سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود مطرح كرد
نگراني وزير كشور در مورد پول‌هاي كثيف بي‌‌پايه نيست
هزينه دفتر احمدي نژاد را مانبايد تامين كنيم
گروه سياسي| نشست خبري ديروز سخنگوي دولت با يك اعتراض پايان يافت؛ اعتراض خبرنگار يكي از رسانه‌هاي همسو با دولت؛ «آقاي نوبخت، شما سوالات همه رسانه‌ها را با تفصيل جواب مي‌دهيد اما وقتي نوبت به سوال رسانه‌هاي هوادار دولت مي‌رسد كه درباره مطالبات راي‌دهندگان به آقاي روحاني است سعي مي‌كنيد مختصر پاسخ بدهيد و همه‌چيز را نگوييد. اين به نفع دولت نيست. » نوبخت اما اين استدلال را قبول نداشت و گفت كه با يك چشم به همه خبرنگاران و رسانه‌ها نگاه مي‌كند. ديروز گله خبرنگاران از دولتي‌ها بيش از اينها بود؛ گله از سخنان وزير كشور كه تقصير پول‌هاي كثيف را به گردن رسانه‌ها انداخت. نوبخت اما معتقد بود رحماني‌فضلي در جلسه علني مجلس سخنان شفاف و مهمي را مطرح كرده است. گله ديگر هم كه باز در قالب چند پرسش مطرح شد به همسو نبودن برخي مديران با سياست‌هاي دولت و پاسخ‌هاي كلي دولت درباره وقايعي چون حمله به علي مطهري در شيراز برمي‌گشت. رسانه‌هاي هوادار دولت همچنين درباره حضور فرماندار شهرستان بابل در سخنراني احمدي‌نژاد هم سوالي مطرح كردند كه البته نوبخت در پاسخ آن گفت كه اين موضوع نه ربطي به دولت دارد و نه غيرقانوني است. سخنگوي دولت همچنين درپاسخ به سوال روزنامه اعتماد درباره منابع مالي دفتر محمود احمدي‌نژاد كه گفته شده از طريق دولت تامين مي‌شود هم اينگونه پاسخ داد: «در اين مورد هم بي‌اطلاع هستم و هم بي‌تقصير و البته هر كس مي‌تواند دفتر داشته باشد، اما فكر نمي‌كنم بودجه آنها را ما بايد تامين كنيم.» اما قسمت اصلي سخنان ديروز نوبخت به مسائل اقتصادي و البته توضيح درباره سخنان رييس‌جمهوري كه گفته بود «وظيفه پليس اجراي قانون است، نه اجراي اسلام» اختصاص داشت. نوبخت با دفاع از اين موضع حسن روحاني گفت: «بيان رييس‌جمهور روشن و شفاف بود چون قانون ما خلاف اسلام نيست و قانون ملهم از اسلام است.» او همچنين درباره موضوع يارانه‌ها هم توضيح داد و به ابعاد و دلايل كسري بودجه دولت پرداخت. قسمت‌هاي مهم سخنان ديروز محمدباقر نوبخت به شرح زير است:
پيرو جلسات مختلف مقامات دو كشور همتايان اندونزيايي ما تمايل به همكاري براي نوسازي شهري و پيمانكاري ساخت و ساز مسكن و مشاركت فعال در اين زمينه داشتند و در راستاي اجرايي اين توافقات در ماه مه هيات بلندپايه اندونزي به ايران سفر خواهد كرد تا در رابطه با توافقات صورت گرفته اقدامات اجرايي نيز اتفاق بيفتد.
توضيحات آقاي رحماني فضلي از اين جهت بسيار قابل تامل بوده است و ايشان هشدار داده‌اند در كشور در كنار جريان رسمي و شفاف يك جريان غيررسمي از واردات و مبادلات كالا صورت مي‌گيرد كه قاچاق است و اين پول در داخل كشور مي‌چرخد. اينكه آقاي وزير كشور در زمينه واردات و مبادلات كالا به صورت غيررسمي و غيرقانوني نگراني داشته باشند و هشدار دهند كه حتي در انتخابات قانوني داشته باشيم كه منابع مالي كانديداها به صورت شفاف مشخص شود نگراني بي‌ثمر و بي‌پايه‌اي نيست. پس در اين زمينه دولت و مجلس و شوراي نگهبان بايد خلأهاي قانوني را بررسي كرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
جمله آقاي رييس‌جمهور درباره وظايف پليس بسيار گوياست. البته اينكه توضيحات بيشتري داده شود قابل قبول است. قانون كشور ما ملهم از اسلام است. البته تفاسير مختلفي از اسلام وجود دارد و آنچه ما امروز از اسلام مدنظرمان است چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه مورد تاييد بنيان‌گذار انقلاب و رهبر انقلاب قرار گرفته است و آن را مردم در بيعتي كه داشته‌اند، تاييد كرده‌اند. پس بايد از پليس انتظار داشته باشيم چه چيز را رعايت كند؟ يعني در چارچوب قانون باشد يا بگويد ما مي‌خواهيم اسلامي را كه خودمان برداشت مي‌كنيم اجرا كنيم؟
در رابطه با روند پيگيري برنامه ششم توسعه پيش‌بيني سياست‌هاي كلي نظام در مجمع تشخيص در دست بررسي است و تا هفته گذشته 60 بند از سياست‌ها به تصويب رسيده بود، البته نوع نگاه دولت به سياست‌هاي برنامه ششم متفاوت است با نگاهي كه به برنامه دارد، يعني در سياست‌هاي كلي اگر به ريز اهداف به صورت مشخص پرداخته شود، سياست‌ها رويكرد برنامه‌اي پيدا مي‌كنند و برنامه از اختيارات دولت است.
در آغاز كار دولت دو هزار و 906 طرح عمراني ناتمام در كشور بود كه در سال 93 با تمركز به طرح‌هاي بالا 80 درصد شروع به كار كرديم و بيش از 246 طرح بزرگ را در 93 به اتمام رسانديم. همچنين بيش از 98 طرح كه در سفرهاي استاني رييس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت در سال 93 به اتمام رسيد و براي سال 94 مهيا هستيم تا آنجا كه ظرفيت قانوني بودجه اجازه مي‌دهد نسبت به واگذاري طرح‌ها اقدام كنيم.
در سال 93 بالغ بر 32 هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي ناتمام سرمايه‌گذاري شد و اين مبلغ در سال 92، 21 هزار ميليارد تومان بود. امسال هم مصمم هستيم براي اين كار بيش از سال گذشته در نظر بگيريم و پيش‌بيني ما تا حدود 40 هزار ميليارد تومان است.
بعد از هر اجلاس كه رييس‌جمهور و تيم اقتصادي ايران در آن شركت مي‌كند تعداد زيادي از شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران اعلام آمادگي مي‌كنند و در سال 92 و 93 بعد از توافقات اوليه تعداد زيادي از اين شركت‌ها به ايران مراجعه كردند و منتظر هستند تا در نهايت با انجام توافق سرمايه‌گذاري در ايران را شروع كنند و ايران هم از هرگونه سرمايه‌گذاري در راستاي توسعه رابطه اقتصادي با جهان استقبال مي‌كند.
در رابطه با سخنراني مسوولان دولت قبلي در شهرستان‌هاي مختلف اين اقدام در نفس عمل كار غيرقانوني نيست، البته مهم است چه محتوايي در آن جلسات مطرح مي‌شود و اينكه مقامات محلي بخواهند چه موضعي در اين رابطه داشته باشند دولت هيچ دستوري را به فرمانداران و استانداران ابلاغ نكرده است چون دولت معتقد است در چارچوب قانون هر كس بخواهد نظراتش را مطرح كند بايد به آن احترام گذاشته شود و زمينه كار آن فراهم شود و اعتبار دولت هم به قانون‌مداري و ظرفيت دولت براي شنيدن صداي مخالفان است. دولت در رابطه با سخنراني مسوولان دولت‌هاي قبلي و بيان نظرات مختلف در سطح كشور موضعي ندارد و اينكه مقامات محلي تشخيص دهند در اين مراسم شركت كنند يا نه، مسائل داخلي است.
اصلاح‌طلبان هم مي‌توانند در چارچوب قانون از اين فرصت استفاده كنند و به‌طور كل همه احزاب رسمي و قانوني در چارچوب قانون بايد از آزادي بيان برخوردار باشند.
قرار نيست فعاليت هسته‌اي ما تعطيل شود؛ چرا كه نطنز فعال است و اراك با سازوكار مشخص شده به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و فردو نيز فعال است و فعاليت تحقيقاتي با توسعه بيش از هزار سانتريفيوژ در فردو انجام خواهد شد و دانشمندان هسته‌اي ما همچنان مي‌توانند مثل گذشته به فعاليت‌هاي باانگيزه هسته‌اي خود ادامه دهند.
نگاه دولت اين است كه هيچ افزايش قيمتي براي خودرو نداشته باشيم، اميدواريم شوراي رقابت به دقت عمل كند و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده نيز نظارت لازم را داشته باشد تا مصرف‌كنندگان در برابر قيمت‌ها بي‌پناه نمانند.
در رابطه با اظهارات رييس‌جمهور فرانسه در عربستان، ما اين حرف‌ها را در فرانسه هم از آنها شنيده بوديم و معتقديم ايران عامل ثبات در منطقه است و براي ثبات منطقه اروپايي‌ها و امريكايي‌ها نبايد در منطقه مداخله كنند پس بيش از همه ما نگران ثبات منطقه هستيم.
در مورد تامين هزينه‌هاي دفتر رييس دولت قبلي هم بي‌اطلاع هستم و هم بي‌تقصير و البته هر كس مي‌تواند دفتر داشته باشد اما فكر نمي‌كنم بودجه آنها را ما بايد تامين كنيم.
در ماه‌هاي آينده بسياري از مقامات سياسي سفرهايي به استان‌هاي مختلف كشور خواهند داشت و در مراسم سخنراني شركت مي‌كنند و وظيفه دولت است كه بستر مناسب را براي فعاليت آنها در چارچوب قانون و آزادي بيان فراهم كند پس اگر افرادي خودسر مانع اين كار شوند از قانون فراتر رفته‌اند و كارشان تقبيح مي‌شود و در صورتي كه لازم باشد پيگيري مي‌شود.
مساله رخداد شيراز در مورد دكتر مطهري براي دولت موضوعي حساس است و وزارت كشور و اطلاعات موظف به پيگيري شدند و در اين حد بگويم كه عكس‌ها و شناسنامه‌هاي‌شان شناسايي شده و ان‌شاءالله قوه قضاييه نيز با عدالت با آنها برخورد خواهد كرد.
در رابطه با تبصره 20 قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌‌نويس آيين‌نامه اجرايي آن تهيه شده است و در جلسه آتي هيات وزيران بررسي مي‌شود و به‌طور كلي دو سال است كه در ارتباط با قانون هدفمندي يارانه‌ها احكامي صادر مي‌شود و آنچه در سال 93 اجرا كرديم حذف افراد پردرآمد بود كه بر اساس مقدار منابع اطلاعاتي‌مان انجام داديم و تعدادي از افراد حذف شدند البته دولت تاكيد دارد در اين زمينه تا مطمئن نشده است اقدام نكند چون باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شود.
آنچه براي سال 94 در تبصره 20 براي حذف اقشار پردرآمد بيان شده است هنوز برايش اقدامي نكرده‌ايم؛ چرا كه در قانون 54 هزار و 300 ميليارد تومان از محل منابع هدفمندي يارانه‌ها بايد مصرف كنيم اما منابع ما براي سال 93 در حد 32 هزار ميليارد تومان بود كه با توجه به كاهش قيمت نفت پيش‌بيني مي‌شود در سال 94 به 30 هزار ميليارد تومان برسد پس در اين رابطه كسري قابل توجهي وجود دارد كه از دو راه افزايش قيمت‌ها يا كاهش هزينه‌ها بايد با تدبير براي حل آن اقدام كنيم.