طرح‌ها و لوايح سرگردان
سپيده جعفريان
چيزي به پايان مجلس دهم نمانده است؛ مجلسي با 130 عضو ليست اميد كه انتظار مي‌رفت طرح‌ها و لايحه‌هاي زيادي در رابطه با مسائل اجتماعي و رفاه مردم و رفع بي‌عدالتي و تبعيض در مورد اقشار آسيب‌پذير جامعه را به تصويب برساند اما واقعيت اين است كه عملكرد درخشاني در اين زمينه نداشته است. حتي با وجود تصويب برخي لوايح مهم، هنوز اين لايحه‌ها به مرحله اجرايي‌شدن و قانوني‌شدن نرسيده است، يا در شوراي نگهبان متوقف شده يا با مخالفت قوه قضاييه روبه‌رو شده است كه اين وضعيت كارايي مجلس را زير سوال مي‌برد. دو تا از لايحه‌هاي مهم كه به نتيجه نرسيده لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان و لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت است. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در سال 88 با بالا رفتن آمار كودك‌آزاري و نبود قانون حمايتي از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست مطرح شد و با 54 ماده در سال 92 به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شد و در مرداد سال 97 نمايندگان مجلس با اكثريت مطلق آراي اين لايحه را تصويب كردند اما شوراي نگهبان ايراداتي بر آن وارد كرد و اكنون هم با وجود رفع ايرادات همچنان بعد از 10 سال به سرانجامي نرسيده است. لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت در سال 90 توسط معاونت امور زنان و خانواده به دليل خلأهاي قانوني و آمارهاي موجود از ميزان خشونت عليه زنان پيشنهاد شد، در سال 92 لايحه به دولت و دولت آن را به كميسيون لوايح ارسال كرد اما چون لايحه ماهيت قضايي داشت توسط كميسيون رد شد. در سال 95 لايحه با 93 ماده و با كارشناسي‌هاي فراوان صورت‌گرفته به دولت ارسال شد و دولت در سال 96 آن را به قوه قضاييه ارسال كرد. در دوره رياست پيشين قوه قضاييه لايحه به 53 ماده كاهش يافت و در دوره رياست جديد نام آن به لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» تغيير يافت و 77 ماده شد. اكنون نيز در ابتداي سال 99 فعلا اين لايحه به قانون تبديل نشده است. مساله اين است كه روند طولاني تصويب و تاييد اين دو لايحه صدمات بسياري بر زنان و كودكان خشونت‌ديده و به تبع آن جامعه بر جاي گذاشته است. از طرح‌هاي مهم مجلس، طرح افزايش سن ازدواج بود كه فراكسيون زنان مجلس به علت افزايش كودك‌همسري آن را نوشت و به موجب آن ازدواج دختران در سنين كمتر از 13 ممنوع و در سنين 13 تا 16مشروط به راي دادگاه، اذن ولي و حكم پزشكي قانوني است؛ به عبارتي حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و براي پسران به ۱۸ سال افزايش مي‌يافت. اين طرح با چالش‌هاي فراواني مواجه شد و موافقان و مخالفان زيادي داشت. در نهايت نمايندگان مجلس در مهر سال ۹۷ با يك فوريت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني كه مربوط به سن ازدواج هست، موافقت كردند اما كميسيون حقوقي و قضايي مجلس طرح را با ايراداتي مانند «فوريت نداشتن طرح، مغايرت با شرع اسلام، تنوع در رسيدن به بلوغ جسمي و فكري» با وجود تلاش‌هاي زياد فراكسيون زنان رد كرد تا همچنان شاهد ازدواج كودكان زير 13 سال در كشور باشيم. طرح مهم ديگر ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بود. در تبصره ماده 26 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اين ازدواج با شرط تشخيص دادگاه امكان‌پذير است. چنين ازدواجي از لحاظ عرفي و اخلاقي در جامعه ما پذيرفته‌شده نيست و امنيت رواني فرزندخوانده را به خطر مي‌اندازد. دولت درصدد حذف اين ماده برآمد تا ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تحت ممنوعيت مطلق قرار گيرد اما لايحه اصلاحي اين ماده هنوز به تصويب نرسيده است. طرح اصلاح قانون گذرنامه طرح ديگري بود كه در پي ايجاد مشكلاتي براي خروج زنان ورزشكار از كشور و شركت در مسابقات بين‌المللي ورزشي نوشته شد كه در تعليق مانده است. اين طرح براي اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در راستاي تسهيل امكان خروج زنان ايراني بدون اجازه همسر يا قيم و با اجازه دادگستري است كه شامل زنان ورزشكار، نخبگان، هنرمندان و زنان فرهيخته علمي، فرهنگي، اقتصادي و... كه داراي شرايط ويژه هستند، مي‌شود. طرح ازدواج دختران بالاي 28 سال بدون اجازه پدر و طرح اداره اموال ارث رسيده به فرزند تحت حضانت مادر نيز از طرف كميسيون حقوقي مجلس رد شد. زنان سرپرست خانوار مساله مهم ديگري است، با توجه به اينكه بيشترين آمار مراجعه به نمايندگان مجلس را اين زنان تشكيل مي‌دهند و مشكلاتي چون اشتغال، بهداشت و درمان، مشكلات فرزندان، مسكن و بيمه و ... دارند، اين مساله در برنامه ششم توسعه در مجلس بررسي شد و طرحي با عنوان طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار پيش‌بيني شد كه به نظر نمي‌رسد موفقيت‌آميز عمل كرده باشد. طرح مهمي كه با پيگيري‌هاي فراكسيون زنان به تصويب مجلس رسيد و بعد از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان با شروطي اجرايي شد طرح اعطاي تابعيت از مادر ايراني به فرزند بود. قبل از اين زنان ايراني كه با مردان خارجي ازدواج مي‌كردند به فرزندان حاصل از ازدواج‌شان شناسنامه تعلق نمي‌گرفت. به موجب اين مصوبه فرزندان حاصل از اين‌گونه ازدواج‌ها، قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال به درخواست مادر ايراني و اجازه نهادهاي امنيتي به تابعيت ايران درمي‌آيند. طرح مصوب ديگر تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از قربانيان آن بود. اين طرح در مهر سال 98 به تصويب مجلس رسيد و به موجب آن براي عاملان اسيدپاشي مجازات‌هاي سخت‌گيرانه‌اي در نظر گرفته شد همچنين هزينه‌هاي درمان قربانيان پرداخت و خدمات روانشناختي و توانبخشي دريافت خواهند كرد و شكايات‌شان خارج از نوبت بررسي خواهد شد. در بيشتر مسائل اجتماعي جامعه واقعيت آن‌قدر ملموس و آشكار جلوي چشم است كه نياز به نگاه از ديد اصولگرايي و اصلاح‌طلبي نيست و عقل و منطق حكم مي‌كند كه حقايق موجود در جامعه را قبول كرده و چاره‌اي براي آنها انديشيد. مثلا وقتي موارد زيادي كودك‌آزاري و خشونت عليه زنان و ازدواج كودكان وجود دارد و به عينه در جامعه مشاهده مي‌شود تعلل و بي‌تفاوتي در تاييد و تصويب طرح‌ها و لوايح مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي، آثار و صدمات جبران‌ناپذيري نه تنها بر افراد بلكه بر جامعه، فرهنگ، اقتصاد و پيشرفت كشور مي‌گذارد.