سخنگوي قوه قضاييه در برنامه دستخط :
مرخصي به زندانيان، توطئه در زندان‌ها و پرونده روح‌الله زم
سخنگوي دستگاه قضا معتقد است كه اقدامات قوه قضاييه در حوزه زندانيان مي‌تواند الگو و معيار براي رفتار ساير حكومت‌ها با زندانيان باشد. غلامحسين اسماعيلي كه در برنامه «دستخط» حضور پيدا كرده بود، گفت:«100 هزار نفر از زندانيان ما به مرخصي رفتند و از زندانيان طيف‌هاي مختلف بودند و 10 هزار نفر در اين ايام با عنايت مقام معظم رهبري مشمول عفو قرار گرفتند.» رييس حوزه رياست قوه قضاييه با بيان اينكه «من به معدود افراد مغرض كاري ندارم اما بخش عمومي مردم و نهادهايي كه داراي انصاف هستند، اقدامات جمهوري اسلامي ايران را تحسين كردند» ادامه داد:«نسبت زندانيان امنيتي كه به مرخصي رفتند از نسبت ساير زندانياني كه به مرخصي رفتند كمتر نيست، يعني وقتي اشاره كردم 100 هزار نفر به مرخصي رفتند كه 50 درصد زندانيان ما هستند 50 درصد زندانيان امنيتي هم به مرخصي رفتند. يعني معلوم مي‌شود ما يك نگرش جامع به همه طيف‌هاي زندانيان داشته‌ايم الا كساني كه در حوزه‌هاي مختلف آزادي آنها يا به موجب قانون ممنوع بود، يا آزادي آنها امنيت اجتماعي، اقتصادي، رواني شهروندان ما را به مخاطره مي‌انداخت، يا زندانياني كه ما حاضر بوديم به آنها مرخصي بدهيم ولي خودشان نتوانستند، تامين مناسب بسپرند. زنداني را كه بلاقيد آزاد نمي‌كنيم. زنداني بايد براي اينكه به زندان برگردد، وثيقه بگذارد. جرايم برخي سبك هم بود اما نتوانستند وثيقه بسپارند.» سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از اين برنامه درباره ارايه مرخصي به نازنين زاغري هم چنين توضيح داد: «ايشان هم به مرخصي رفته و الان هم در مرخصي است. مرخصي ايشان هم تمديد شده، منتهي به تناسب شخصيت مجرمين براي دوران آزادي برنامه‌هاي مختلفي را در نظر گرفته‌ايم. برخي از اينها را با ضمانتي كه آورده بودند، مرخصي داديم و مطمئن بوديم، بيرون اتفاقي رخ نمي‌دهد و برخي را بعد از اعطاي مرخصي اسم و آدرس و مشخصات‌شان را به ضابطين داديم تا تحت رصد و پايش قرار گيرند و برخي را لازم دانستيم كه در ايام مرخصي تحت مراقبت‌هاي الكترونيك و پابند الكترونيك قرار دهيم و به اين طريق اينها را تحت رصد و مراقبت داشته باشيم و از جمله خانم زاغري از كساني است كه در ايام مرخصي تحت كنترل و مراقبت‌هاي الكترونيكي قرار دارد.»
رييس حوزه رياست قوه قضاييه هم همچنين با اشاره به ماجراي فرار زندانيان از زندان سقز گفت: «يك توطئه‌اي طراحي شده بود. اصل توطئه از خود زندانيان شروع شد. زندانيان خطرناكي كه آنجا داشتيم، اين توطئه را طراحي كردند. تا امروز بررسي‌هاي ما حكايت از اين دارد كه معدود و انگشت‌شمار از پرسنل زندان دچارهمكاري با اينها يا دچار قصور در انجام وظيفه شدند و تعدادي از زندانيان از زندان سقز فرار كردند.» او ادامه داد: «اكثر اين زندانيان تا امروز دستگير شده‌اند و چند نفر انگشت‌شمار باقي ماندند. تمام خطرناك‌ها دستگير شده‌اند. طراحي‌كننده توطئه فرار دستگير شده است. اينها را با يك رصد اطلاعاتي قوي و با يك همكاري منسجم بين قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، سپاه و نيروي انتظامي همه اينها يكي بعد از ديگري دستگير شدند و الان همه در اختيار هستند.» به گفته سخنگوي قوه قضاييه در سقز ۱۰ نفر باقي مانده‌اند كه بايد به زندان بازگردند و افرادي كه تخلف در حوزه كاركنان زندان انجام داده‌اند هم بازداشت شده‌اند به جمع زندانيان پيوستند و قطعا با آنها برخورد خواهد شد. رييس حوزه رياست قوه قضاييه همچنين با بيان اينكه «برخي فكر كردند مي‌توانند اين را در برخي زندان‌هاي ديگر رقم بزنند اما اشتباه مي‌كردند؛ بعد امنيتي زندان‌هاي ما قوي است و ماجراي زندان سقز يك مورد و استثنا در حوزه زندانباني بود» گفت: «در عادل‌آباد شيراز اين تحرك شروع شد اما ناكام ماند. اتفاقات عجيبي در همان عادل‌آباد رخ داد. آنجا حريف عوامل امنيتي و انتظامي و زندانباني نشدند و هم نيروها سالم بودند و هم خوب عمل كردند. هم از بيرون زندان و هم از داخل زندان دست به دست هم دادند و حتي در اين ايام پهپاد تهيه كرده بودند كه به وسيله پهپاد هم گوشي موبايل براي ارتباط به داخل زندان بفرستند و هم ابزار و ادواتي را بفرستند كه در تحركات آنها استفاده شود ولي هم اين عوامل داخل زندان را گرفتيم و هم عوامل بيرون زندان را دستگير كرديم. پهپادشان را هم گرفتيم. البته منظور اين نيست كه پهپاد را در هوا گرفتيم بلكه قبل از اينكه بخواهند اقدامي كنند و اين پهپاد را با آن تجهيزات به هوا بفرستند و به بالاي زندان بفرستند، اشراف اطلاعاتي اجازه نداد كه اينها حتي نزديك زندان شوند.» اسماعيلي همچنين درباره وضعيت پرونده اكبر طبري چنين توضيح داد:«اين پرونده بررسي‌هاي دادسرايي را تمام كرده و الان در دادگاه است به لحاظ همين شرايط كرونايي تاخير افتاد. بنابر اطلاعي كه رييس دادگاه به ما داده در ارديبهشت ماه جلسات دادگاه را آغاز خواهيم كرد.» او با بيان اينكه «ترديد دارم كه متهمان اين پرونده ۲۳ نفر هستند يا ۳۲ نفر» ادامه داد:«از منزل ايشان (طبري) برخي از مدارك خاص كه اثبات مراودات را مي‌كرد، پيدا كرديم اما از برخي مرتبطيني كه با ايشان كار مي‌كردند در حوزه‌هاي مختلف اسناد و مداركي را به دست آورديم كه گوياي ارتباطات اين افراد و روابط ناسالم و سوءفتارهايي است كه مي‌شود بعضا در موارد درون قوه و بخش عمده در بيرون قوه قضاييه اتفاق افتاد با اسناد و مدارك برملا شد.» سخنگوي دستگاه قضايي در بخش ديگري از اين برنامه درباره پرونده «روح‌الله زم» هم چنين توضيح داد:«فاز اول پرونده روح‌الله زم، خودش است كه تحقيقاتش تكميل شده و چند جلسه دادگاه او هم برگزار شده است و ادامه جلسات دادگاه را هم به زودي خواهيم داشت. بخش دوم، تعدادي از عناصر مرتبط اصلي‌تر و داراي نقش فعال‌تر هستند كه در اين حوزه تعدادي از افراد دستگير شده‌اند، تحقيقات پرونده آنها تكميل شده و به نوعي مي‌توان گفت كه كيفرخواست گروه دوم هم به دادگاه رفته و افراد متعددي تا الان احضار شده‌اند، از آنها تحقيق شده، براي برخي قرار تامين صادر شده، برخي هم بدون قرار تامين در رفت و آمد و ادامه بازجويي‌ها و تحقيقات هستند. كساني هستند كه هنوز احضار نشده‌اند، كساني هستند كه بعد از اين قصه خودشان آمدند، خود را معرفي كردند و گفتند ما نفهميديم و متوجه نبوديم و فريب خورديم و اين همكاري‌ها را انجام داديم.»