‌اي نقدهاي خود را به لايحه بودجه سال 99 برشمرده‌اند: «آنچه در نگاه اول به اين لايحه جلب‌توجه مي‌كند، حفظ روال گذشته در جهت‌گيري‌هاي كلي و تخصيص اعتبارات است. به عنوان مثال لايحه بودجه ۹۹ را همانند گذشته به هيچ رو نمي‌توان بودجه‌اي دانست كه در آن براي آموزش و پرورش اولويتي در نظر گرفته شده باشد يا دست كم، توجه بيشتري به آن شده باشد.»
كارشناسان امضاكننده، در بيانيه تحليلي خود چهار دليل براي طرح ادعاي‌شان آورده‌اند: «بودجه پيشنهادي آموزش و پرورش براي سال آينده با افزايش ناچيزي - حداكثر ۵ درصد - نسبت به سال جاري نوشته شده است. بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش بنا بر ادعاي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بيش از ۵۶ هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در لايحه پيشنهادي ۹۹ به حدود ۵۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. البته آگاهيم كه بخشي از بودجه نيز به عنوان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه معمولا هم تحقق نمي‌يابد. با توجه به اينكه هم‌اكنون سال‌هاست بودجه آموزش و پرورش با كسري شديد روبرو است و اين كسري يك چهارم تا يك سوم كل بودجه را شامل مي‌شود، آشكار است كه بودجه پيشنهادي به هيچ‌رو كارشناسانه نبوده و آموزش و پرورش در سال آتي همچنان در چنبره معضلات بي‌پايان خود گرفتار خواهد ماند و ناكارآمدي و آسيب‌زا بودنش از هميشه عريان‌تر خواهد شد.»
در بند دوم اين بيانيه براي روشن شدن وضعيت بودجه آموزش و پرورش چند نمونه آورده شده است: «بودجه مصوب برنامه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان در قانون بودجه ۹۸ بيش از ۱۴۲ ميليارد تومان است. اما بودجه اين رديف در لايحه پيشنهادي دولت براي سال ۹۹ به ۳۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان كاهش يافته كه يعني كاهش ۷۶ درصدي داشته است. بودجه مصوب رديف كيفيت‌بخشي به فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي در قانون بودجه ۹۸ بيش از ۲۹۳ ميليارد تومان است اما اين رقم در لايحه پيشنهادي سال آينده به حدود ۱۶۰ ميليارد تومان كاهش يافته كه يعني كاهشي بيش از ۴۵ درصد داشته است. در رديف آموزش كودكان
استثنايي حدود ۷ درصد كاهش داريم. در قانون بودجه سال ۹۸ اين رقم حدود ۱۵۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شد اما در لايحه ۹۹ حدود ۱۳۸ ميليارد تومان است.»
به گفته اين كارشناسان و معلمان چنانچه رد پاي ارقام كاهش‌يافته را دقيق‌تر دنبال كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه اين ارقام عمدتا در جاهايي نشسته‌اند كه سياست‌هاي خصوصي‌سازي دنبال مي‌شود: «براي مثال مي‌توان به افزايش بيش از صددرصدي بودجه فعاليت‌هاي خريدخدمات و برون‌سپاري‌ها اشاره كرد كه از رقم ۳۶۳ ميليارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ ميليارد تومان رسيده است.»
در پايان اين بيانيه، معلمان و كنشگران آموزشي اشاره كرده‌اند كه به نظر مي‌رسيد سياست‌هاي ضد تحريم قرار است بيشتر بارش را بر دوش مردم بيندازد: «حال پرسش مهم اين است كه اگر قرار است در سال آينده، به خاطر شرايط تحريمي، بودجه‌اي رياضتي نوشته شود، چرا دولت خود را كنار مي‌كشد و بار سنگين آن را بر دوش مردم به ويژه كم‌درآمدترين آنها مي‌گذارد؟ چرا برخي نهادهاي خاص، همچنان از ماليات معاف هستند؟ چرا هيچ‌يك در مقابل نهادهاي نظارتي رسمي پاسخگو نبوده و شفافيت مالي ندارند؟ »