بودجه، تورم‌زا نيست

عبداالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي روز گذشته تدوين بودجه سال آينده را در اوج تحريم‌ها و فشارهاي حداكثري دانست و عنوان كرد كه بودجه 99، نرخ تورم را افزايش نمي‌دهد. رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از نوشته خود ضمن اشاره به فضاي تبليغاتي و مملو از شايعات پيرامون عملكرد بانك‌ها و تورم‌زايي بودجه نوشت: «اين روزها، با استناد به لايحه بودجه ۹۹، فضاي تبليغاتي مملو از مطالب و شايعات در مورد بانك‌ها، روند تورم، نرخ ارز و ... است، اما اين فضاسازي‌ها، به‌طور مرتب و روزانه امنيت رواني اقتصاد كشور را نشانه گرفته است.» همتي تداوم كنترل و مهار تورم را از مهم‌ترين ماموريت بانك مركزي عنوان و خاطرنشان كرد كه با وحود اصلاح قيمت بنزين و تاثير مقطعي آن بر شاخص تورم، اين ماموريت با جديت بيشتري در حال پيگيري است. اشاره رييس كل بانك مركزي به «فضاسازي‌هاي تبليغاتي» انتقاداتي است كه از طرف جامعه دانشگاهي و اقتصاددانان ريز و درشت منتقد عملكرد دولت به سمت لايحه بودجه سال 99 سرازير شده است. اين اقتصاددانان، بودجه سال آينده را «تورم‌زا» خوانده‌اند و حتي در روزهاي اخير زمزمه مخالفت با كليات آن در هنگام راي‌گيري در صحن علني مجلس شنيده شده است. در بودجه سال آينده منابع حاصل از فروش نفت 48 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه به معني كاهش 66 درصدي عايدي‌هاي نفتي است. با وجود كم شدن سهم نفت از بودجه اما بر اساس بند «و» تبصره يك قانون بودجه به دولت اجازه داده شده كه 40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را در قالب تهاتر نفت در بورس انرژي به طلبكاران واجد شرايط بپردازد. شايد بتوان اين بند را يكي از مهم‌ترين بندهايي دانست كه اختلاف نظراتي را ميان كارشناسان پديد آورده است. عده‌اي معتقدند اين اقدام دولت باعث افزايش سهم نفت در بودجه مي‌شود. از بشكه‌هاي نفتي، علاوه بر 48 هزار ميليارد تومان عايدي نفتي و 30 هزار ميليارد برداشت از صندوق توسعه ملي، 40 هزار ميليارد ديگر نيز تهاتر مي‌شود.

تراز عملياتي منفي

بودجه 99 اواسط آذرماه براي تصويب به مجلس تقديم شد و از همان زمان نيز تمام جداول آن براي عموم به نمايش درآمد. در اين لايحه منابع عمومي دولت كه شامل درآمدها، دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است، 484 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. سهم هر يك از بخش‌هاي منابع عمومي بودجه نيز شامل ماليات 195 هزار ميليارد تومان، فروش نفت 48 هزار ميليارد تومان، واگذاري اموال 49 هزار ميليارد تومان، فروش اوراق 80 هزار ميليارد تومان، منابع صندوق توسعه ملي 80 هزار ميليارد و ساير منابع تامين نيز 82 هزار ميليارد تومان است. در بودجه سال آينده عايدي‌هاي نفتي 66 درصد كاهش يافته و با وجود تاكيد اقتصاددانان مبني بر افزايش پايه‌هاي مالياتي جديد براي جبران بخشي از كسري بودجه، اما همچنان براي كاهش فرار و معافيت مالياتي اقدام عاجلي صورت نگرفته است. خلاصه درآمدها و مصارف دولت در سال آينده در جدول شماره دو نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش درآمدهاي مالياتي در سال آينده به اندازه 195 هزار ميليارد تومان و انتشار 80 هزار ميليارد تومان اوراق خزانه‌، شاهد تراز عملياتي منفي 106 هزار ميليارد توماني خواهيم بود. به گونه‌اي كه دولت بايد اين شكاف پولي را با تعريف منابع ديگري بپوشاند. يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت براي جبران كسري بودجه، انتشار اوراق مشاركت است. همتي معتقد است اين اقدام علاوه بر كنترل نقدينگي، در كنار عمليات بازار باز مي‌تواند تورم را نيز مهار كند. از مهم‌ترين اهداف بودجه سال آينده، بهبود رشد اقتصادي به ميزان 2 درصد و ايجاد اشتغال به اندازه يك ميليون نفر است. اين در حالي است كه طبق گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول، تا پايان سال 2019 ميلادي رشد اقتصادي ايران در محدوده منفي 9.5 درصد تخمين زده شده است. با اين حال محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه معتقد است سال آينده اقتصاد از ركود خارج مي‌شود.از ديگر اهداف بودجه كاهش فقر مطلق است. بر اين اساس قرار است علاوه بر يارانه نقدي، يارانه حمايتي نيز به 60 ميليون خانوار واجد شرايط پرداخت شود. طبق گفته‌هاي نوبخت مبلغ يارانه معيشتي 31 هزار ميليارد است. با وجود افزايش 8 درصدي منابع بودجه عمومي دولت، افزايش يارانه‌هايي در قالب كمك‌هاي نقدي براي كاهش فقر مطلق و هدف‌گذاري بهبود رشد اقتصادي و افزايش اشتغال‌زايي، بايد به اين موضوع توجه كرد كه عمده مشكل فعلي اقتصاد ايران، نه در بودجه كه به صورت كلي در ساختار اقتصاد نهفته و ناترازي بودجه دولت نمود آن محسوب مي‌شود. مشكلاتي از قبيل ناكارايي نظام مالياتي و اعطاي معافيت‌هاي ريز و درشت و ناتواني در تعريف پايه‌هاي مالياتي كه در كشورهاي پيشرفته ساليان سال محل افزايش درآمدهاي عمومي بودند، از مهم‌ترين عوامل موثر بر ناترازي بودجه است. هر چند مشكلاتي از قبيل ناكارآمدي ساختار رفاه اجتماعي، محيط كسب و كار نامناسب، عدم شفافيت در همه بخش‌هاي اقتصادي و استقلال نيم بند بانك مركزي از بخش دولتي نيز از ديگر عوامل موثر بر اقتصاد است كه نه تنها بر ساختار اقتصاد كه بر نحوه تدوين بودجه نيز تاثيرگذار است.

ماليات، پتانسيلي كه ناديده گرفته مي‌شود

پيش از ارايه بودجه سال آينده كه به‌زعم بسياري از كارشناسان سخت‌ترين سال براي اقتصاد و بودجه‌نويسان است، كارشناسان بر موضوعاتي همچون جبران كسري درآمدهاي نفتي بدون دست‌اندازي به بانك مركزي همچنين جبران قدرت خريد افراد تاكيد داشتند. در واقع زماني تورم كنترل و ركود مديريت مي‌شود كه كسري بودجه چند صد هزار توماني با منابع پايدار پوشانده شود. ايجاد درآمد پايدار كه يكي از محورهاي اصلاح ساختاري بود در بودجه سال آينده با افزايش درآمدهاي مالياتي نمود پيدا كرد. هر چند افزايش درآمدهاي مالياتي در قالب الزام پزشكان به نصب دستگاه كارتخوان نمود پيدا كرد؛ اما همچنان دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي 40 هزار ميليارد توماني و معافيت 50 هزار ميليارد توماني تدبيري نينديشيده است. هر چند انتقاد كارشناسان از بودجه تنها به كاهش فرار و معافيت‌ها محدود نمي‌شود، بلكه ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد نيز يكي از شيوه‌هاي تامين درآمدهاي پايدار محسوب مي‌شود. به اعتقاد كارشناسان ماليات بر عايدي سرمايه مهم‌ترين اقدامي است كه مي‌تواند درآمدهاي پايداري را به بودجه بيفزايد. هر چند اين لايحه تاكنون در دولت تصويب نشد و به همين دليل به بودجه سال 99 نرسيد، اما تلاش‌ها براي راضي كردن وزارت اقتصاد به عنوان متولي ماليات‌ستاني‌ همچنان ادامه دارد. طرح ماليات بر عايدي سرمايه از زمان وزارت علي طيب‌نيا در وزارت اقتصاد آغاز شد و تاكنون نيز ادامه دارد. نبود اين لايحه در بودجه از مهم‌ترين انتقاداتي است كه در محافل مطرح است. منتقدان معتقدند در سايه نبود درآمدهاي پايداري براي دولت، احتمال استقراض از بانك مركزي بيشتر مي‌شود. اين امر در شرايطي كه نقدينگي نيمه اول سال جاري حدود 2126 هزار ميليارد تومان اعلام شده موجب افزايش نرخ تورم مي‌شود.

انتشار اوراق، افزايش سيطره دولت

يكي از راه‌هاي جبران كسري منابع در بودجه 99 انتشار اوراق مشاركت به اندازه 80 هزار ميليارد تومان است. هر چند در شرايطي كه دولت با كمبود تنوع منابع دست و پنجه نرم مي‌كند، اين اقدام مي‌تواند تا حدي از كسري بودجه بكاهد اما در كوتاه‌مدت موجب جايگزيني و افزايش سيطره بخش دولتي به جاي بخش خصوصي مي‌شود. علاوه بر آن در بلندمدت نيز بر بدهي دولت‌هاي آينده تاثيرگذار خواهد بود.

انتشار اوراق مشاركت بر نرخ‌هاي بهره بانكي نيز مي‌تواند تاثير بگذارد و آنها را افزايش ‌دهد، چراكه بانك‌ها براي رقابت و جذب سپرده‌هاي بيشتر مجبور به افزايش نرخ‌هاي بهره خواهند بود. هر چند همتي در نوشته اخير خود ضمن رد شايعه تغيير در سودهاي بانكي به واسطه انتشار اوراق مشاركت نوشت: «بانك مركزي، ضمن استمرار مديريت موفق اضافه‌برداشت بانك‌ها، با به‌ كارگيري عمليات بازار باز تلاش خواهد كرد تا نرخ سود بازار بين بانكي را به گونه‌اي مديريت كند كه نرخ تورم در مدار كاهشي مورد نظر قرار بگيرد. بانك‌ها بايد خود را با شرايط جديد سياست پولي تطبيق داده و ترازنامه خودشان را نيز بر مبناي آن سامان بدهند. آثار اين برنامه‌ها، خود را در كنترل تورم و رونق بخش غيرنفتي نشان خواهد داد.»