امير طلوعي / اين روزها همه از فساد در فوتبال و لزوم برخورد با آن مي‌گويند اما راهكار و راه‌حلي براي آن پيشنهاد نمي‌شود. در حقيقت همه از اصل موضوع باخبرند اما راه‌هاي برخورد با آن را نمي‌دانند. با منصور عظيم‌زاده، رييس اسبق روابط بين‌الملل فدراسيون فوتبال كه يكي از كارشناسان اين حوزه است، بحث كرديم. او در سمت خودش ارتباط مستقيمي با كارگزاران فوتبال و ايجنت‌ها داشت و قطعا مي‌تواند آسيب‌ها و راه‌حل‌هاي مناسبي را پيش‌روي مخاطبان بگذارد.
به نظر شما ورود كنوني به بحث تباني و تخلف در فوتبال تا چه حد ريشه‌اي است؟
آنچه در حال حاضر ديده مي‌شود چيزي جز برخورد سطحي نيست. به بهانه طرح مباحثي چون فساد، تباني، شرط‌بندي، تخلفات اخلاقي و حرفه‌اي در فوتبال كه هر از گاهي بنا به تب بالا گرفته آن در جامعه طرح و زود نيز سرد مي‌شود، به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده بعد از هياهوهاي فروكش كرده، رويكرد علمي و ريشه‌اي به اين موضوع داشت.
ماهيت و چرايي انجام تخلف در فوتبال از چه منطقي پيروي مي‌كند؟
در فوتبال مثل بسياري از حوزه‌هاي ديگر اجتماعي هم جرم اتفاق مي‌افتد هم تخلف. فارغ از ماهيت موردي آنها، نامعادله زير، نظام تحليلي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم را مدل مي‌كند و چنانچه هر نظام يا حاكميتي بتواند با اتخاذ سياست‌ها، سازوكارها و برنامه‌هاي حساب شده نامعادله را به طور مداوم به نفع سمت چپ برقرار نگه دارد، صرفه ارتكاب جرم يا تخلف از بين خواهد رفت.
به عبارتي در زمان كنوني سمت راست نامعادله در فوتبال سنگين‌تر است. يعني به عبارتي انجام تخلف به صرفه است. چون يا جرم انگاري و تخلف انگاري نشده يا اگر در نظر گرفته شده است، مجازات بازدارنده نيست و مجازات‌هاي ضعيفي براي آن در نظر گرفته شده كه هزينه آن پايين است و انجام تخلف را به صرفه مي‌كند. يا نهايتا اگر مجازات‌ها هم شديد پيش‌بيني شده باشد، احتمال كشف يا اعمال اين مجازات‌ها بر متخلف محدود است.
براي اينكه اين نامعادله از حالت به صرفه شدن انجام تخلف به سمت هزينه بر شدن برود چه اهدافي را بايد دنبال كرد؟
براي دستيابي به هدف سياستي يعني «تسهيل كشف و كنترل جرايم توأم با مقابله با زمينه‌ها و علل ارتكاب آن (حداقل كردن شرايط و زمينه ارتكاب جرم) تا محو قابل ملاحظه تخلفات و جرايم فوتبالي»؛ بر اساس نامعادله فوق برخي راهبردهاي عمومي كه مبناي راهبردهاي عملياتي هر جرم يا تخلف خواهد بود، بايد در دستور كار قرار گيرد. از جمله مهم‌ترين اين اقدامات راهبرد افزايش مقدار جريمه؛ مجازات يا هزينه انجام تخلف يا جرم است. نمونه سياست‌هاي ذيل اين راهبرد، افزايش جريمه‌هاي مالي و مجازات‌هاي بازدارنده فوتبالي در چارچوب مقررات و آيين نامه‌هاي متعدد فدراسيون است كه اساسا نوع عالي و پيشرفته آن در كدهاي انضباطي فيفا و ساير مجازات‌هاي ديگر به عنوان نمونه در قانون نقل و انتقال و وضعيت بازيكنان فيفا موجود است و يك تطبيق در تدوين مقررات و قوانين در درون فدراسيون مي‌تواند راهگشا باشد.
ملاحظات اين راهبرد در فضاي فوتبال چيست؟ آيا هر مجازاتي را مي‌توان بازدارنده ناميد؟
ببينيد در تعريف مجازات بازدارنده به مقدار مجازاتي گفته مي‌شود كه بيش از 95 درصد جامعه مخاطب فوتبالي را از ارتكاب جرم يا تخلف منصرف كند. تعيين مجازات بازدارنده و اعمال آن زماني ممكن است كه افراد خاطي نسبت بسيار ناچيزي از جامعه هدف را شامل شوند (به عنوان مثال هم‌اكنون در كشور در موضوع غير فوتبالي نظير حمل مواد مخدر به دليل تعداد كم مرتكبين، اِعمال مجازات بازدارنده ممكن است اما در خصوص تكثير و توزيع غيرمجاز محصولات فرهنگي به دليل كثرت مرتكبين، تصويب و اعمال مجازات بازدارنده ممكن نيست چرا كه بايد در اين شرايط جمعيت بسيار زيادي از جامعه مجازات شوند كه از نظر اجرايي ممكن نيست. ) در جامعه فوتبالي نيز وقتي يك جرم يا تخلف پوشش وسيعي از افراد را در بر بگيرد مجازات‌هاي بازدارنده از اثر بخشي باز مي‌مانند.
براي اعمال اين مجازات‌ها بايد چه كار كرد؟
دقيقا نكته درستي را اشاره كرديد. از جمله ديگر راهبردها براي از صرفه انداختن انجام تخلف، راهبرد افزايش احتمال كشف و اعمال قانون بر تخلفات و جرايم (كاهش احتمال فرار از كشف و اعمال قانون روي تخلفات) است.
براي افزايش احتمال كشف تخلف و جرم در فوتبال بايد چه طرح‌هاي اجرايي را به كار بست؟
براي اجرايي كردن اين راهبرد نمونه سياست‌هاي اجرايي را مي‌توان به كار بست. از جمله ايجاد نظام ثبت يكپارچه و الكترونيكي رويه‌هاي اداري در فوتبال و ايجاد سامانه جامع نرم‌افزاري در فوتبال از قبيل صدور انواع مجوز، پاسخ به استعلام و... (توسعه الكترونيكي تعاملات فوتبالي) و غيرقانوني شناختن مجوزها و اسناد خارج از فرآيند فوق با اين هدف كه مديران ارشد و نهادهاي نظارتي در فوتبال به راحتي بتوانند تعامل همكاران خود در هيات‌هاي فوتبال و ساير اجزاي فوتبالي در درون فدراسيون و سازمان ليگ را در سراسر كشور با ارباب رجوع نظارت، رصد و بررسي كنند. مهم‌ترين بخش ديگر طرح‌هاي اقدام استقرار سامانه‌هاي لازم براي ثبت الكترونيكي و يكپارچه سه جريان مهم در فوتبال شامل: اسناد (صورتحساب‌ها، استعلام ها، مجوزها، وكالت‌نامه‌ها و...)؛ جريان خدمات و قراردادها (با ايجاد نظام يكپارچه ثبت قراردادها، شناسايي مدير برنامه‌ها، زمان‌هاي نقل و انتقال، و ريز و درشت مسائل مرتبط با اين حوزه در ارايه خدمات متقابل بازيكنان و باشگاه‌ها و تعامل آنها با فدراسيون) و جريان پول و اعتبار و تضامين (با ايجاد نظام يكپارچه جريان مالي مبتني بر شماره ملي (حقيقي) و شناسه ملي (حقوقي) در سيستم بانكي؛ بورسي و بيمه‌اي كشور براي اطلاع از صحت و دقت گردش پول بازيكنان، مربيان، باشگاه‌ها و همچنين فدراسيون است) و بررسي تناظر مداوم بين اين سه جريان از طريق اين سامانه. (به عنوان مثال انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر بدون اينكه مبادله كالا يا خدمتي به ازاي آن ثبت شده باشد مي‌تواند مشكوك به رشوه و قابل پيگيري باشد). نظام جامع نرم افزاري ITC الكترونيك كه از سوي فيفا براي تمام اعضاي فدراسيون‌ها اجباري است از همين دست سامانه‌ها در چارچوب اين راهبرد اساسي است كه نمونه مناسب براي اجراي پايلوت آن در داخل فدراسيون است. همچنين ايجاد نظام انگيزشي و بسترهاي لازم براي گسترش بازرسي، نظارت مردمي و رسانه‌اي در كشف رفتارهاي خلاف قانون و ذكر موارد تخلفات فوتبالي نيز مي‌تواند موثر باشد.
آيا بدون توجه به خود جرم انگاري يا اعمال مجازات و كشف تخلف، مكانيسم ديگري هم مي‌توان براي كاهش تخلفات متصور بود؟
شايد يكي از مهم‌ترين مكانيسم‌ها براي كاهش تخلف استقرار سازوكارهاي خودكنترل است كه بدون توجه به جرم‌انگاري يا كشف جرم و تخلف كار مي‌كند. در سازوكارهاي خود كنترل؛ روال‌ها به نحوي طراحي مي‌شوند كه دود فساد يا تخلف از قانون بيش از هر كسي به چشم خود متخلف مي‌رود. به عبارت ديگر يكي از مهم‌ترين راهبردها در اين موضوع كاهش يا از بين بردن منفعت افراد از انجام تخلف يا جرم يا خروج از روال‌هاي قانوني (استقرار سازوكارهاي خودكنترل) است.
با چه طرح‌هايي مي‌توان اين ساز و كار خود كنترل را در فوتبال اجرايي كرد؟
از نمونه سياست‌هاي ذيل اين راهبرد مي‌توان به ايجاد نظام‌هاي پنجره واحد در فرآيندهاي اداري اشاره كرد. اين موضوع براي كاهش رابطه شناختي و تعاملات انساني بين كاركنان هيات‌هاي فوتبال، كارشناسان و كاركنان فدراسيون‌ها و سازمان ليگ با ارباب رجوع، بازيكنان، سرمربي‌ها با هدف كاهش احتمال رشوه يا سوءاستفاده و... بايد طراحي شود. (اين سازوكار مانند تصحيح برگه‌هاي امتحاني بدون سربرگ؛ خودبه‌خود موضوعيت فساد را از بين مي‌برد) سياست اجرايي ديگر ايجاد روال‌هايي كه اظهار خلاف واقع يا انجام يك رفتار نادرست؛ فرد را در حوزه ديگري دچار مشكل كند. به عنوان مثال چنانچه ذكر مبلغ قراردادهاي فوتبالي ارتباط مستقيمي با سامانه‌هاي كشف تخلفات فرار مالياتي باشد و به نوعي ديگر سامانه‌هاي نظارتي نيز به آن متصل باشند افراد خودبه‌خود انگيزه خود را در كم‌اظهاري قراردادهاي فوتبالي يا ايجاد دو دفتر هزينه و درآمد از دست مي‌دهند. يا مثلا گردش بالاي مالي با تسهيلات بانكي دريافتي از سوي باشگاه‌ها مرتبط باشد بازهم در چارچوب اين نظام خود كنترلي، انگيزه خود را در كم‌اظهاري از دست مي‌دهند.