راي دادگاه لوكزامبورگ
اين مبلغ چون در حوزه مالي و قضايي امريكا قرار داشت، ضبط و بين شاكيان تقسيم شد. شكايت وكلاي ايران به ديوان عالي امريكا به استناد اصل مصونيت دولت‌ها به جايي نرسيد و اين ديوان نهايتا در آوريل 2016 به نفع شاكيان راي داد. دادگاه‌ها و ديوان عالي امريكا در توجيه آراي غيرقانوني خود به اقدام غيرقانوني كنگره امريكا در 1996 مبني بر مستثني‌كردن «دولت‌هاي حامي تروريسم» از شمول قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي (FSIA) استناد كردند. اين در حالي است كه هيچ كشوري نمي‌تواند با استناد به قوانين داخلي قواعد حقوق بين‌الملل را تعليق كند. بر مبناي همين مصوبه كنگره، دادگاه‌هاي امريكا طي 23 سال گذشته آرايي حدود 50 ميليارد دلار عليه ايران صادر كرده‌اند. در اين رابطه، ايران متعاقبا بر مبناي عهدنامه مودت بين ايران و امريكا به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كرد و اين ديوان در 13 فوريه 2019 به‌رغم مخالفت امريكا راي به صلاحيت خود دارد و رسيدگي به اين شكايت را آغاز كرد كه همچنان در جريان است. از طرفي، امريكا دست به اقداماتي عليه كليراستريم به اتهام نقض‌تحريم‌هاي امريكا و كمك به بانك مركزي ايران براي سپرده‌گذاري و دسترسي به نظام مالي امريكا زده و كليراستريم را متهم كرده بود كه در 2007 و 2008 به نمايندگي از بانك مركزي ايران حسابي را در نيويورك با مبلغي حدود 2.8 ميليارد دلار مديريت مي‌كرده و بعد از بسته‌شدن اين حساب، موجودي را به ديگر بانك‌هاي اروپايي منتقل كرده و اجازه دسترسي ايران به دارايي خود را داده بود. در ژانويه 2014 اعلام شد كه كليراستريم براي بسته‌شدن پرونده حاضر به پرداخت يك جريمه 152 ميليون دلاري شد. اهميت راي دادگاه بدوي و تجديد نظر لوكزامبورگ به سود ايران وراي رقم 1.6 ميليارد دلار است. شكست ايران در اين دعوا مي‌توانست به اين معني باشد كه دارايي‌هاي دولت ايران در هيچ كشوري امنيت ندارد. اين راي نشان داد كه دادگاه‌هاي مستقل و معتبري در جهان وجود دارند و اگر دواير ايراني به صورتي متحد، حرفه‌اي و تخصصي عمل كنند، امريكا نمي‌تواند سياست‌هاي ضدايراني‌اش را به ديگر كشورها تحميل كند.