سيدفريد موسوي، نماينده مردم تهران:
آستان قدس رضوي و صداوسيما موظف به ارايه صورت مالي هستند
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره طرح «تشديد مجازات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي» گفته است: «از اين پس آستان قدس رضوي، كميته امداد امام خميني(ره)، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، صداوسيما و نهادهاي ديگر موظف به ارايه صورت مالي هستند.» سيدفريد موسوي كه در اين رابطه با ايلنا به گفت‌وگو نشسته، درباره اينكه شركت‌هاي تابعه نهادهاي عمومي غيردولتي بخش قابل‌توجهي از اقتصاد كشور را تشكيل داده اما عدم شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي اين شركت‌ها چالش‌هاي جدي را براي اقتصاد كشور به وجود آورده، درباره اقدامات مجلس در اين رابطه گفت: «نمايندگان مجلس در دوره نهم به منظور اصلاح فرآيند شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در راستاي ارتقاي شفافيت را تصويب كردند، اما به دليل نداشتن ضمانت اجرايي عملا در اجرا موفق‌آميز نبود؛ بنابراين براي تكميل و اثرگذاري بند ۵ ماده ۶ طرح «تشديد مجازات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي» از سوي بنده ارايه شد.» اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اجرايي شدن طرح «تشديد مجازات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي» مي‌گويد: «طرح «تشديد مجازات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در مردادماه سال جاري توسط رييس‌جمهوري به منظور اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.» او خاطرنشان كرد: «بر اساس اين طرح، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها كه قانونا مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مي‌توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند؛ مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت شود.» او توضيح داد: «اين نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر 6 ماه يك‌بار به شوراي رقابت ارسال كنند و همچنين تمامي اين نهادها ملزم به انتشار عمومي صورت‌هاي مالي هستند كه در صورت تخطي و عدم ارايه، اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل اين شركت‌ها و موسسات به 5 سال محروميت از عضويت در هيات‌مديره شركت‌ها (اعم از دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي) محكوم خواهند شد.» او ادامه داد: «بنا بر اين قانون، مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيات‌مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف 40 درصد براي هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي كه قانونا مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز است كه در صورت عدم اجراي اين مورد مديران آن موسسات مشمول جريمه خواهند شد.» موسوي با اشاره به نهادها و ارگان‌هاي مشمول اين قانون نيز گفت: «اين قانون شامل حال موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛ شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان (مادامي كه بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد)، كميته ملي المپيك ايران، سازمان هلال‌احمر، نهادهاي انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد ۱۵ خرداد، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، نيروي انتظامي، نيروي مسلح كشور، سازمان‌ها و موسسات خيريه، كميته امداد امام خميني (ره)، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و بقاع متبركه، آستان قدس رضوي، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي صداوسيماست.»