ششمين گزارش پايش «امنيت سرمايه‌گذاران در بهار سال جاري» منتشر شد
تخليه اثر تحريم‌ها و نوسانات ارزي
گروه اقتصادي
ششمين گزارش پايش «امنيت سرمايه‌گذاران به تفكيك استان‌ها در بهار سال جاري» منتشر شد. در اين گزارش كه از 5835 فعال اقتصادي كشور نظرخواهي شده، نمره 6.07 از 10 به وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در ايران داده شد. اين در حالي است كه در زمستان سال گذشته اين عدد 6.18 گزارش شد كه كاهش 1.1 نمره‌اي اين شاخص در بهار نسبت به زمستان سال گذشته را نشان مي‌دهد. بهبود نسبي در نمره امنيت سرمايه‌گذاري نشان‌دهنده تخليه اثر تحريم‌ها و ثبات نسبي اقتصاد پس از نوسانات شديد ارزي است. با وجود انتشار ششمين گزارش از اين شاخص، بهترين عملكرد در زمستان 96 با نمره 5.98 و بدترين عملكرد نيز در پاييز 97 با نمره 6.88 رقم خورد.
در اين گزارش استان‌هاي همدان، خراسان‌جنوبي و آذربايجان‌غربي نمره‌هاي بهتري را كسب كردند. در سمت ديگر نيز استان‌هاي تهران، كهگيلويه و بويراحمد و مازندارن قرار گرفتند كه نتوانستند عملكرد خوبي را در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري به ثبت برسانند. زيرشاخه‌هاي «عمل مسوولان استاني و ملي به وعده‌هاي داده شده» و «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي» بدترين نمره را كسب كردند. اين امر نشان‌دهنده تاثير سياستمداران بر اقتصاد است به گونه‌اي كه خلف وعده مسوولان و تصميم‌گيران كشور بيشترين نارضايتي را در بين فعالان اقتصادي به دنبال داشته است. اين امر مي‌تواند توجيه‌كننده فرار سرمايه از كشور به خصوص به كشورهاي همسايه براي خريد خانه يا سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي حفظ ارزش دارايي باشد. با وجود بهبود نسبي اين شاخص در پايش بهار 98، اما راه طولاني براي رسيدن به امنيت سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد. براي نيل به هدف لازم است سياست‌هايي اتخاذ شود كه به اصطلاح «سرمايه دوست» باشد. يكي از اين سياست‌ها، افزايش مراودات بين‌المللي و كاهش تنش با ساير كشورهاست، چراكه سرمايه‌گذاران در سايه ترديد و تنش بين‌المللي به كشور وارد نمي‌شوند.
رونق فعاليت‌هاي زودبازده
امنيت سرمايه‌گذاري مهم‌ترين موتور رشد و توسعه اقتصادي است. به خصوص براي ايران كه در برخي موارد با ضعف زيرساخت‌ها همچنين كاهش درآمد براي بهبود آنها روبه‌رو است. در سايه عدم ورود سرمايه به كشور، افق زماني فعاليت‌هاي اقتصادي كوتاه‌تر شده و بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي تمايل بيشتري به سمت فعاليت‌هاي زودبازده با حداقل پتانسيل دارند. از سوي ديگر اين شاخص مي‌تواند پيش‌بيني نيز از روند رشد اقتصادي ارايه دهد، چراكه در سايه امنيت سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي اقتصادي رونق بيشتري خواهند داشت. هر چند اين شاخص وابستگي زيادي به عملكرد سياستمداران و وعده‌هاي آنها در داخل كشور همچنين نحوه تعامل آنها با ساير كشورها دارد. به گونه‌اي كه هر زمان بيم تنش‌هاي اقتصادي و سياسي افزايش يابد، عدد اين شاخص نيز به 10 كه به عنوان بدترين عملكرد است، نزديك‌تر خواهد شد. شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در 5 نماگر آماري خلاصه مي‌شود. نماگرهايي شامل تعريف و تضمين حقوق مالكيت، ثبات اقتصاد كلان، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي و فرهنگ وفاي به عهد و درستي و صداقت و حفاظت از جان و مال شهروندان از جمله آن است.
عدم قطعيت
بررسي‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد، فعاليت در همه «صنايع به خصوص ساختمان»، «دامداري» و «خدمات بهداشتي و آموزشي» بيشترين ريسك سرمايه‌گذاري را به ترتيب با نمره‌هاي 7.05، 6.76 و 6.76 دارند. از سوي ديگر حضور در حوزه‌هاي «ارتباطات»، «خدمات توليدي مانند واسطه‌گري مالي، بانك» و «نفت خام و گاز طبيعي » نيز كمترين ريسك از بين رفتن سرمايه را متوجه سرمايه‌گذارانش مي‌كند. نمره اين فعاليت‌ها به ترتيب عبارت از 6.13، 6.27 و 6.39 است. نمره فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران بيانگر بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در كشور است، به گونه‌اي كه فاصله بين فعاليت‌ها با كمترين و بيشترين ريسك تنها 0.92 است.
دلايل نارضايتي‌هاي اقتصادي
ارزيابي فعاليت‌هاي اقتصادي از زيرشاخه‌هاي «امنيت سرمايه‌گذاري» نشان مي‌دهد «عمل مسوولان ملي و استاني به وعده‌ها»، «اعمال نفوذ و تباني در معاملات اداري»، «ميزان شيوع رشوه در ادارات» و «احقاق حقوق قانوني در ادارات دولتي» بدترين عملكرد را در بهار سال جاري داشتند. اين امر نشان مي‌دهد كه عدم رعايت حقوق و اخلاق در ادارات و كشور به مهم‌ترين و بزرگ‌ترين معضل براي سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كلان تبديل شده كه آثار آن نيز در بخش‌هاي مختلف قابل مشاهده است. در بررسي استاني شاخص‌هاي موثر بر امنيت سرمايه‌گذاري، ضعيف‌ترين عملكرد را مسوولان استاني سيستان و بلوچستان در عمل به وعده‌هاي خود داشتند. فعالان اقتصادي نمره 9.3 را به مسوولان استاني‌شان دادند. هر چند اين زيرشاخه در ساير استان‌ها نيز نمره بالا و عملكرد ضعيفي را كسب كرد، اما به نظر مي‌رسد مسوولان استان قم با نمره 6.9 درصدد در تحقق وعده‌هاي خود بودند.
حلقه مفقوده سرمايه‌گذاران
مقايسه نماگرهاي تاثيرگذار در شاخص «امنيت سرمايه‌گذاري» نشان مي‌دهد كه تنها «تعريف و تضمين حقوق مالكيت» وضعيت بدتري نسبت به زمستان 97 داشته و از 6.6 به 6.74 درصد رسيده است. ساير نماگرها روند كاهشي داشته يا ثابت مانده‌اند. تعريف و تضمين حقوق مالكيت در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان و البرز نمره بالاتر كه نشان‌دهنده عملكرد ضعيف‌تر است را ثبت كرد. اين نماگر شامل مواردي همچون «اعتماد به دستگاه قضايي براي احقاق به موقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و مالي»، «سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامي در رسيدگي به شكايت فعالان اقتصادي»، «ميانگين زمان رسيدگي به هر پرونده ورودي (روز)» و «اجراي كامل و به موقع احكام مراجع قضايي» است. نماگر «عملكرد دولت» نيز با نمره 6.7 دومين نماگر با عملكرد نامناسب لقب گرفت. اين نماگر شامل «سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات»، « اختلال در كسب وكار بر اثر تحريم‌هاي جديد خارجي» و «حمايت و همراهي واقعي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه‌گذار» است.
اهميت سياستگذاري بلندمدت
نبايد از اين نكته غافل شد كه سرمايه‌گذاري در كشورها منفك از سياست نيست. براي اقتصادهايي با درجه پيچيدگي و دخالت‌هاي بالاي دولت، سرمايه‌گذاري حتي سخت‌تر خواهد بود. با مقايسه نتايج شاخص «امنيت سرمايه‌گذاري» در 6 فصل مورد مطالعه به اين نتيجه مي‌رسيم كه با افزايش شدت تحريم‌ها همچنين بي‌ثباتي در اقتصاد كلان، نماگرهاي آماري تغييرات زيادي مي‌كنند كه براي بهبود نسبي در آنها، لازم است سياست‌هاي به مراتب بلندمدت‌تري اتخاذ كرد.