بسته پيشنهادي 40 هزار ميليارد توماني 50 اقتصاددان به رييس‌جمهور ي
۵۰ تن از اساتيد و تحليلگران اقتصادي كشور در نامه‌اي به رييس‌جمهور به منظور كاهش اثرات مخرب شيوع كرونا بر فعاليت‌هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست‌هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و بسته اقدامات اقتصادي خروج از ركود و ايجاد رشد پايدار براي 9 ماه پاياني سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند.
اين پيشنهاد در حالي توسط اين دسته از اقتصاددانان مطرح شده است كه برآورد اجراي بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار ميليارد تومان محاسبه شده است. پيشنهاد شده ۳۵ هزار ميليارد تومان آن از طريق انتشار اوراق دولتي و ۵ هزار ميليارد تومان آن از طريق وضع ماليات بر درآمدهاي بالاي ۲۰ تومان تومان تامين شود.
در نامه‌اي كه به امضاي اين 50 تحليلگر اقتصادي رسيده، آمده است: ما نگارندگان اين نامه ضمن تشكر از جنابعالي و تمامي دست‌اندركاران مقابله با بحران كوويد 19 و حسب وظيفه ملي خود پيشنهاداتي براي افزايش كارايي و اثربخشي اقدامات و تصميمات دولت در اين خصوص به شرح زير تقديم مي‌داريم. اين موارد كه در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پيوست اين نامه آمده است، با هدف ارايه رويكردي همه‌جانبه و به منظور كنترل موثر شيوع بيماري از طريق «فاصله‌گذاري اجتماعي»، افزايش به موقع ظرفيت درماني كشور و حفظ كيفيت خدمات درماني، اطمينان از تامين حداقل معيشت آحاد جامعه و جلوگيري از افزايش شديد بيكاري و تشديد ركود پيشنهاد شده‌اند.»
همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «همه‌گيري ويروس كرونا شوكي بزرگ به بخش عرضه و تقاضاي كل اقتصاد و همچنين به بودجه و مخارج دولت وارد مي‌نمايد كه اندازه آن وابسته به نحوه عكس‌العمل كشور در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختيار و همچنين معلوم نبودن دوره اثرپذيري اقتصاد از گسترش بيماري، بايد اولا با هوشمندسازي سياست‌هاي «فاصله‌گذاري اجتماعي» شيوع بيماري را در طول زمان توزيع كرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانيا با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي مالي و اعتباري اختصاصي شده و همراه كردن آنها با سياست پولي مناسب از تامين حداقل معيشت اقشار آسيب‌پذير اطمينان حاصل كرد و نهايتا اينكه احتمال تشديد ركود اقتصادي و افت بيش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
در اين نامه 4 دسته اقدامات اقتصادي به عنوان اقدامات عاجل پيشنهاد شده است. ۱- تامين معيشت خانوار، ۲- فاصله‌گذاري اجتماعي، ۳- حمايت از اشتغال ۴- تامل در تبعات اقتصاد كلان.
امضاكنندگان اين نامه در تشريح بسته عاجل خود كه بايد تا پايان خرداد 99 اجرا شود، آورده‌اند: «اين اقدامات با فرض اجراي سياست‌هاي بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پيشنهاد شده است. در نتيجه اجراي آن سياست‌ها رافع اقدامات پيشنهادي نيست. همچنين منابع و مصارف به صورت جداگانه ديده شده است.»
اين 50 اقتصاددان و تحليلگر اقتصادي براي تامين منابع مالي پيشنهاد خود در پيوست نامه مذكور تاكيد كرده‌اند: تخصيص ۴۰ هزار ميليارد تومان منابع اضطراري بودجه‌اي مقابله با كرونا (مازاد بر بودجه ۹۹ يا با جابه‌جايي رديف‌هاي موجود) از طريق: انتشار اوراق دولتي به رقم ۳۵ هزار ميليارد تومان و ماليات بر درآمد براي درآمدهاي بالاي 20 ميليون تومان در ماه معادل ۵ هزار ميليارد تومان.
همچنين در بخش ديگري از پيوست نامه ياده آمده است: براي اجراي اين بسته سياست‌هاي پولي پيشنهادي هم بايد مدنظر قرار گيرد. از اين جمله اجراي عمليات بازار باز و خريد بخشي از اوراق در قالب عمليات بازار باز به نحوي كه نرخ سود اوراق كوتاه‌مدت با ثبات بماند. كاهش نرخ سود در شرايط حاضر مي‌تواند محرك شوك ارزي باشد. اما سياست فعال پولي مي‌تواند از افزايش نرخ سود اوراق جلوگيري بكند. توسعه نهادهاي مكمل براي تعميق بازار اوراق شامل ايجاد Money Market Fundها بايد در اولويت بانك مركزي و فرابورس قرار بگيرد. تعميق نهادهاي مكمل از جهتي از فشار تورمي سياست‌هاي مقابله با كرونا مي‌كاهد و از طرفي بر تاثيرگذاري سياست پولي مي‌افزايد. فلذا قرار گرفتن آن در صدر اولويت‌هاي بانك مركزي و فرابورس ضروري است.
در بسته پيشنهادي امضاكنندگان اين نامه به رييس‌جمهور بر اعطاي كارت اعتباري خريد موادغذايي براي تامين امنيت غذايي مردم تاكيد شده است. اين راهكار پيشنهادي با اعطاي 80 هزار ميليارد تومان اعتبار براي خريد از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و برخط طراحي و پيشنهاد شده است و در توصيف آن امضاكنندگان نوشته‌اند: افزايش تقاضاي كل با اعطاي كارت اعتباري خريد به هر خانوار ايراني معادل يك ميليون تومان براي هر عضو خانواده بالغ بر ۸۰ هزار ميليارد تومان كه اجراي آن با پشتوانه و ضمانت يارانه‌هاي ماهانه و سهام عدالت و در قالب كالاكارت اعتباري (نه پول نقد و نه تسهيلات بانكي) با قابليت خريد در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي طرف قرارداد و پلتفرم‌هاي برخط انجام گيرد. اعطاي اين اعتبار در دو نوبت باشد. نوبت اول در فروردين ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. ميزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به‌ازاي هر نفر در خانواده است. دوره تنفس اين اعتبار شش ماه است و در 12 قسط بازپرداخت مي‌شود.
امضاكنندگان اين نامه بخش قابل توجهي از پيشنهادهاي خود را بر اقدامات بهداشتي و سلامت متمركز كرده‌اند و خواهان اجراي غربالگري وسيع از طريق تست كرونا شده‌اند. پيشنهاددهندگان به رييس‌جمهور گفته‌اند تمهيد هزينه‌ها و مخارج اقدامات پيشنهادي در بخش بهداشت و درمان بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان كه علاوه بر افزايش ظرفيت درماني كشور بتواند اقداماتي نظير تست گسترده را اجرايي كند. تست آنتي‌بادي كرونا كمك به بازگشت هر چه سريع‌تر نيروي كار ايمن نسبت به ويروس كرونا به چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌كند. در غير اين صورت كاهش نيروي كار (به دليل سياست‌هاي فاصله‌گذاري اجتماعي) بيشتر و طولاني‌تر خواهد بود.
حال بايد منتظر بود و ديد رييس‌جمهور و به ويژه تيم اقتصادي‌اش يعني محمدباقر نوبخت تا چه اندازه از اين نامه و پيشنهادهاي آن استقبال خواهند كرد.