دبيركل مردم‌سالاري، جوسازي اصولگرايان
درباره نشست فراكسيون اصلاحات خانه احزاب را بي‌اساس دانست
به نام اصلاحات، به كام احزاب
دومين جلسه هم‌انديشي با نمايندگان احزاب اصلاح‌طلب، هشتم دي‌ماه در دفتر اداره كل سياسي وزارت كشور برگزار شد و خبر اين نشست روز گذشته توسط پايگاه اطلاع‌رساني اين وزارتخانه رسانهاي شد تا عملا موج جديدي از حملات رسانهاي جناح راست عليه جناح چپ با اين مدعا كليد بخورد كه دولت و وزارت كشور رويكردي جناحي دارند؛ ادعايي كه وقتي جالب‌تر خواهد بود كه با نگاهي به ادبيات رسانهاي اصلاح‌طلبان طي 6 سال گذشته و همين‌طور ماه‌هاي اخير به روشني مي‌بينيم كه وقتي صحبت از وزارت كشور دولت اعتدالي حسن روحاني به ميان مي‌آيد، اصلاح‌طلبان در مقام انتقاد بخشي از ملاحظات ناشي از حمايت عمومي خود از دولت را كنار گذاشته و از قضا با همين كليدواژه «رويكرد جناحي» به نقد عملكرد اين وزارتخانه و وزيرش مي‌روند؛ به اين اعتبار كه رحماني‌فضلي به واسطه سابقه اصولگرايي و نزديكي هميشگي به جناح راست، بعضا چنانكه انتظار مي‌رود در مباحث مختلف با رويكرد مورد انتظار از دولت مورد حمايت جناح چپ وارد عمل نشده و گهگاه دست به اقداماتي مي‌زند كه هر چه هست، اصلاح‌طلبانه نيست.
با اين همه اما حالا بنا بر خبري كه پايگاه خبري وزارت كشور منتشر كرده، حميد ملانوري، مديركل سياسي اين وزارتخانه و دبير كميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي با اعلام اين خبر گفته است: «در اين نشست، ضمن بيان مولفه‌ها و الزامات موثر در حضور فعالانه و پرشور آحاد شهروندان در انتخابات و يادآوري انتظارات مترتب بر فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در تحقق اين مهم؛ بر حضور فراگير سلايق مختلف سياسي و معتقد به نظام و قانون اساسي در راستاي مشاركت‌افزايي و رونق‌بخشي به انتخابات تاكيد شد.» ملانوري ادامه داد: «در اين نشست، نمايندگان احزاب بر قانونمند كردن انتخابات تاكيد جدي داشتند و اينكه راه اميدوار كردن مردم و پرهيز از يأس و بي‌اثر بودن راي مردم، عملكرد قانونمند در اجراي انتخابات است.» مديركل سياسي وزارت كشور همچنين در بخشي از اين گزارش، با اشاره به آنچه نمايندگان احزاب اين نشست مطرح كردند، گفته كه اين فعالان سياسي براي داشتن انتخاباتي پرشور و حماسي، نقش همه بخش‌هاي حاكميت، خصوصا نقش رسانه ملي را بسيار مهم دانسته اما در عين حال تاكيد كرده‌اند كه متاسفانه صداوسيما هنوز وارد فاز انتخاباتي نشده است. او به نقل از اين فعالان سياسي گفته است: «در واقع صداوسيما بايد به منظور مشاركت پرشور و حداكثري مردم، ورودي پررنگ و در عين حال بي‌طرفانه داشته باشد.» ملانوري در عين حال به برخي ديگر از مباحثي كه در اين نشست مطرح شده، اشاره كرده و گفته است: «مردم يكي از 3 ركن انتخابات به همراه 2 ركن ديگر يعني مجريان و كانديداها هستند. اگر قرار است مردم در انتخابات شركت كنند بايد كانديداي خود را در انتخابات ببينند.» او مي‌گويد: «احزاب تاكيد داشتند كه براي تحقق مشاركت حداكثري بايد اصل رضايتمندي مردم مبنا باشد، با مردم وارد گفت‌وگو شد و همچنين براي پيشگيري از بي‌تفاوتي مردم تلاش كرد.» دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب همچنين گفته است: «احزاب اصلاح‌طلب، مشاركت فعالانه را دنبال مي‌كنند، نه انفعال در انتخابات و قاعدتا بايد حداقل‌هايي براي بستن ليست‌هاي انتخاباتي باشد.»
در اين ميان اما هنوز ساعتي از انتشار اين خبر نگذشته بود كه ابتدا يك خبرگزاري اصولگرا و متعاقبا چند پايگاه خبري منتسب به جناح راست وارد ميدان شده و تلاش كردند نشستي را كه طبق روال معمول در آستانه انتخابات برگزار شده و مشخصا در آستانه انتخابات پيشين مجلس نيز به دفعات برگزار شد، به ابزاري براي حمله به وزارت كشور قرار دادند. خبرگزاري تسنيم در گزارشي اين جلسه را «شائبه‌برانگيز» توصيف كرد و مدعي شد كه برگزاري اين نشست، «نگراني بسياري را نزد افكار عمومي ايجاد مي‌كند»، چراكه به ادعاي اين خبرگزاري نشاني است از «عدم رعايت اصل بي‌طرفي دولت در انتخابات آتي.» تسنيم در توصيف اين نشست نوشته است: «چرا وزارت كشور در اين فرصت محدود باقي مانده تا انتخابات چنين اقدامات سياسي و جانبدارانه‌اي انجام مي‌هد و حتي خبر آن را به صورت رسمي در وب‌سايت خود منتشر مي‌كند؟» رويدادي كه به‌زعم اين خبرگزاري «قابل‌تامل و عجيب» بوده و «نگراني‌هايي را بين برخي تحليلگران و كنشگران سياسي به وجود آورده است.» تسنيم البته نوشته كه «دولت در پاسخ به اين نگراني‌ها مي‌گويد قوه مجريه طرف هيچ جريان سياسي را در انتخابات نخواهد گرفت» اما در ادامه تاكيد كرده است: «به نظر مي‌رسد آنچه در وزارت كشور رخ مي‌دهد حداقل با اين موضع رسمي دولت متفاوت است.» تسنيم در ادامه با استناد به گفته‌هاي «كارشناسان سياسي» كه از آنها نامي به ميان نياورده، مدعي شده كه اين افراد «مي‌گويند برگزاري 2 جلسه ويژه با يك جريان سياسي آن هم در محل وزارت كشور با هر نيت و هدفي، به خودي خود مي‌تواند نافي اصل بي‌طرفي دولت در انتخابات آتي تلقي شود.» تسنيم اما در عين حال تاكيد دارد كه «موضوع به همين جلسه ختم نمي‌شود»، چراكه به نوشته اين خبرگزاري اصولگرا، «اخيرا برخي رسانه‌ها در گزارشي تحليلي و آماري نوشته بودند كه ۸۶ درصد نمايندگان دولت در استان‌ها اعم از استانداران، فرمانداران و بخشداران از اصلاح‌طلبان هستند، بعضا برخي از آنان نيز از چهرههاي تند اصلاح‌طلب بوده و همين مساله نيز نگراني‌هاي زيادي را در بين مردم و چهرههاي سياسي ايجاد كرده بود.»
اين خبرگزاري همچنين در ادامه با طرح اين پرسش كه «آيا وزارت كشور به سمت يك جريان سياسي گرايش دارد؟» مي‌نويسد: «برخي معتقدند، اينكه وزارت كشور در آستانه انتخابات مجلس با اصلاح‌طلبان جلسه مي‌گذارد، شايد دو دليل مشخص داشته باشد.» دلايلي كه تسنيم آنها را چنين بيان مي‌كند: «اخيرا برخي احزاب اصلاح‌طلب در جلسه ماده ۱۰ كميسيون احزاب در اعتراض به ممانعت اين كميسيون براي حضور ۳ نفر از چهرههاي اصلاح‌طلب در جلسه، آبستراكسيون كرده و مانع برگزاري انتخابات كميسيون ماده ۱۰ احزاب شدند و موضوع ديگر اينكه، شايد بتوان اين اقدام معاونت سياسي وزارت كشور را در تلاش عده‌اي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس در استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور دانست. علي مطهري و تعدادي ديگر از اعضاي ليست اميد به شدت دنبال استيضاح وزير كشور هستند و شايد مقام‌هاي وزارت كشور به دنبال كسب نظر آنان حداقل تا انتخابات مجلس باشند.»
تسنيم در نهايت مدعيات خود را به چند شكل ديگر تكرار مي‌كند و به آن نتيجه‌اي كه بدوا اشاره كرده و وزارت كشور را به عدم بي‌طرفي جناحي متهم كرده بود، تاكيد مي‌كند. اما آنچه عمدا يا سهوا از ديد اين خبرگزاري پنهان مانده، اين است كه برگزاري چنين جلساتي كاملا طبيعي و طبق روال عادي كار وزارت كشور در آستانه انتخابات در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است؛ چنانكه پيش از اين نيز مسوولان اين وزارتخانه پاي صحبت احزاب اصولگرا و همچنين طيفي از احزاب موسوم به «معتدلين و مستقلين» كه بخشي ديگر از اصولگرايان را نمايندگي مي‌كنند، نشسته بود. همان‌طور كه اين وزارتخانه در آستانه انتخابات مجلس دهم و همچنين رياست‌جمهوري دوازدهم اقدام به برگزاري چنين جلساتي كرد. در اين ميان اما نكته حايز اهميت‌تر نيز مطرح است و آن اينكه اين جلسه برخلاف آنچه تسنيم مدعي شده، جلسه احزاب اصلاح‌طلب با وزارت كشور نبوده، بلكه جلسه فراكسيون اصلاح‌طلبان خانه احزاب با دبير كميسيون ماده 10 احزاب بوده است. شاهد اين مدعا نيز بي‌اطلاعي چندين و چند نفر از دبيران كل، سخنگويان و نمايندگان و رابطان احزاب مختلف اصلاح‌طلب از برگزاري اين جلسه بود. چنانكه دست‌كم اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي اعتمادملي و علي باقري، معاون سياسي حزب توسعه در گفت‌وگوهاي جداگانه با «اعتماد» از اين بي‌اطلاعي سخن گفته‌اند. مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري اما از جمله حدود 7 اصلاح‌طلبي است كه در اين نشست حضور داشته و به «اعتماد» گفته است: «اين نشست ربطي به احزاب اصلاح‌طلب به‌طور كلي نداشت، بلكه مطابق برنامه‌ريزي و روال كار در خانه احزاب و 3 فراكسيون اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و مستقلين اين نهاد، روز گذشته جلسه‌اي با حضور اعضاي فراكسيون اصلاحات خانه احزاب برگزار شد. همان‌طور كه پيش از اين دبير كميسيون ماده 10 احزاب، با فراكسيون مستقلين نيز ديدار كرده بود.» كواكبيان در واكنش به گزارش تسنيم و ديگر رسانه‌هاي اصولگرا در اين رابطه گفته است: «اتفاقا در همين جلسه اخير هم تاكيد شد كه قرار است در آينده نزديك، نشستي نيز با فراكسيون اصولگرايان خانه احزاب برگزار شود؛ بنابراين تبعيضي نيست.» كواكبيان در تشريح جزييات اين جلسه به «اعتماد» گفته است: «عمدتا بحث در اين نشست، تلاش براي فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت گسترده مردم در انتخابات مجلس يازدهم و تبادل‌نظر در اين رابطه بود.» دبيركل حزب مردم‌سالاري همچنين از ادامه پيگيري‌ها براي رد صلاحيت اصلاح‌طلبان در جريان بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات در مرحله نخست خبر داد و گفت كه تنها تاكيد ما رعايت مر قانون و استعلام از طريق مراجع چهارگانه جهت بررسي صلاحيت كانديداهاست.