شناسنامه در ايران
فريدون مجلسي
شناسنامه سند شهروندي است. سند تعلق فرد به كشور و حكومتي است كه به دارنده آن حق و اجازه مي‌دهد از حقوق و مزايايي كه در سايه اقتدار و قوانين دولت حاكم بر كشور خود است، برخوردار شود و متقابلا متعهد به رعايت قوانين و ملزم به انجام تعهدات قانوني نسبت به كشوري مي‌شود كه از حمايت آن برخوردار است. ثبت مواليد سابقه‌اي تاريخي دارد كه بيشتر براي احراز نسب و هويت و ملاحظات مربوط به ازدواج و ارث اهميت داشت. در اروپا ثبت ولادت در اسناد كليسايي و شهرداري محل اقامت انجام مي‌شد و در ايران رسم بر اين بود كه در پشت قرآن درج و نزد خانواده نگهداري مي‌شد. آنگونه ثبت كليسايي يا خانوادگي سند اثبات نسب و تعيين سهم‌الارث بود. اما با شكل‌گيري ساختار دولت - ملت در اروپا كه دولت را متعهد به حمايت از حقوق شهروندان خود مي‌كرد، متقابلا شهروندان را متعهد مي‌كرد كه به سهم خود هزينه حمايت‌ها و خدمات دريافتي خود را بپردازند و در زمان نياز در دفاع از كشور در برابر خطرات خارجي مشاركت كنند. تعهدات اصلي شهروندان شامل پرداخت هزينه‌هاي ملي يعني ماليات و دفاع ملي يعني سربازي بود. با توسعه جوامع ديگر ثبت و ضبط كليسايي و خانگي پاسخگو نبود. يعني دريافت ماليات بايد حساب و كتاب و ضوابط بيشتري پيدا مي‌كرد و خدمات دفاعي و سربازي نيز بايد به صورتي برابر و عادلانه شهروندان را به مشاركت فرا مي‌خواند. گريز از ماليات كه مستلزم پرداخت بخشي از درآمد بود و پرهيز از انجام خدمت سربازي كه مستلزم خطرپذيري و ايثار بود خوشايند برخي شهروندان نبود. از اين رو ثبت و ضبط اطلاعات ولادت و مشخصات شهروندي براي حساب‌كشي نيز ضروري دانسته شد.
در ايران در اواخر جنگ جهاني اول كه آشوب‌هاي اجتماعي هم نيازهاي مالي دولت را بالا برده و هم نياز به مشاركت جوانان را در برقراري امنيت و دفاع ملي جدي كرده بود، نخستين مقررات سجل احوال به موجب تصويبنامهاي در سال 1297 اعلام و شناسنامه‌هايي نيز صادر شد، اما اغتشاش و هرج و مرج بيش از آن بود كه بتوان اين امر را عملي كرد. چند سال بعد، در اواخر غيبت احمدشاهي در دوران صدارت سردار سپه، در بهار 1304 قانون سجل احوال تصويب و با جديت به اجرا گذاشته شد. به موجب اين قانون با اينكه شناسنامه علاوه بر اطلاعات ولادت، اطلاعات ازدواج و طلاق و ولادت فرزندان نيز ثبت مي‌شود، اما شهرت كاربرد آن براي وصول مالياتي و اعزام جوانان به خدمت وظيفه يعني سربازي موجب مقاومت‌هايي در برابر آن شد. همچنين برخي ثبت‌نام همسر و دختران خود را امري ناموسي تلقي و مخالفت مي‌كردند، اما تدريجا براي بهره‌مندي از خدمات دولتي ناچار به آن گردن نهادند. دريافت شناسنامه مستلزم گزينش نام خانوادگي بود كه پيش از آن در ايران مرسوم نبود. اغلب از افزودن پسوند نام ده يا شهر به حرفه خود استفاده مي‌كردند و زماني كه در گزينش نام خانوادگي كم مي‌آوردند، گاهي اين گزينش با شيطنت‌هايي از سوي ماموران ثبت احوال موجب تعيين اسامي مضحكي مي‌شد كه قانون ثبت احوال براي تغيير اين گونه اسمي پيش‌بيني لازم كرده است. در سال 1314 در اواخر نخست‌وزير فروغي به موجب تصويبنامهاي القابي نظير خان، امير و پسوندهايي مانند دوله، سلطنه، سلطان و نظاير آن‌كه ممكن بود رنگ اشرافي و احساس تبعيض داشته باشد حذف و ممنوع شد.
با اينكه از تصويب مقررات و قانون ثبت احوال در ايران صد سال مي‌گذرد كه بايد آن كار را تحولي در شناسايي حقوق شهروندي و همچنين سندي براي جلوگيري از سوء‌استفاده بيگانگان در بهره‌مندي از مزاياي تابعيتي دانست اما با نگاهي به كشورهاي همسايه و بسياري از كشورهاي ديگر جهان درمي‌يابيم كه اين كار در اغلب آنها امري جديد است. مثلا در افغانستان اين كار در همين يكي، دو سال اخير پس از رفع برخي موانع و سوءتفاهم‌ها انجام شد. تجربه‌اي شخصي مربوط به 50 سال پيش كه مدتي در بخش كنسولي خدمت مي‌كردم داشتم كه مشخصات گذرنامه‌اي افغاني توجهم را جلب كرد كه در مشخصات به نشانه‌هايي مانند رنگ چشم و بشره و قد و از جمله تراشيده يا نتراشيده بودن سبلت (سبيل) اشاره شده بود كه با تعجب از دارنده پرسيدم كه اين مشخصات در شناسنامه شما هم هست و با توضيح او دانستم كه براي كساني كه به خارج مي‌رفتند گرفتن گذرنامه به معني نخستين سند هويتي محسوب مي‌شد.
صدور شناسنامه در برخي جوامع اروپايي مانند انگلستان تا مدت‌ها با نوعي مقاومت مواجه بود زيرا آن كار را وارد شدن به اطلاعات شخصي افراد و مخل آزادي‌ها و حقوق بشري مي‌دانستند اما اكنون تراكم‌هاي جمعيتي و مساله مهاجرت‌هاي بزرگ كشورها را به اتخاذ سياست‌هاي تدافعي و توجه دقيق‌تر به اسناد هويتي و شناسنامه واداشته است.