دادستان تهران از برگزاري جلسه دادگاه مديركانال آمدنيوز در هفته آينده خبر داد
پايان سكوت زم؟
«اعلام زمان دادگاه روح‌الله زم»، «دادگاه زم هفته آينده برگزار مي‌شود»، «زم به دادگاه مي‌رود»، «كيفرخواست زم صادر شد» و... اينها و ده‌ها مورد مشابه از جمله جملاتي است كه روز گذشته بعد از اظهارات دادستان تهران در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي منتشر شد؛ جملاتي كه سكوت ايجاد شده حول محور يكي از خبرسازترين بازداشت‌هاي يك‌سال اخير را شكست. بازداشتي كه بيست و دوم مهرماه درست در لحظاتي كه حسن روحاني آماده برگزاري آخرين نشست خبري خود بود، صورت گرفت و شبكه‌هاي اجتماعي را با شوك قابل‌‌توجهي مواجه كرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ظهر آن روز طي اطلاعيه‌اي بازداشت زم را ماحصل «عمليات اطلاعاتي هوشمندانه» اعلام و تاكيد كرد: «نامبرده به‌رغم اينكه تحت هدايت سرويس اطلاعاتي فرانسه و حمايت و پشتيباني سرويس‌هاي اطلاعاتي امريكا و رژيم صهيونيستي و مرتبط با ساير سرويس‌هاي اطلاعاتي قرار داشت و به صورت شبانه‌روزي با روش‌هاي پيدا و پنهان و در پوشش‌هاي گوناگون و چند لايه‌اي مورد حفاظت قرار مي‌گرفت، در دام فرزندان ملت ايران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد.»
بيانيه سپاه وعده داده بود كه جزييات بيشتري از ماجراي بازداشت زم اعلام مي‌كند، اما چنين نشد و از همين‌رو ابهامات بسياري مطرح شد كه همچنان نيز باقي است. نخستين ابهام مطرح شده چگونگي بازداشت او بود. در همين زمينه محمد محمودي‌شاه‌نشين به عنوان عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» گفته بود كه «زم در فرانسه» دستگير شده و سپس به داخل كشور برگردانده شده است، اما چندي بعد BBC به نقل از منابعي در دولت عراق اعلام كرد كه مديركانال تلگرامي آمدنيوز توسط دستگاه اطلاعاتي اين كشور بازداشت و سپس بر اساس قرارداد استرداد موجود ميان تهران و بغداد تحويل ايران شده است. هيچ يك از اين روايت‌ها به صورت رسمي از سوي نهادهاي مسوول در ايران تاييد يا رد نشد، اما اين تنها ابهام موجود نبود.
در زمان حيات كانال تلگرامي آمدنيوز و پيش از دستگيري زم، كم نبودند آنان كه داخل كشور مي‌كوشيدند برخي مسوولان دولتي يا حتي منتقدان سياسي خود را به اين كانال تلگرامي ربط دهند و از اين‌رو به نظر مي‌رسيد اين كانال داخل ايران نيز با فرد يا افرادي در ارتباط باشد؛ به ويژه آنكه انتشار برخي نقل قول‌ها از جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين ظن را به يقين تبديل كرده بود. بدين‌ترتيب اين انتظار وجود داشت كه بعد از بازداشت زم، افرادي داخل كشور به جرم ارتباط با او دستگير شوند اما در كمال ناباوري تنها نامي كه بعد از بازداشت زم به عنوان رابط يا در اصطلاحي صحيح‌تر، جاسوس او عنوان شد، «محمدحسين رستمي» بود. فردي كه مديريت پايگاه اطلاع‌رساني اصولگرا را عهده‌دار بود و «رسالت اصلي خود را در مبارزه با شيطان بزرگ امريكاي جهانخوار» اعلام مي‌كرد. رستمي اما در نامه‌اي سرگشاده اين اتهام را تكذيب كرد.
نكته قابل توجه آنكه بعد از تمام مباحث مطرح شده، پرونده زم با سكوت رازآلودي مواجه شد و به‌رغم اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر آنكه اطلاعاتي «ذي‌قيمت» پس از بازداشت زم نصيب ايران شده، نه خبري از تداوم پخش اعترافات تلويزيوني بود و نه معرفي همكاران داخلي او. اين سكوت آنقدر ادامه يافت تا اينكه چندي پيش برخي كانال‌هاي تلگرامي از مرگ او در زندان سخن به ميان آوردند كه بلافاصله از سوي نهادهاي مرتبط تكذيب شد. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد بايد منتظر ماند و ديد روند دادگاه او چگونه پيش خواهد رفت و از همكاران داخلي‌اش پرده‌برداري مي‌شود يا اينكه سياست سكوت حداقل درباره اين پرونده خاص همچنان سرلوحه اقدامات قوه قضاييه خواهد بود.