رييس اتاق بازرگاني تهران از استهلاك بالاي سرمايه‌گذاري مي‌گويد
چالش رسوب كالاها در گمرك
گروه اقتصادي
يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ديروز (سه‌شنبه) در محل اين اتاق برگزار شد. حضور مهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك در اين جلسه باعث شد نمايندگان بخش خصوصي از مشكلات گمركي كه در ماه‌هاي گذشته با آن روبهرو بوده‌اند، سخن بگويند. رسوب چند ماهه كالاهايي كه با ثبت سفارش رسمي وارد گمركات شده‌اند، اما به دليل تغيير دستورالعمل‌ها امكان ترخيص آنها به وجود نيامده، اصلي‌ترين گلايه‌اي بود كه از سوي رييس اتاق بازرگاني تهران مطرح شد. گلايه‌اي كه هر چند رييس كل گمرك درباره تمامي ابعاد آن اظهارنظر نكرد، اما با اشاره به سرعت گرفتن روند ترخيص خودروهاي باقيمانده در گمرك، نشانه‌هايي از تغيير رويه دولت در رابطه با كالاهاي رسوب كرده در گمرك ارايه كرد.
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران سخنران اصلي جلسه روز گذشته بود. او صحبت‌هاي خود را با ارايه آخرين وضعيت برخي شاخص‌هاي اقتصادي كشور آغاز كرد و نسبت به شرايط آنها هشدار داد. پايين بودن ميزان بهره‌وري، كاهش خطرناك ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، وضعيت رشد اقتصادي و افزايش هزينه توليد اصلي‌ترين مباحث مطرح شده از سوي خوانساري بود. او گفت: رشد اقتصادي 9 ماهه ابتدايي امسال با احتساب نفت منفي 7.6 و بدون آن صفر بوده است. در اين بين بخش كشاورزي 3.2 درصد، بخش ساختمان 9.6 درصد و خدمات 0.2 درصد رشد داشته‌اند و در مقابل بخش صنايع و معادن با رشد منفي 16.6 درصد و استخراج نفت و گاز با رشد منفي 37 درصد مواجه بوده‌اند كه روي شاخص كلي رشد اثر گذاشته‌اند. ميزان سرمايه‌گذاري در بين سال‌هاي 1375 تا 1384 به‌طور متوسط بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) بوده كه اين رقم در سال 1397 به 18 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كرده است. همچنين مهم‌ترين اتفاقي كه در سال 98 رخ داده و در طول 50 سال گذشته بي‌سابقه بوده، اين است كه ميزان سرمايه‌گذاري از ميزان استهلاك موجودي سرمايه كمتر شده است و اين خطر بزرگي محسوب مي‌شود به خصوص براي سال آينده؛ هشدار و چالشي است كه هم اشتغال و هم بخش عرضه را تهديد خواهد كرد و يكي از مسائلي است كه با جديت بايد به آن پرداخته شود. رييس اتاق بازرگاني تهران سرمايه‌گذاري را به سه بخش اصلي تقسيم‌بندي كرد؛ نخست سرمايه‌گذاري خارجي كه از سوي افراد يا شركت‌هاي خارجي انجام مي‌شود و بر اساس قراردادهايي كه ميان دولت يا بخش‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد به اجرا مي‌رسند. سرمايه‌گذاري داخلي كه با محوريت بخش خصوصي كشور انجام مي‌شود و بهره‌وري كه به معني استفاده بهينه از سرمايه‌هاي موجود و بالا بردن ميزان ارزش افزوده آنها در كشور است. خوانساري درباره وضعيت اين سرمايه‌ها در كشور گفته: سرمايه‌گذاري خارجي هم‌اكنون با توجه به وضعيت تحريم‌ها شدني نيست و در حوزه سرمايه‌گذاري داخلي هم با كاهش شديد سرمايه‌گذاري و استهلاك بالاي سرمايه مواجهيم. بنابراين تنها راه موجود، افزايش بهره‌وري است. مساله اينكه ميانگين رشد بهره‌وري در40 سال گذشته در اقتصاد ايران صفر بوده است. اگرچه در بعضي سال‌ها اين نرخ رشد مثبت را تجربه كرده اما ميانگين آن به خاطر وجود سال‌هايي با نرخ منفي بالا، تقريبا صفر است. براي نمونه در سال 97 بهره‌وري در بخش صنعت نرخ رشد منفي 8.9 درصدي را ثبت كرده است.
راه‌هاي افزايش بهره‌وري
خوانساري در ادامه تحليل خود از وضعيت بهره‌وري در اقتصاد ايران به نبود مقدمات لازم براي بهبود وضعيت اين شاخص اشاره كرد. رييس اتاق بازرگاني تهران به عواملي كه در رشد بهره‌وري در كشور موثر هستند، اشاره كرد و گفت: علاوه بر توسعه فناوري و مديريت كه در رشد بهره‌وري موثر هستند، محيط كسب‌وكار نيز اثر مستقيمي روي افزايش بهره‌وري دارد. متاسفانه محيط كسب‌وكار ما با مساله فساد دست به گريبان است. در سال 2017 رتبه كشور در شاخص فساد 130 بود، در سال 2019 به 146 رسيد و 16 پله تنزل جايگاه و رشد فساد را شاهد بوديم كه حتما يكي از عوامل موثر در كاهش يا عدم رشد نرخ بهره‌وري است. متاسفانه رتبه كشور در شاخص انجام كسب‌وكار هم در بين 190 كشور، 127 است. يقينا در شرايط كنوني كه كشور با بحران‌هاي مختلف از جمله تحريم روبهرو است هر قدر بتوان روي بهبود محيط كسب‌وكار تلاش و آن را تسهيل كرد، شايد بتوان تا حدودي به بهبود بهره‌وري و كاهش آثار تحريم كمك كرد.
رسوب طولاني در گمرك
با توجه به حضور رييس كل گمرك در هيات نمايندگان اتاق تهران، خوانساري در ادامه صحبت‌هاي خود به مشكلاتي كه بخش خصوصي، در حوزه گمرك با آنها مواجه است، اشاره كرد. از ماه‌هاي ابتدايي سال 97 و به دنبال افزايش قيمت ارز و بازگشت تحريم‌ها، دولت تصميم گرفت واردات حدود 1400 قلم كالا را ممنوع كند. با توجه به اينكه اين تصميم در مدتي كوتاه اتخاذ شد، براي بخشي از واردكنندگان يك مشكل جديد به وجود آورد. اين واردكنندگان از قبل تعدادي كالا را با ثبت سفارش رسمي خريداري كرده و به گمركات رسانده بودند، اما با ممنوع شدن واردات، اين كالاها در گمرك ماندند و براي چند ماه تعيين تكليف آنها با وقفه روبهرو شد. هرچند دولت در روزهاي گذشته مصوباتي را در زمينه ترخيص تعدادي از خودروهاي در گمرك مانده اجرايي كرد، اما هنوز تكليف بخش ديگري از كالاها نامعلوم مانده است. خوانساري در اين رابطه گفته: نزديك به 10 ماه است كه حجم زيادي از كالا در گمركات متوقف مانده و با عدم تصميم‌گيري به موقع دچار مشكل رسوب شده است. چندين هزار دستگاه خودرو در گمركات باقيمانده و بعد از ماه‌ها زمان، دو روز قبل تصميم گرفتند اين خودروها ترخيص شود. احتمالا اين چند هزار دستگاه خودرو كه ماه‌ها زير آفتاب بوده‌اند، كاملا برنزه شده‌اند؛ در حالي كه مسوولان مي‌توانستند بسيار زودتر براي اين مساله تصميم‌گيري كنند. محموله بزرگي از لوازم آرايشي و بهداشتي هم در گمركات باقي مانده است. در جلسات پيشين هيات نمايندگان اتاق تهران هم اين موضوع از سوي اعضا مطرح شد كه بيش از 10 ماه است كه اين اقلام در گمركات باقي مانده و در معرض فاسد شدن است، اما هنوز تصميمي در قبال آنها گرفته نشده است. تقاضاي ما از دولت اين است كه اگر بحث سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي به دليل شرايط تحريم‌ها ممكن نيست، حداقل شرايط را براي بهبود محيط كسب‌وكار كه دست خود ماست، فراهم كند.
تلاش براي كاهش رسوب
در ادامه اين نشست مهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك به تشريح آخرين وضعيت گمرك ايران در سال 98 و برنامه‌ريزي‌هايي كه براي ترخيص خودروهاي باقي مانده در گمرك وجود دارد، پرداخت. او به وضعيتي كه تحريم‌ها براي گمرك ايران ايجاد كرده پرداخت و گفت: گمرك بايد بر مبناي اطلاعات كار كند، اما اطلاعاتي موجود نيست. گمرك ايران نه اطلاعات قبل از حمل را دارد، نه حين حمل را و نه زماني كه كالا وارد مي‌شود. البته سوييفت در اين زمينه مي‌توانست به ما كمك كند. قبل از تحريم‌ها مبادله اسناد و انتقال ارز محموله‌هايي كه به بندر مي‌رسد ۱۷ تا ۲۰ روز طول مي‌كشيد، اما اكنون بين ۳۵ تا ۴۰ روز طول مي‌كشد كه كالا به مرحله اظهار برسد. رييس كل گمرك با بيان اينكه ۸۵ درصد واردات كشور مواد اوليه و ماشين‌آلات خط توليد است، افزود: در مدت ۱۰ ماه ابتداي سال بيش از ۱۲۵ ميليون تن صادرات داشتيم كه بايد به بخش توليد كشور دست مريزاد گفت. همچنين ميزان واردات در اين مدت ۳۱ ميليون تن بوده و صادرات از نظر وزني ۴ برابر واردات است.
همان‌طور كه از ماه‌ها پيش نيز مطرح بوده، موضوع خودروهاي باقي مانده در گمرك دغدغه فعالان بخش خصوصي بود كه با مصوبه اخير دولت تعدادي از آنها وارد فرآيند ترخيص شدند و مقامات از تعيين تكليف خودروهاي باقي مانده در ماه‌هاي آينده سخن مي‌گويند. اين تصميم البته مخالفان و منتقداني نيز داشته و آنها مي‌گويند در شرايط فعلي اقتصاد كشور، فشار ثروتمندان باعث اين تصميم دولت شده و خودرو به عنوان كالاي لاكچري نبايد دغدغه امروز كشور باشد. رييس كل گمرك در جلسه روز گذشته به اين ابهام‌ها پاسخ داد. او با اشاره به مصوبه اخير دولت درباره ترخيص خودروهاي دپو شده در گمركات گفت: گمرك چندين روز است كه به دليل ترخيص خودروهاي وارداتي متهم شده كه به دنبال كالاهاي لوكس است. در حالي كه تلاش ما اين است رسوب كالا كاهش يابد و واردكننده به دليل تغيير تصميمات متضرر نشود.
هرچند كالاهاي رسوب كرده در گمرك تنها به خودرو محدود نمي‌شود و كالاهاي ديگري كه تاريخ انقضا دارند نيز در ماه‌هاي اخير ترخيص نشده و بلاتكليف مانده‌اند. با وجود آنكه ميراشرفي در جلسه روز گذشته، جزيياتي از آخرين وضعيت ترخيص اين كالاها ارايه نداد، اما با توجه به اجرايي شدن مصوبه اخير درباره خودروها، اين اميدواري به وجود آمده كه در ساير بخش‌ها نيز تجديدنظري از سوي دولت صورت گيرد، موضوعي كه فشار وارد شده به برخي شركت‌هاي واردكننده ايراني را كاهش خواهد داد.