نخست‌وزيري هويدا

حسنعلي منصور اول بهمن 1343 جلوي ساختمان مجلس شوراي ملي گلوله خورد و راهي بيمارستان شد. زماني كه نفس‌هاي آخر خود را مي‌كشيد، اميرعباس هويدا براي جانشيني‌اش انتخاب شد. هرچند شاه تا اعلام رسمي مرگ منصور صبر و چند روز پس از آن حكم رياست هويدا بر دولت را صادر كرد. باقر عاقلي در كتاب نخست‌وزيران ايران مي‌نويسد: «شاه در آن هنگام حتي به غلام جان‌نثاري چون منوچهر اقبال يا غلام خانه‌زادي مانند علم احتياج نداشت. او فقط يك منشي مي‌خواست كه مجري بي‌چون و چراي او باشد.» هويدا جز يك دوره كوتاه وزارت، فاقد تجربه جدي در كار مديريت كلان بود اما در كارهاي تشكيلاتي و اداري تبحر داشت و براي انجام وظيفه‌اي كه دربار به عهده‌اش گذاشته بود گزينه مناسبي به نظر مي‌رسيد. او با كاهش قيمت نفت و بنزين بخشي از جامعه را آرام كرد و بعد به سراغ نمايندگان مجلس شوراي ملي رفت. با چرب‌زباني و فروتني با بسياري از نمايندگان موثر به گفت‌وگو نشست و اكثريت مجلس را با خود همراه ساخت و پايه‌هاي دولت را محكم كرد. 12 سال و 6 ماه مقام نخست‌وزيري را براي خود نگه داشت و طولاني‌ترين دوره رياست بر دولت در كل تاريخ مشروطيت ايران را به نام خود كرد. او پيش از آن نفر دوم حزب ايران نوين شناخته مي‌شد و با اعضاي ارشد حزب ديگر، يعني حزب مردم هم روابط گرمي داشت. اما در دوره رياست بر دولت تلاش مي‌كرد تا خودش را سياستمداري فراتر از احزاب و دسته‌بندي‌هاي رايج نشان دهد. اين رويه را چند سالي ادامه داد تا اينكه فساد و تنش‌هاي داخلي اين دو حزب و تداخل وظايف‌شان با دولت، دربار را به انحلال هر دو آنها سوق داد. هرچند اين «تدبير ملوكانه» نه به مشكلات پايان داد و نه فساد سياسي و اقتصادي را كمتر كرد. در دوره نخست‌وزيري هويدا، استبداد سلطنتي با شتابي فزاينده اوج گرفت، هرچند خود هويدا محور اين جريان نبود (و نمي‌توانست باشد) به هرحال يكي از كارگزاران رده‌بالاي رژيم محسوب مي‌شد و در نگاه مردم شريك جرم و چهره‌اي منفور بود. تا تابستان 1356 نخست‌وزيري را در دست داشت و بعد به وزارت دربار رفت. اما در ماه‌هاي منتهي به انقلاب، گويا براي آرام كردن افكار عمومي و تسكين جامعه قرباني شد؛ به زندان افتاد و آنقدر آنجا ماند تا نظام سلطنتي سقوط كرد و كنار رفت. هويدا به حكم دادگاه انقلاب به اعدام محكوم شد. ناگفته نماند در زمان نخست‌وزيري هويدا بود كه ايران از حق حاكميت بر بحرين عقب نشست و رسما آن منطقه را كه هميشه يا بخشي از قلمرو سنتي حكومت ايران بود يا زير نفوذ آن قرار داشت رها كرد. البته انصافا دولت و دربار ايران براي نگه‌داشتن بحرين كوشش‌هايي كردند، اما آن پايمردي و قاطعيتي را كه لازمه حل اين مساله بود نداشتند و از تشديد چالش با طرف‌هاي غربي درگير در ماجرا مي‌ترسيدند.