نگاهي به انتقال‌هاي قرضي در فوتبال
از فرصتي براي پيشرفت تا دور زدن قانون
عليرضا جوادي
يكي از شيوه‌هاي نقل و انتقالات بازيكن كه در سال‌هاي اخير رو به افزايش بوده است، انتقال قرضي است؛ انتقالي كه در سال‌هاي اخير و با ظهور پديده «فرپلي مالي» اين فرصت را به باشگاه‌هاي مختلف در سراسر اروپا داده است كه بتوانند با وجود اين قوانين دست و پاگير-براي باشگاه‌ها- بازيكن‌هاي مورد نياز خود را در تركيب داشته باشند. طبق آماري كه نيويورك‌تايمز در تابستان گذشته منتشر كرده است، در دهه گذشته تنها 10 مورد از بازيكنان قرضي به باشگاهي كه به آن قرض داده شده‌اند در ادامه فروخته شدند، اما اين آمار در سال‌هاي اخير افزايش چشمگيري داشته و به 32 مورد در تابستان امسال رسيده است. در سال‌هاي گذشته و پيش از رشد يافتن اين شيوه از انتقال قرضي، اين سبك از نقل و انتقال بيشتر براي پيشرفت بازيكنان جوان استفاده مي‌شد، اما اين روش در حال حاضر به حاشيه رانده شده است.
اختياري يا اجباري؟
با اين تغيير كلمات ديگري بيش از گذشته وارد چرخه لغات فوتبال شد؛ بند خريد اختياري و اجباري. «بند خريد اجباري» به اين معني است كه باشگاه‌گيرنده بازيكن بايد بازيكن را در نهايت بخرد و صرفا به دليل عملكرد بد بازيكن نمي‌تواند از خريد او سر باز بزند. براي مثال طبق اعلام رسانه‌ها، جوواني لوسلسو كه در تابستان امسال به تاتنهام پيوسته با بند خريد اجباري به باشگاه آمده است و در نهايت تاتنهامي‌ها بايد پول اين بازيكن را پرداخت كنند. از طرف ديگر، بند خريد اختياري هم به اين معني است كه باشگاه اختيار خريدن بازيكن را در دست دارد. شيوه‌اي كه بايرن مونيخ با استفاده از آن كوتينيو را از بارسلونا و پرشيچ را از اينتر به آليانز آرنا آورد و اين فصل از آنها استفاده مي‌كند. اين شيوه به باشگاه‌ها اين اجازه را مي‌دهد كه ضمن دور زدن شيك قانون فرپلي مالي، اين انتخاب را به باشگاه مي‌دهد تا اگر به هر علتي به جذب بازيكن مورد نظر علاقه نداشت، قرارداد بازيكنان را دايمي نكند و او را به باشگاه اصلي‌اش مرجوع كند.
پاريسي‌ها چگونه از دست قانون گريختند؟
يكي از ديوانه‌كننده‌ترين فصل‌هاي نقل و انتقالي اروپا در تابستان سال 2017 رقم خورد؛ جايي كه باشگاه پاري‌سن‌ژرمن يكي از بزرگ‌ترين تابستان‌هاي اروپا را از لحاظ گردش مالي پشت سر گذاشت و نيمار و امباپه را با هم به خدمت گرفت؛ نيمار از بارسلونا و كيلين امباپه از موناكو. اما نكته‌اي كه باعث شد فرپلي مالي مشكلي براي اين باشگاه ايجاد نكند، اين بود كه اين باشگاه امباپه را به صورتي قرضي به خدمت گرفت و از طرفي گران‌ترين انتقالي را كه به اين شكل رخ داده است را رقم زد و از سمت ديگر از محروميت و جريمه سنگين احتمالي گريخت. اين شيوه شايد شروع جرقه‌اي براي وسعت گرفتن اين شيوه از انتقال در فوتبال اروپا بود و باعث شد كه تيم‌ها بيش از گذشته به اين شكل از انتقال روي بياورند.
سنت هنوز هم نفس مي‌كشد
اين شيوه شايد توانسته باشد كه شيوه سنتي قرض دادن بازيكن كه بيش از هر موضوعي روي پيشرفت بازيكن تمركز داشت را به حاشيه ببرد، اما در بعضي باشگاه‌هاي بزرگ مانند رئال مادريد اين شيوه هنوز روي مي‌دهد. با بررسي ليست بازيكنان قرض داده شده باشگاه مادريدي مي‌توان متوجه شد كه بازيكنان خوبي مانند اشرف حكيمي، اودگارد، رگيلون و سبايوس كه در تيم‌هاي ديگر بازي مي‌كنند، مي‌توانند در آينده‌اي نه چندان دور به تركيب لوس‌بلانكوس اضافه شوند و به اين تيم كمك كنند. در همين چند روز گذشته بحث بازگشت اشرف حكيمي از دورتموند، تيمي كه اين بازيكن به صورت قرضي در آن بازي مي‌كند، شنيده شده است.
اما يكي از عجيب‌ترين باشگاه‌ها در عرصه قرض دادن بازيكن، چلسي است؛ تيمي كه حدود يك‌سال پيش 41 بازيكن قرضي در تيم‌هاي ديگر داشت و همين موضوع باعث شد تا در زماني كه پنجره نقل و انتقالاتي اين تيم بسته شد خلأ شديدي را احساس نكند. از ميان بازيكنان قرضي اين تيم در ساير تيم‌ها، بازيكناني مانند ميسون مونت، ريسه جيمز، فيكايو توموري و تامي آبراهام نقش موثري در تركيب اين تيم ايفا كردند و موفق شدند به مهره‌هاي موثر فرانك لمپارد تبديل شوند. در حال حاضر تامي آبراهام به بهترين گلزن آبي‌هاي لندن تبديل شده و خيلي از تيم‌هاي بزرگ ديگر اروپا شرايط او را به شدت زير نظر گرفته‌اند.
قانون به دنبال مبارزه با سنتي‌ها
شايد در جدال اتفاقاتي كه در طول ساليان اخير افتاده است، نهادهاي قانونگذار بايد بيشتر به نقل و انتقالات قرضي با بندهاي اختياري و اجباري توجه كنند، اما خبرهايي كه در طول ماه‌ها و سال‌هاي گذشته در رسانه‌هاي مختلف منتشر شده، نشان مي‌دهد كه انگار فيفا عزم خود را جزم كرده است تا قوانين را به شكلي تغيير دهد تا باشگاه‌ها نتوانند بيش از يك تعداد خاص از بازيكنان خود را به تيم‌هاي ديگر قرض دهند. اتفاقي كه اگر رخ دهد، اين سوال مطرح را پيش مي‌آورد كه چرا نهادهاي قانونگذار به دنبال جلوگيري از روش‌هاي دور زدن قانون نمي‌روند و راهي كه يكي از معدود روش‌هاي كسب تجربه و پيشرفت است را هدف قرار داده‌اند؟
به نظر مي‌رسد آنچه در پنجره‌هاي نقل و انتقالات اخير رخ داده، قدم‌هاي ابتدايي براي روي دادن تغييراتي است كه مي‌تواند بزرگ‌تر و وسيع‌تر از خريدهاي عادي شود و احتمالا گامي است كه اين فرصت را به باشگاه‌ها مي‌دهد تا بازيكن‌ها را پيش از خريد نهايي در تركيب خود براي مدت يك فصل يا كمي بيشتر امتحان كنند. از طرف ديگر هم رويكرد نهادهاي قانونگذار هر چه كه باشد، مي‌تواند تاثير زيادي را در آينده اين سبك نوين از انتقالات قرضي بگذارد و حتي اين اتفاق را در نطفه خفه كند.