تكرار يك ناكامي
سهيل معيني
سال‌هاست هنگام بحث‌هاي بودجه‌اي به ويژه ماه‌هاي پاياني سال زمان بررسي بودجه سال آينده كشور از تريبون خانه ملت يا مصاحبه نمايندگان مي‌شنويم كه فلان سرفصل درآمدي بودجه محقق نشده است. اگر اين ناكامي يك بار يا به استثنا روي دهد، مي‌تواند يك ضعف اجرايي تلقي شود ولي اگر در سال‌هاي متمادي، آن ناكامي و عدم دستيابي به اهداف درآمدي تكرار شود ديگر مشكل اجرايي نيست و كار وارد عرصه بحران مديريت و نقص در روند اصلاح برنامه‌هاي كشور شده است. به عنوان مثال پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي كه حتي در زمان لحاظ در بودجه عدم تحقق آن باتوجه به مشكلات ساختاري اقتصاد و شيوه اخذ ماليات در كشور قابل پيش‌بيني است يكي از اين مثال‌هاست. خيلي پيچيده نيست كه دريابيم افزايش ماليات در بخش توليد و خدمات در حال ركود قابل تحقق نيست پس چرا بايد هر سال شاهد پيش‌بيني تكرار ارقامي باشيم كه به گفته كارشناسان از همان بدو پيش‌بيني قابل حصول نيست اما بحث ما نقد روند پيش‌بيني و تخصيص بودجه كشور نيست.
كارشناسان اقتصادي بسيار به اين امر و ساير جلوه‌هاي عدم برنامه‌ريزي‌هاي علمي در عرصه اقتصاد مي‌پردازند. بحث ما با الهام از اين مقدمه پرداختن به يكي ديگر از مشكلات شهروندان معلول كشور است و آن عدم تخصيص تسهيلات بانكي در حوزه افراد داراي معلوليت است. هر سال با پيشنهاد دولت يا با ابتكار مجلس علاوه بر بودجه مستقيم تخصيصي به مددجويان سازمان بهزيستي و البته در اين مورد مددجويان كميته امام خميني (ره) تسهيلاتي از سيستم بانكي كشور براي كمك به اشتغال يا ساير نيازهاي مبرم مددجويان اين دو سازمان و نهاد حمايتي تخصيص مي‌يابد.
اما متاسفانه به‌ويژه درمورد سازمان بهزيستي هر سال گزارش عدم تخصيص كامل تسهيلات پيش‌بيني شده براي مددجويان را مي‌خوانيم. مثلا تخصيص 50درصد از تسهيلات بانكي اختصاص پيدا كرده به مددجويان سازمان واقعا مشكل كجاست؟! اگر سيستم بانكي واقعا قادر به تخصيص اين تسهيلات نيست تكليف آن براي پرداخت با چه اعتبار منطقي صورت مي‌پذيرد و اگر قادر است چرا در عمل محقق نمي‌شود آيا ضعف از سازمان بهزيستي در معرفي به‌موقع مددجويان خود براي دريافت تسهيلات است؟
اگر چنين است اين امر نيز قابل اصلاح است آنچه قابل درك نيست اعلام ارقام درشت پيش‌بيني تسهيلات بانكي براي مددجويان سازمان‌هاي حمايتي كه ناگفته مشخص است تا چه اندازه به اين تسهيلات نيازمندند و عدم تحقق اين ارقام در تقويم سالانه اجرايي كشور. اگر امكان تخصيص نيست به چه دليل هر سال اين ارقام در برنامه‌ريزي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي لحاظ مي‌شود.
بالاخره حلقه مفقوده در هر كجا قابل رديابي و رفع مشكل است. آنچه پذيرفتني نيست تكرار سالانه يك ناكامي در برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني‌هاي مالي و اجرايي كشور است كه نقد آن ديگر در حيطه ضعف اجرا نمي‌گنجد، بلكه مستلزم يك بازنگري جدي كلان در مديريت و برنامه‌ريزي بودجه‌اي و مالي
كشور است.