آيا به لحاظ قانوني شوراي نگهبان مي‌تواند خود را در جايگاه نهادي قضايي قرار دهد و عده‌اي از نمايندگان را به دليل داشتن پرونده اقتصادي پيش از تشكيل دادگاه صالحه و صدور حكم قطعي ردصلاحيت كند؟
برابر اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. بين نظارت تا قضاوت فاصله است. درواقع ردصلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه شوراي نگهبان انجام داده، از دايره نظارت خارج و به دايره قضاوت ورود پيدا كرده است. از طرفي اگر شأنيت قضاوت را براي شوراي نگهبان كه نظارت استصوابي دارد، بپذيريم، اين قضاوت بايد مستند و بر ادله باشد؛ يعني شوراي نگهبان به عنوان مرجع ناظر بر انتخابات، به مرجعي قضايي جهت بررسي شكايات، قضاوت درباره صحت و سقم مدعيات قضايي عليه نمايندگان و در نهايت صدور حكم عليه آنها بدون تشكيل دادگاه صالحه و اجازه دفاع به متهمان تبديل شده است. اما پرسش اين است كه مگر در دادگاه قاضي مي‌تواند بدون ادله راي صادر كند؟! بنابراين بايد پاسخ بدهم كه شوراي نگهبان نمي‌تواند دست به چنين اقدامي بزند.
سازوكار نظارت شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي از چه قرار است؟
روند كار به اين شكل است كه قانونگذاران، مراجع چهارگانه را به اين منظور مصوب و در نظر گرفته‌اند. اين مراجع سوابق افراد را به شوراي نگهبان ارسال مي‌كنند و اگر براي اين سوابق، شامل حكم قطعي باشد كه محكوميت فرد را در پي داشته باشد، در نتيجه شوراي نگهبان در اينجا قضاوتش مستند به ادله قانوني است و پذيرفته شده. با اين حساب اگر آن‌طور كه آقاي كدخدايي مي‌گويد ما در بعضي موارد شائبه فساد را داشته‌ايم، بنابراين اين شائبه و قطعي نبودن نبايد باعث محروميت از حقوق اجتماعي فرد شود. در نتيجه اينكه شوراي نگهبان عده‌اي را در مقام قضاوت ردصلاحيت كرده؛ يعني از مقام نظارتي خود خارج شده است. همچنين بايد دلايلش براي ادعاي خود به‌طور مستند اقامه كند، اما به باور من اينجا توپ در زمين قوه قضاييه است.
در اين شرايط قوه قضاييه بايد چه نقشي را ايفا كند؟
قوه قضاييه كه يكي از مراجع چهارگانه پاسخگو به شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي و نظارتي است، بايد احكام محكوميت كه متضمن محروميت اين افراد ردصلاحيت‌شده است را به جامعه و افكار عمومي اعلام كند. اصل بر اين است كه قوه قضاييه ورود كند. اگر فرض كنيم كه اين افراد ردصلاحيت شده پرونده دارند و نسبت به تخلفات‌شان، حكم قطعي صادر شده، بنابراين حكم‌شان بايد اجرا شود اما اگر حكم قطعي نشده، حداقل قضيه ردصلاحيت شوراي نگهبان بايد دليل و وسيله‌اي باشد براي دادستاني كه عليه آن نماينده، اعلام جرم كند.
وظيفه دادستان اين است كه براي دفاع از حقوق عامه و به عنوان مدعي‌العموم نسبت به اين نمايندگان كه ردصلاحيت شده‌اند، اعلام جرم كند، چون شوراي نگهبان تشخيص داده كه اين افراد فساد دارند، اين فساد بايد در محكمه بررسي شود. اگر فساد انجام داده‌اند، دنيا به چشم بد به ما نگاه مي‌كنند. حتي نزد افكار عمومي هم مشكل‌ساز است؛ مردم در جمع‌هاي خود مي‌گويند اين چه مجلسي است كه يك‌سوم از نمايندگاني كه از فيلتر شوراي نگهبان گذشته‌اند، بعد از 4 سال درگير فساد شده‌اند. درواقع ما فرض را بر درست بودن عملكرد شوراي نگهبان مي‌گذاريم و در اين صورت با اين پرسش مواجهيم كه آيا حق من شهروند نيست كه بگويم آقاي دادستان حالا كه شوراي نگهبان، بيش از 90 نفر از نمايندگان فعلي را با اتهام فساد مالي يا شائبه فساد، فاقد صلاحيت نمايندگي ملت تشخيص داده، دادستان در مقام مدعي‌العموم چرا ساكت نشسته است؟ مگر برابر بند 4 اصل 156 قانون اساسي كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان، از وظايف اصلي قوه قضاييه نيست؟ يا بر اساس بند 5 همين اصل قانوني، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم اسلام و مسلمين برعهده قوه قضاييه نيست؟ مگر قوه قضاييه وظيفه اصلي‌اش اين نيست كه مرجع رسمي شكايات مردم باشد، وقتي كه عالي‌ترين مرجع نظارتي كشور يعني شوراي نگهبان مي‌گويد كه از نمايندگاني كه 4 سال قبل، تاييد صلاحيت شده‌اند، در اين 4 سال اعمالي را انجام داده‌اند كه اين شورا به 90 نفرشان مجوز شركت در دوره بعدي انتخابات را نمي‌دهد، بنابراين نمي‌تواند امر نظري باشد، بلكه بايد عملي باشد و در عمل اقدامي قضايي انجام شود.
اگر فرض را بر درست بودن ادعاي شوراي نگهبان مبني بر فساد اقتصادي «عمده» نمايندگان فعلي ردصلاحيت شده بگذاريم، آينده اين نمايندگان پس از پايان دوره 4 ساله نمايندگي خود چه مي‌شود؟
شوراي نگهبان مدعي است كه ما يك‌بار نمايندگان فعلي مجلس را احراز صلاحيت كرده‌ايم و اين صلاحيت‌ها تا پايان دوره 4 ساله مجلس دهم اعتبار دارد؛ در صورتي كه اين حرف حقوقي نيست. ممكن است حرف سياسي يا برداشت سياسي باشد اما حقوقي نيست؛ به اين دليل كه يك فرد يا محكوم است يا نيست، يا محروم از حقوق اجتماعي است يا نيست. اگر محكوم يا محروم است، تاريح محروميت بايد مستند بر ادله باشد و تاريخ محكوميت يا محروميت آغازي است بر پايان صلاحيتي كه در 4 سال پيش براي نماينده در نظر گرفته‌اند. الان ما با يك تناقض قانوني روبه‌رو هستيم. ما موضوع مينو خالقي را براي اين موضع وحدت ملاك قرار مي‌دهيم. به خانم مينو خالقي (منتخب سوم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس) اعلام كرده بودند كه صلاحيت دارد براي نامزدي انتخابات مجلس دهم شركت كند و صلاحيتش تاييد شده است؛ مردم هم به او راي مي‌دهند و او مي‌تواند وارد مجلس شود. اما شوراي نگهبان، آراي مينو خالقي را كه راي مردم اصفهان را داشت، باطل و ايشان را از حضور در مجلس دهم محروم كرد؛ آن هم به اين دليل كه مستندات جديد به دست آورده‌اند.
در اين مورد نيز ما فرض را بر صحت اين اظهارات شوراي نگهبان مي‌گذاريم و بر اين پايه مي‌گوييم مستنداتي كه براي 90 نفر از نمايندگان ردصلاحيت شده پيدا شده و اين 90 نفر نمي‌توانند براي انتخابات مجلس يازدهم كانديدا شوند نيز چنين است. بنابراين عملكرد شوراي نگهبان چنين است كه 90 نفر نماينده‌اي كه ردصلاحيت شده‌اند، دست‌كم از تاريخ 22 دي‌ماه كه اسامي ردصلاحيت‌شدگان اعلام شد، ديگر صلاح نيست در مجلس حضور داشته باشند و در تاييد صلاحيت 4 سال پيش اين افراد ترديد مي‌شود اما به لحاظ علم حقوق اگر بخواهيم بررسي كنيم، در علم حقوق در مورد تاجر بحثي داريم از اين قرار كه تاجر كسي است كه فعاليت تجاري انجام مي‌دهد و هر عملي را انجام بدهد، چون حرفه‌اش است، مورد قبول است. اما اين تاجر تخلفي را انجام مي‌دهد و منجر به ورشكستگي‌اش مي‌شود و ديگر حق معامله ندارد و هر قراردادي كه تنظيم كند، باطل است. قانونگذار اينجا بحث تاريخ توقف را مطرح مي‌كند؛ يعني هر معامله‌اي كه از تاريخ توقف انجام داده باشد، بر اساس قانون باطل است. پس نمايندگان مجلس هم كه در انتخابات مجلس دهم تاييد صلاحيت شدند و توانستند وارد مجلس شوند، از تاريخي كه عملي انجام داده‌اند كه به‌زعم شوراي نگهبان، موجب محكوميت و محروميت از شركت در نامزدي انتخابات مجلس يازدهم شده است، با اين وحدت ملاكي كه از تاجر ورشكسته و مينو خالقي آوردم، قاعدتا بايد از تاريخ 22 دي‌ماه آراي اين 90 نماينده ردصلاحيت شده در مجلس، ديگر اعتبار ندارد. كوتاه سخن آنكه افرادي كه براي شركت در مجلس بعدي ردصلاحيت شده‌اند ولي الان مي‌توانند در جلسات مجلس حضور داشته باشند، تذكر بدهند، وزرا را استيضاح كنند، به لوايح دولت راي بدهند و از همه مهم‌تر تصميماتي بگيرند كه آينده و زندگي مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد، مثلا لايحه بودجه در مجلس را بررسي و تصويب كنند، محل ابهام است. ما افزايش قيمت و افزايش ماليات‌ها را خواهيم داشت. برخي از قانون بودجه دايمي است؛ وقتي دايمي مي‌شود، 90 نفر نماينده ردصلاحيت شده، به اين افزايش قيمت كه در زندگي 80 ميليون جمعيت تاثير مستقيم مي‌گذارد، راي مي‌دهند. بنابراين پرسش اين است كه چطور فردي كه صلاحيت حضور در انتخابات دوره بعد مجلس را ندارد، مي‌تواند به لايحه يا طرحي كه تاثير مستقيم بر زندگي مردم مي‌گذارد، راي بدهد؟! پرسشي جدي كه شوراي نگهبان بايد پاسخ دهد.
آيا در ادوار گذشته نمونه‌اي به خاطر داريد كه پرونده نماينده‌اي كه به دليل فساد اقتصادي، ردصلاحيت شده باشد و در نهايت اين پرونده در قوه قضاييه بررسي شده به صدور حكم قطعي بينجامد؟
راستش من نديده‌ام. مگر آنهايي كه پرونده‌شان در جريان باشد ولي نديده‌ام كه دادگستري به‌‌رغم اينكه آن نماينده پرونده‌اي نداشته اما به هر دليل از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شده، به پرونده ورود كند و با استناد بر اينكه شوراي نگهبان آن نمايندگان را به دليل مسائل اقتصادي ردصلاحيت كرده، محاكمه كند؛ به هر حال ما از مجلس سوم به اين‌سو اين قضايا در مورد نظارت شوراي نگهبان را كم و بيش به همين شكل كنوني داشته‌ايم.